اخبار سوريا مباشر - تراجع جديد لليرة السورية.. المركزي يعتزم التدخل

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

سجلت الليرة السورية صباح اليوم انخفاضًا جديدًا أمام الأمريكي ووصلت إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد، فيما بدأ مصرف المركزي باتخاذ إجراءات قال إنها ستساعد في كبح التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في بداية تعاملات صباح اليوم، الأربعاء 15 من كانون الثاني، 1085 للشراء، و 1100 عند المبيع.

فيما بلغت قيمة الليرة السورية يوم أمس الثلاثاء أمام الدولار 1040 للشراء و 1060 عند المبيع، وبقيت قيمة الليرة أمام الدولار وفق نشرة “مصرف سوريا المركزي” ثابتة عند سعر 434 ليرة سورية للدولار الواحد.

وسبب تراجع قيمة الليرة السورية ارتفاعًا حادًا لأسعار المواد الغذائية، وأدى فقدان بعضها في أسواق دمشق وباقي المدن الخاضعة لسيطرة حكومة النظام السوري، وفق ما رصدته عنب بلدي من مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادر محلية.

وفقدت الليرة منذ مطلع العام الجديد نحو 11% من قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وذلك بعدما خسرت العام الماضي نحو 44% من قيمتها.

وتدهور سعر صرف الليرة السورية بصورة حادة خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على حكومة النظام السوري.

كما شهدت قيمة الليرة السورية تراجعًا جديدًا تزامنًا مع بدء الاحتجاجات في ، وتقييد البنوك اللبنانية التي تضم ودائع لسوريين، لكمية السحوبات الشهرية بالدولار.

إجراءات مصرف سوريا المركزي

نشر مصرف سوريا المركزي عبر صفحته الرسمية أمس، الثلاثاء 14 من كانون الثاني أنه بصدد طرح شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية في تاريخ البلاد، إضافة لإصدار أذون وسندات الخزينة كأحد أهم الوسائل لإدارة الدين العام.

وذكر المصرف المركزي أن “لجنة تنفيذ السياسية النقدية” ناقشت في اجتماعها الأول لهذا العام، الأحد 12 من كانون الثاني، برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول، المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن أهمها إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية، لآجال مختلفة وباستخدام المزاد العلني.

وأشارت اللجنة إلى النتائج الإيجابية التي حققها الإصدار الأول لشهادات الإيداع بتاريخ 19 من شباط 2019، حين تمكنت المصارف المكتتبة (العامة والخاصة التقليدية)، بنتيجة الإصدار، من زيادة إجمالي الودائع بالليرة السورية بمقدار 182.9 مليار ليرة سورية، خلال الفترة الممتدة بين شهري شباط وآب 2019.

في المقابل، بدى ذلك الحل إسعافيًا ومؤقتًا، إذ واصلت الليرة السورية تراجعها، إلى مستويات قياسية نهاية العام الماضي.

كما أكدت اللجنة على أهمية قيام وزارة المالية بالإسراع بإصدار أذون وسندات الخزينة، كإحدى أهم الوسائل لإدارة الدين العام، بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة، وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة العام ، من جهة ثانية.

ماهي شهادات الإيداع وأذونات وسندات الخزينة؟

ومتى تلجأ الدولة لإصدارها؟

إذن الخزانة هو ورقة مالية يصدرها البنك المركزي نيابة عن الدولة بنسبة فائدة محددة، وتتراوح فترة استحقاقها بين ثلاثة أشهر إلى عام كامل، فيما تختلف سندات الخزينة عنها بأن فترة استحقاقها قد تصل لثلاثين عامًا، وتصنف من الأوراق المالية طويلة الأجل.

أما شهادة الإيداع فهي عبارة عن شهادة إيداع نقدي وقتي، تصدر عن المصارف العامة والخاصة لغرض إيداع الأموال، ولها نسبة فائدة محددة، وقد تصل مدة استحقاق شهادات الإيداع لثلاث سنوات، وتعتبر مخاطرها مرتفعة مقارنة بأذونات وسندات الخزينة.

وتعمل كل من شهادات الإيداع وأذونات الخزينة بآلية متشابهة، إذ تلجأ إليهما الدولة كحلول إسعافية، وتعملان على سحب فائض السيولة من السوق وتحويلها على شكل ودائع في البنوك، ما يحارب عملية التضخم ويحقق استقرارًا في سعر صرف العملة المحلية.

كما أن لجوء الدولة إلى هكذا إجراء قد يدل على وجود عجز في الموازنة العامة وحاجة لتغطية هذا العجز.

وتطرح سندات الخزينة للاكتتاب العام بغرض إحداث تنمية اقتصادية ورفد خزينة الدولة بعائدات، وتسمى “قروض إنتاج” أو “قروض تنمية”.

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق