اخبار سوريا مباشر - الجيش الوطني.. هدف تركي أم خطوة فرضتها المرحلة

عنب بلدي – مراد عبد الجليل

بعد ثماني سنوات من النزاع في سوريا، أعلنت فصائل الجيش الحر (الجبهة الوطنية للتحرير في إدلب والجيش الوطني في ريف حلب) في الشمال السوري اندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، في مؤتمر صحفي من مدينة أورفا التركية، في 4 من تشرين الأول الحالي.

الاندماج جاء بعد دعوات متكررة، منذ الأيام الأولى لتحول الثورة السورية من حالة السلمية إلى العمل المسلح، للفصائل العسكرية بمختلف توجهاتها وداعميها إلى نبذ الخلافات بينها والتوحد تحت كيان وجسم عسكري موحد وراية وهدف واحد فقط وهو إسقاط النظام السوري عسكريًا.

لكن اختلاف الفصائل باختلاف اللاعبين والداعمين الدوليين، الذين سعى كل طرف منهم إلى إيجاد شريك محلي يؤمّن له مصالحه عبر تقديم الدعم المالي والعسكري له، حوّل سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة لقوى دولية، الأمر الذي كان حجر عثرة أما الاندماج والتوحد.

كما لعبت المواجهة العسكرية بين الفصائل في مختلف المناطق، بسبب اختلاف التوجه العقائدي أو بهدف بسط السيطرة باختلاف الداعم، دورًا في إضعاف الفصائل، وحولت بوصلة اهتمامها من قتال النظام على الجبهات إلى اقتتالها الداخلي، ما سهل على قوات النظام السوري اقتحام كثير من مناطق المعارضة والسيطرة عليها، وخاصة خلال العامين الماضيين.

وعلى الرغم من ترحيب قادة عسكريين معارضين بعملية الاندماج الحالية، باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن سياق الحالة السياسية والعسكرية التي سبقت عملية الاندماج واختيار الفصائل أرضًا تركية، وتصدر العلم التركي طاولة المؤتمر الصحفي في أثناء الإعلان عن توحد الفصائل، طرح كثيرًا من التساؤلات والتحليلات عن توقيت وأهمية الاندماج والهدف من ورائه.

تحركات سبقت عملية الاندماج

توحد الفصائل سبقته تحركات على الصعيد العسكري والسياسي للدول الضامنة لمحادثات “أستانة” (روسيا وتركيا وإيران) وخاصة لتركيا، التي حاولت توجيه بوصلة الاهتمام نحو عمليتها العسكرية المرتقبة في شرق الفرات ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، لذلك عملت على تفكيك أي معوقات قد تقف عثرة أمام أهدافها، وخاصة ملف إدلب.

واستضافت أنقرة، في 15 من أيلول الماضي، قمة ثلاثية لزعماء تركيا وروسيا وإيران، لبحث ملف إدلب، ليعلن بعد ذلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة لمنتدى “فالداي” للحوار الدولي، في 3 من تشرين الأول الحالي، بأن “الأعمال القتالية واسعة النطاق انتهت فعلًا في سوريا”.

وأكد بوتين أنه “في كل الأحوال، لا يمكن تحقيق حل نهائي من خلال العمليات العسكرية أيًا كانت نتائجها، لهذا السبب يجب الآن العمل على مسائل التسوية السياسية، الأمر الذي نقوم به بإصرار”، في إشارة إلى اتفاق الدول الضامنة على تشكيل اللجنة الدستورية لصياغة دستور جديد لسوريا تحت مظلة الأمم المتحدة، ودعوة اللجنة التي تضم 150 اسمًا، من أطراف المعارضة والنظام والمجتمع المدني، إلى عقد الاجتماع الأول في 30 من الشهر الحالي، بحسب ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الأربعاء 2 من تشرين الأول الحالي.

التطورات الأخيرة مهدت لتركيا للتحضير لشن عملية عسكرية في شرق الفرات، وهو ما أكد عليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال كلمة له أمام حزب “العدالة والتنمية”، في 5 من تشرين الأول الحالي، بأن الاستعداد للعملية العسكرية انتهى، وأنها “باتت قريبة، وستكون برًا وجوًا”.

80 آلاف مقاتل مستعدون لشرق الفرات

وعلى الرغم من أن أهداف “الجيش الوطني” الجديد المعلنة هي “تحرير البلاد من الطغاة والحفاظ على وحدة وسلامة تراب الوطن سوريا والدفاع عن الساحل ومدينة إدلب”، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة المؤقتة خلال إعلان الاندماج، يوجد هدف آخر واضح أيضًا من تشكيل الجيش الذي يتألف من سبعة فيالق بتعداد يصل إلى 80 ألف مقاتل، بحسب ما أعلن الائتلاف المعارض التي تتبع له الحكومة المؤقتة، وهو المشاركة في العملية العسكرية المرتقبة في شرق الفرات.

من جهته قال وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، سليم إدريس، خلال المؤتمر الصحفي، إن “منطقة شرق الفرات أرض سورية، وهناك مجموعات إرهابية وعصابات انفصالية من PKK (حزب العمال الكردستاني) وPYD (حزب الاتحاد الديمقراطي) ارتكبت أعمالًا (إرهابية)، ولدينا 350 ألف نازح من المنطقة تركوا ديارهم، إضافة لخروقات حقوق الإنسان في المنطقة”.

وأضاف إدريس، “الجيش الوطني سيقاتل التطرف والإرهاب بكل أشكاله، وأخص بالذكر PKK وPYD”، في تأكيد واضح من قبله على مشاركة الجيش في العملية العسكرية المرتقبة في شرق الفرات.

وبحسب ما أكد مصدر في “الجيش الوطني” لعنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمه، فإن تركيا أرسلت تعليمات إلى الجيش وطلبت من قادته رفع الجاهزية استعدادًا لمعركة شرق الفرات، لكن دون تحديد موعد لبدء العملية.

ولاقت عملية اندماج الفصائل صدى واسعًا لدى الشارع التركي، وبرز ذلك من خلال الحضور البارز لوسائل الإعلام التركية وغياب وسائل الإعلام السورية والعربية، إذ خصصت وسائل إعلام تركية تغطية مباشرة في حين وصفت مواقع تركية، ومنها موقع “haber7” ، عملية اندماج الفصائل بـ“التطور التاريخي”، وعنون الموقع إحدى مقالاته بـ “جيش جديد وتطور تاريخي.. رسالة إلى تركيا”.

آلية جديدة للتعاطي مع “تحرير الشام”

توحد الفصائل في جيش واحد بعيدًا عن “هيئة تحرير الشام” جعلها وحيدة في الساحة، الأمر الذي دفعها إلى استنفار قواتها بشكل صامت تحسبًا لأي عملية عسكرية ضدها، بحسب ما نقل مصدر في “الجيش الوطني” في إدلب، لعنب بلدي.

من جهته تحدث القيادي في “الجيش الحر”، مصطفى سيجري، عن مرحلة جديدة للتعاطي مع “هيئة تحرير الشام”، بعد اندماج الفصائل، وقال لعنب بلدي إن “تحرير الشام لن تكون جزءًا من مستقبل سوريا”، مشيرًا إلى تعثّر مساعٍ لحل “الهيئة” بشكل سلمي.

وأضاف سيجري، الذي يشغل منصب رئيس المكتب السياسي في “لواء المعتصم”، أنه خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تعاطٍ بشكل آخر مع الهيئة.

وحول احتمالية شن عملية عسكرية ضد الهيئة من قبل الفصائل، قال سيجري إن “الحديث عن عملية عسكرية ضد تنظيم جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) يجب أن يرتبط بإرادة من الجهات الخارجية المتنفذة في الملف السوري، على اعتبار أن مصادر الدعم ما زالت تتدفق بشكل كبير على تنظيم جبهة النصرة”.

واعتبر أن دخول “القوى الثورية” في معارك ضد “الهيئة” سيجعلها عرضة للاستنزاف، خاصة أن الدعم متوقف عن الجيش الوطني والفصائل في المنطقة.

تتألف هيكلية “الجيش الوطني” من وزير الدفاع ورئيس الأركان، اللواء سليم إدريس، ونائب رئيس الأركان عن منطقة عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” (ريف حلب)، العميد عدنان الأحمد، الذي يشرف على الفيالق الثلاثة الأولى، إلى جانب القيادي فضل الله الحجي، الذي يعتبر من القادة البارزين المقربين من تركيا، والذي أوكلت إليه قيادة أربعة فيالق في إدلب.

تعرض عنب بلدي تفاصيل القادة الثلاثة والتشكيلات التي قادوها في السنوات الماضية ومحطاتهم العسكرية.

اللواء سليم إدريس

ولد في عام 1958 في بلدة المباركية بريف حمص الغربي.

انشق عن النظام السوري في 20 من آب 2012، وترأس هيئة أركان “الجيش الحر” منذ كانون الأول 2012 حتى آذار 2014.

يتقن إدريس ثلاث لغات برمجة، وحائز على الإجازة في الهندسة الإلكترونية من جامعة حلب 1982، ويحمل أيضًا ماجستيرًا في تقنية المعلومات من المعهد العالي لعلوم النقل والمواصلات في ألمانيا عام 1987.

تولى إدريس وزارة دفاع “الحكومة المؤقتة” بعد بقاء المنصب شاغرًا منذ استقالة جواد أبو حطب، الذي كان يشغل منصب رئاسة “الحكومة”، في مطلع آذار الماضي.

وكان إدريس بدأ جولة على تشكيلات “الجيش الوطني” في الشمال السوري، بعد تسلمه منصبه، في ظل الحديث عن إعادة هيكلة للجيش الوطني والفصائل المقاتلة.

عرف إدريس في أثناء ترؤسه لأركان “الجيش الحر” بقربة من المسؤولين الأجانب والولايات المتحدة الأمريكية، التي قدمت دعمًا عسكريًا للأركان من ذخائر ومعدات عسكرية، إضافة إلى تدريبات للمقاتلين على الصواريخ المحمولة على الكتف في كل من قطر والسعودية.

فضل الله الحجي

عُيّن الحجي قائدًا عامًا لـ ”الجبهة الوطنية للتحرير”، بعد الإعلان عن تشكيلها في أيار 2018، وهو القائد العام لفصيل “فيلق الشام”، المعروف بدعمه الواسع من الجانب التركي.

يشغل الحجي حاليًا منصب نائب رئيس الأركان عن منطقة إدلب، ويقود أربعة فيالق تتبع لـ ”الجيش الوطني”.

الحجي عقيد منشق عن قوات الأسد، وعُيّن في تشرين الأول الماضي رئيسًا لأركان “الجيش الوطني”، الذي شُكل من فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي.

ولد في قرية كفر يحمول بريف إدلب الشمالي، وانشق عن النظام السوري أواخر عام 2012، ليدخل في لواء “درع الثورة” كنائب لقائد اللواء العقيد مصطفى عبد الكريم.

وقال قياديون في “الجيش الحر” لعنب بلدي، إن القيادي “رجل عسكري خلوق”، وتولى فيما بعد قيادة غرفة العمليات العسكرية في إدلب، وتم التوافق عليه من قبل جميع الفصائل لنشاطه والتزامه في العمل العسكري، إلى أن انضوى في “فيلق الشام” وتسلم قيادته.

ويتبع “فيلق الشام” أسلوب التكتم عن قيادته، وبحسب معلومات عنب بلدي ينضوي فيه العشرات من الضباط المنشقين، الذين يعتمد عليهم في تسيير أموره العسكرية.

لا توجد معلومات تفصيلية عن القائد العام للتشكيل الجديد، حتى إن الصور الخاصة به تغيب بشكل كامل عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن ظهر مع مجموعة من القادة العسكريين في “الجيش الحر” خلال مؤتمر الإعلان عن اندماج الفصائل في مدينة أورفا التركية، 4 من تشرين الأول الحالي.

العميد عدنان الأحمد

يشغل حاليًا منصب نائب رئيس الأركان عن منطقة شمال حلب.

ينحدر من مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، وانشق عن النظام السوري في آذار 2012 مع ابنه الملازم محمد خير عدنان الأحمد، بعد أن كان يشغل منصب رئيس فرع الاستطلاع في قيادة المنطقة الشمالية.

تنقل الأحمد في السنوات الماضية في عدة مناصب عسكرية، وكان يشغل منصب نائب وزير الدفاع في “الحكومة المؤقتة” في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وكان من القادة الذين أشرفوا على معارك السيطرة على مناطق ريف حلب الشمالي، في عام 2016، من يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، والسيطرة على منطقة عفرين في مطلع عام 2018.