اخبار سوريا مباشر - مصدر: الشرطة العسكرية في عفرين تعتقل 21 مدنيًا بتهمة التعامل مع “PYD”

قال الناشط الإعلامي شيرو علو، وهو من أبناء مدينة عفرين بريف حلب، إن “الشرطة العسكرية” التابعة لفصائل “الجيش الوطني” اعتقلت 21 مدنيًا، بتهمة التعامل مع “حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD).

ونشر الناشط الإعلامي أسماء المعتقلين عبر حسابه في “تويتر” اليوم، الثلاثاء 3 من أيلول، وهم: صلاح شيخو، روكان مستو، عمر مستو، عدنان جنجي، نجيرفان حاجي، صفوان عثمان، سليمان عثمان، علي جنجي، سعيد أيوبي، محمد أيوبي، علي نعسان.

بالإضافة إلى محمد قاسم، نهاد غريب، بكر وحيد، عبدو صبحي عيسى، إدريس رشيد عرب، يحيى حسين رشيد، فتحي عمارا، محمد حج محمود، موليدة زوجة عدنان قجي، حنيف عيسى.

وأشار الناشط إلى أن المعتقلين من قريتي جوقة/ جويق ومعراتة في ريف مدينة عفرين، واتهموا بالتعامل مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وسيطرت فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا، في 18 من آذار 2018، على كامل مدينة عفرين، بعد توغلها داخل مركز المدينة وتقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وينفي “الجيش الوطني” وقوف الفصائل التي تتبع له وراء عمليات الخطف والاعتقال.

وفي حديث سابق لعنب بلدي قال الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود إن الفصائل العسكرية في عفرين وريف حلب لا تقوم باعتقالات تعسفية أو عمليات إخفاء قسري.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات الشرطة تقوم بعملها في المنطقة، ومن يثبت عليه أي تهمة يحول إلى القضاء والمحكمة، وفي حال عدم إثبات أي شيء بخصوصه يطلق سراحه.

واعتبر حمود أن اعتقال بعض الأشخاص في مناطق ريف حلب الشمالي “أمر طبيعي”، بسبب التفجيرات وعمليات الاغتيال التي شهدتها وتشهدها المنطقة، بينها تفجير السوق الشعبي في عفرين والذي راح ضحيته 21 مدنيًا بينهم 13 شخصًا من المكون الكردي، بحسب حمود.

وحاولت عنب بلدي التواصل مع “الشرطة العسكرية” في عفرين للوقوف على الاتهامات الموجهة لها حول عمليات الاعتقال، إلا أنها لم تتلق ردًا حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وتنتشر حالات الاعتقال بحق مدنيين من سكان عفرين على نطاق واسع، بحجة الانضمام إلى “حزب الاتحاد الديمقراطي”.

لكن الحجة التي سيق بها أغلب المعتقلين لم تكن واقعية، بحسب ما قال الناشط الإعلامي شيرو علو، في وقت سابق لعنب بلدي، مشيرًا إلى أن الكثير من الاعتقالات طالت أشخاصًا مدنيين لا ينتمون إلى أي جهة.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت فصائل معارضة سورية، في آب الماضي، بارتكاب انتهاكات “جسمية” لحقوق الإنسان في عفرين، بتواطؤ تركي.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، متهمةً تركيا بأنها تمد “الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح”، كما انتقدت المنظمة قوات النظام السوري، و”الوحدات”، معتبرةً أنها قصرت في حماية المدنيين الذين نزحوا من عفرين وزادت من معاناتهم.

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا