اخبار سوريا مباشر - صور روسية تظهر تحصينات نقطة المراقبة التركية في مورك بريف حماة

نشر الصحفي الروسي أوليغ بلوخين صورًا لنقطة المراقبة التركية في مدينة مورك بريف حماة الشمالي، تظهر تحصينات كبيرة من الجهات كافة.

وعلق الصحفي، المرافق لقوات النظام السوري على جبهات إدلب، أن “التحصينات مكلفة جدًا، دلالة على أن تركيا خططت للبقاء في المنطقة لفترة طويلة”.

وأشار، عبر حسابه في “فيس بوك”، إلى أنه بشكل عام فإن “الجنود الأتراك الموجودين في النقطة هادئون دون ظهور أو تنمر”، بحسب تعبيره.

وتظهر الصور رفع العلم التركي فوق نقطة المراقبة إلى جانب جدار اسمنتية محصنة بشكل كبير على تلة مرتفعة في المنطقة.

وتعتبر تركيا وروسيا من الدول الضامنة لمحادثات أستانة، إلى جانب إيران، ونشرت أنقرة 12 نقطة مراقبة عسكرية بموجب المحادثات في إدلب وريف حماة وريف حلب.

لكن نقطة المراقبة في مدينة مورك بات محاصرة بعد إعلان النظام رسميًا، أمس، سيطرته على جيب ريف حماة الشمالي بعد انسحاب فصائل المقاتلة منه، إلى جانب سيطرته على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي.

ولم يتضح حتى الآن مصير النقطة التركية، في ظل نفي وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، محاصرتها من قبل أحد.

وقال وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، جبران باسيل، أمس، إن “النقطة التركية غير محاصرة ولا يستطيع أحد أن يحاصر قواتنا”.

وأضاف جاويش أوغلو أن هناك اشتباكات وعمليات عسكرية تجري بالقرب من نقطة المراقبة التركية، في ظل تواصل مع روسيا بشأن هذا الأمر.

ويأتي ذلك في ظل تطورات على الصعيد السياسي، إذ أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أمس.

واعتبر أردوغان أن “الهجمات على إدلب تضر بمساعي الحل وتشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي التركي”.

وأكد خلال الاتصال، بحسب الرئاسة التركية، أن هجمات النظام السوري في إدلب من شأنها أن تتسبب بأزمة إنسانية كبيرة.

كما أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان، سيزور روسيا، الثلاثاء المقبل 27 من آب، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ظل توقعات عن اتفاق جديد بين الطرفين.

وكان الرئيسان اتفاق في أيلول 2018 (اتفاق سوتشي) على إقامة منطقة خالية من السلاح بين مناطق سيطرة الطرفين، وتسيير دوريات مشتركة بالتنسيق على حدود المنطقة المحددة التي يصل عرضها إلى 20 كيلومترًا، كما نص على منع “الاستفزازات” بين الأطراف المعنية و”انتهاك الاتفاق المبرم”.