اخبار الامارات اليوم - موظف يسرق بطاقات ائتمان لتأجير سيارة فارهة وشراء هواتف بمليون درهم

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

قضت محكمة استئناف أبوظبي، بتخفيف الحكم الصادر بحق موظف، متهم بالاختلاس والتزوير واستخدام بطاقات ائتمان مملوكة للغير في عمليات شراء إلكترونية وتحويل أموال من حساباتهم بما يقرب المليون درهم، من 3 سنوت إلى سنتين، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المجني عليهم بفتح بلاغات تفيد سحب مبالغ مالية من بطاقاتهم الائتمانية نظير مشتريات إلكترونية، وأن بعض تلك العمليات كانت في صورة تحويل مبالغ مالية، والبعض الآخر في صورة عمليات شراء من مواقع إلكترونية بواسطة بطاقتهم الائتمانية، فيما كشفت التحريات عن قيام المتهم والذي تتيح له وظيفته الاطلاع على بطاقات الهوية وبطاقات الائتمان الخاصة بالمترددين على المكان، بعمليات شراء إلكترونية وتسديد فواتير شخصية بالبطاقات الائتمانية الخاصة بالمجني عليهم بالإضافة إلى تحويل أموال من حساباتهم إلى حسابه الشخصي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم بصفته موظفاً عاماً في إحدى الجهات الحكومية، تهم اختلاس منقولات وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وإلحاق ضرر جسيم بمصالح جهة عمله وأموال ومصالح الغير المعهود بها الى تلك الجهة، وتهمة استعمل محررات رسمية صحيحة «بطاقات هوية» باسم غيره في عمليات شراء إلكترونية، واستخدام بطاقة هوية وبطاقة ائتمان مملوكتين للغير لإتمام عملية الشراء، والتوقيع بأسماء مزورة على فواتير شراء.

وتضمنت باقي التهم، استخدم بدون تصريح إحدى وسائل الدفع الإلكتروني «بطاقات ائتمانية» بقصد الحصول لنفسه على أموال المجني عليهم، وتوصل بغير حق عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى أرقام وبيانات حساب أحد المجني عليهم قاصدا من ذلك الحصول على أمواله.

وأسفرت التحريات أن المتهم الأول قام بعمليات شراء لأجهزة وهواتف محمولة وانتحل صفة الغير في عمليات بيع الهواتف مرة أخرى مستخدماً بطاقات هوية لأخرين، فيما أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وانه استخدم بيانات البطاقات الائتمانية في شراء هواتف واجهزة وقام ببيع هواتف الى بعض المحلات، كما استأجر سيارة من طراز رولز رويس وسدد قيمة الإيجار من بطاقة ائتمانية مملوكة للغير، بالإضافة إلى قيامة بعمل تحويلات من حسابات المجني عليهم إلى حسابه الشخصي.

وأوضح المتهم في اعترافاته الواردة بأوراق القضية أن مبلغ الـ 188 ألف درهم الذي تم ضبطه بسيارته هو من حصيلة بيعه للهواتف والاجهزة، والتي كان قد اشتراها من المواقع الإلكترونية باستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالمجني عليهم، وأن كل من التلفاز والسماعة التي ضبطت بمقر إقامته كان قد اشتراهما كذلك باستعمال ذات البطاقات الائتمانية للمجني عليهم، فيما أشارت اعترافات، فيما أشارت اعترافات المتهم الثاني «مسؤول بمحل هواتف» شراء 50 جهازاً من المتهم الأول مقابل 130 ألف درهم، دون أي مستند يفيد مصدر حصوله على تلك الهواتف والأجهزة فيما قام المتهم بشراء 70 وهاتفا مقابل 240 ألف درهم، وهو مبلغ يقل عن القيمة السوقية للهواتف بمقدار النصف.

وقضت محكمة أول درجة، حضوريا على المتهم الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة مبلغ 188 و500 درهم وباقي الأجهزة والأشياء المضبوطة بحوزته وبتغريمه مبلغ وقدره 913 ألف و981 درهم، كما قضت غيابيا على كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامهما برد قيمة الأجهزة والهواتف المتحصلة من الجريمة وابعادهما عن الدولة.

ولم يرتضي المتهمون الثلاثة الحكم الصادر ضدهم وطعنوا عليه بالاستئناف، وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الأوراق قد خلت مما يشير الى حدوث أي اضرار بالمال العام لان المال المستولى عليه غير مملوك للدولة وانما تحت ادارتها فقط كما ان المتهم الاول قام برد تلك الاموال لأصحابها.

وحكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافات شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الاول لمدة سنتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة له، والغاء عقوبة الحبس وتدبير الابعاد بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وتأييد الغرامة والرد وألزمت المتهمين الرسوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق