اخبار الامارات اليوم - 7 فئات تتمتع بـ«حصانة قانونية» عند الإبلاغ عن 12 نوعاً من الجرائم

0 تعليق ارسل طباعة

التاريخ: 05 مايو 2020

ناقش المجلس الوطني الاتحادي، مساء أمس، في أولى جلساته «الاحترازية» المنعقدة «عن بٌعد» عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشهود، والذي يوفر حصانة قانونية لسبع فئات أبرزها (الشاهد على جريمة وأسرته، المجني عليه وأسرته، المُبلّغ وأسرته) وذلك عند الإبلاغ أو الكشف عن واحدة من 12 نوعاً من الجرائم داخل الدولة.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، مساء أمس، جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، «عن بٌعد»، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور ممثلي الحكومة، وذلك بعد توقف «احترازي» دام لنحو 63 يوماً تماشياً مع سلسلة التدابير الوقائية المُتبعة في الدولة لمواجهة فيروس «» المستجد (كوفيد- 19).

حضر الجلسة التي انعقدت عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» -لتصبح الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني بالدولة– من المقر الرئيس للمجلس في أبوظبي، رئيس المجلس، وأعضاء الأمانة العامة ورئيس وأعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وعدد من الأعضاء الذين فضّلوا المشاركة بالحضور الشخصي، بالإضافة إلى عدد محدود من ممثلي وسائل الإعلام.

وناقش المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشهود، والذي تضمّن 29 مادة تشريعية تكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، وتعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، وتكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة، وبما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، ولتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.

ووفقاً للتقرير النهائي لمشروع القانون -الذي اعتمدته قبل يومين لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية- ينشأ بقرار من وزير الداخلية، أو رئيس السلطة المحلية المعنية بشؤون الأمن، وحدة وبرنامج لحماية الشهود، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتهما، على أن تمنح مواد مشروع قانون «حماية الشهود» حصانة تشريعية لـ7 فئات تشمل «الشاهد وأسرته، المجني عليه وأسرته، المُبلّغ وأسرته، الخبير وأسرته، المصدر السري وأسرته، الشخص الذي قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية، وأخيراً من تقرر الجهة القضائية حمايته».

كما تسري أحكام ومواد مشروع القانون، من حيث مظلة الحماية القانونية، على البلاغات المقدمة في 12 نوعاً من الجرائم، هي «الإرهاب، المخدرات والمؤثرات العقلية، الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، غسل الأموال، تمويل التنظيمات غير المشروعة، الاتجار بالبشر، جرائم تقنية المعلومات، الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية، بالإضافة إلى أي جرائم أخرى ترى الجهة القضائية شمول الشخص ببرنامج الحماية، وأخيراً الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء».

5 معايير لـ«الحماية»

حدد مشروع القانون 5 معايير للقبول في برنامج حماية الشهود، تبدأ بـ«جدية التهديد الذي يتعرض له الشخص المطلوب حمايته»، والثاني، مدى خطورة الجريمة التي يتعاون فيها الشخص، والثالث، أهمية شهادة هذا الشخص، والرابع، عدم وجود أدلة إثبات غير شهادة الشخص المطلوب حمايته، وأخيراً أي معايير أخرى تقدرها السلطة المختصة.

5 اختصاصات

منح مشروع القانون 5 اختصاصات للسلطة المعنية ببرنامج حماية الشهود، أولها تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج الحماية، والثاني تحديد من يجب أن يشملهم البرنامج (الشاهد والمجني عليه والمبلغ والخبير والمصدر السري وأفراد أسرهم ووثيقي الصلة بهم)، وكذلك إعداد تقرير يوضح الظروف الأمنية المحيطة بالمشمول بالحماية ومدى الخطورة على حياته أو حياة أفراد أسرته أو وثيقي الصلة به، بالإضافة إلى إعداد تقرير يوضح قدرة الشخص المطلوب حمايته على التكيف مع برنامج الحماية، وأخيراً وضع برنامج الحماية الخاص بالمشمول بالحماية والتوصية بتطبيقه وميزانيته.

الحبس والغرامة لمخالفي الأحكام

وفقاً للمواد العقابية بمشروع القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل يفشى معلومات أو بيانات مؤتمناً عليها بموجب أحكام هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا لحق المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته مساس بسلامة جسمه نتيجة للكشف عن هذه المعلومات أو البيانات، وتكون العقوبة الإعدام إذا ثبت أن إفشاء المعلومات أو البيانات أدى إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشمول بالحماية كشف عن نفسه بصورة متعمدة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم أو احدى هاتين العقوبتين، كل من يتقدم كذباً وبسوء نية ببلاغ أو شهادة أو تقرير خبرة، بقصد الحصول على منافع برنامج الحماية.

7 رسائل حكومية

خلال الجلسة اطلع أعضاء المجلس على سبع رسائل واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، معالي عبدالرحمن محمد العويس، بينها أربع رسائل بشأن موافقة مجلس الوزراء على طلبات للمجلس لمناقشة أربعة موضوعات عامة هي: موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، وموضوع «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، وموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، وموضوع «جهود وزارة العدل بشأن تطوير مهنة المحاماة»، وذلك لإحالتها إلى اللجان المتخصصة.

كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل بشأن تفسير المواد 75 و 86 و 87 من دستور الدولة، وبشأن قرار مجلس الوزراء حول انعقاد الجلسات العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وبشأن قرار مجلس الوزراء حول «توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع»سياسة وزارة الطاقة والصناعة«.

47 مرسوم اتحادي

اطلع المجلس على 47 مرسوماً اتحادياً بالتصديق على اتفاقات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، وذلك طبقا للمـادة ( 91 ) من الدستور التي تنص على أن»تتولى الحكومة إبلاغ الـمجلس الوطني الاتحادي بالـمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

أخبار ذات صلة

0 تعليق