اخبار الامارات اليوم - «دافزا» تسبق العالم بـ «السوق المالي للمناطق الحرة»

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

تنشر « اليوم»، بالتعاون مع مبادرة « 10X»، ومؤسسة دبي للمستقبل، أبرز المشروعات المشاركة في المبادرة، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجميع الجهات الحكومية في دبي، لتطبّق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، وتسعى «دبي 10X» بالتعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي إلى تبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل، بإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، ووضع خطط مستقبلية تعيد دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل.


تمضي سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي (دافزا) نحو المستقبل، بمشروعها الأول في العالم «السوق المالي للمناطق الحرة»، الذي تطوره ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «دبي 10X»، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كسوق مخصص لتداول الأسهم والأوراق المالية لشركات المناطق الحرة، لإرساء بيئة تنظيمية مبسطة بأقل تكاليف، وفي أقصر وقت.

ويهدف المشروع إلى تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية بدبي، وإتاحتها أمامهم بشكل سلس، حيث يساعد في توسيع أعمالهم، كما يتمكنون - من خلاله - من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشروعاتهم في المنطقة دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ، ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد، كونها ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.

وتتعاون المنطقة الحرة بمطار دبي، في إطار هذا المشروع، مع «هيئة الأوراق المالية والسلع»، و«سوق دبي المالي»، و«اللجنة العليا للتشريعات»، لتبادل الخبرات والتعاون في ما بينها، لإطلاق المشروع الذي من شأنه تمكين شركات المناطق الحرة من التحول إلى شركات مساهمة عامة، والإدراج في السوق مع فرصة زيادة رأسمالها، وتعزيز أنشطتها، وخلق بيئة مشجعة للاستثمارات الأجنبية في دبي والدولة بشكل عام.

وسيتولى سوق دبي المالي تشغيل المشروع تحت رقابة وإشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي ستعمل بدورها على التنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات، لإعداد وإصدار التشريعات اللازمة في سبيل تأسيس المشروع، في حين ستعمل المنطقة الحرة بمطار دبي على دعم إدراج الشركات التي تحتضنها ضمن المنصة الجديدة، والتي ستكون متاحةً أيضاً لشركات المناطق الحرة الأخرى، وسيتم ضمان الالتزام بمتطلبات الامتثال والتنظيم عبر تقنية البلوك تشين، لحماية حقوق المستثمرين المساهمين على أن تكون الأسهم متاحة للتداول من قبل المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

ويرتبط المشروع بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية، التي تؤكد ريادة دبي في الاستعداد للمستقبل، بما في ذلك تعزيز الخدمات المالية، لتلبية متطلبات الأعمال والشركات، ودعم التجارة وأسواق رأس المال والأوراق المالية.

ويقدم مشروع «السوق المالي للمناطق الحرة» فرصة للشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بالمناطق الحرة، وتواجه صعوبة في إيجاد التمويل اللازم لنموها وتوسعها، عبر إتاحة المجال لها لتصبح شركات مساهمة، ويمكن إدراجها في الأسواق المالية. ومن ناحية أخرى، يدعم المشروع كثيراً من المستثمرين الذين يجدون صعوبة في العثور على شركات صغيرة ومتوسطة للاستثمار فيها.

وبفضل هذا المشروع، ستحصل شركات المناطق الحرة على التمويل اللازم لها، من خلال طرح أسهمها للبيع لجذب رؤوس أموال من جميع أنحاء العالم، ما سيساعد على نموها ومضاعفة استثماراتها في الدولة، بحيث تكون الشركات الناجحة في شتى المناطق الحرة بمتناول المستثمرين، ما يسهم بالتالي في إحداث تغيير حقيقي للمفهوم العالمي للبورصات وشركات المساهمة، ويرسخ مكانة دبي كحاضنة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المناطق الحرة، وكمصدر للأفكار المبتكرة في عالم المال والأعمال.

وأفادت سلطة منطقة دبي الحرة بأن المشروع هدف إلى تسهيل وصول المستثمرين في المناطق الحرة للأسواق المالية ورؤوس الأموال، عبر إرساء بيئة تنظيمية تقلل التكاليف وتختصر الوقت، كما تسعى من وراء هذه المبادرة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بإدراج وتقديم العروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات المناطق الحرة وضمان حماية المستثمر من المخاطر المحيطة بالأسواق المالية، ضمن بيئة تجارية منظمة وآمنة تماماً.

وأضافت أن من شأن المشروع الإسهام في فتح مجالات جديدة للاستثمار، وإعادة تعريف مفهوم التنمية الاستثمارية في المناطق الحرة، كونها تقدم نموذجاً مبتكراً لتجارة المناطق الحرة في الفضاء الرقمي، كما سيكون له أثره في توفير فرص حيوية للشركات، تُمكّنها من النمو والازدهار: محلياً، وإقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من مقارها في دبي.

مميزات

تسهيل وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية بدبي.

إرساء بيئة تنظيمية مبسطة للمستثمرين، بأقل تكاليف وفي أقصر وقت.

الإسهام في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دبي.

خلق بيئة مشجعة للاستثمارات الأجنبية في دبي، والدولة بشكل عام.

دعم المستثمرين الباحثين عن شركات صغيرة ومتوسطة للاستثمار فيها.

حصول شركات المناطق الحرة على التمويل، من خلال طرح أسهمها للبيع.

إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة في المناطق الحرة بالأسواق المالية.

إحداث تغيير حقيقي للمفهوم العالمي للبورصات وشركات المساهمة.

تعزيز الخدمات المالية، لتلبية متطلبات الأعمال والشركات ودعم التجارة.

ترسيخ مكانة دبي كحاضنة لنمو الشركات الصغيرة وكمصدر للأفكار المبتكرة.

تسهيل وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية ورؤوس الأموال.

الإسهام في فتح مجالات جديدة للاستثمار، للشركات الصغيرة والمتوسطة.

توفير فرص حيوية للشركات، تُمكّنها من النمو والازدهار: محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.

إبداع وابتكار

أكدت سلطة منطقة دبي الحرة أن مبادرة «دبي 10X» شكّلت وسيلة فعالة، في سبيل تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الحرة في مطار دبي، حيث شجعت على الإبداع والابتكار، والعمل من أجل إثبات قدرته على تقديم مشروع متكامل، يسهم في تعزيز مسارات التنمية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، الأمر الذي أثمر «السوق المالي للمناطق الحرة».

«المشروع» يتيح لمستثمري المناطق الحرة توسيع أعمالهم، عبر الأسواق المالية في دبي.

دعم شركات المناطق الحرة، للتحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق