اخبار الامارات اليوم - النائب العام : رصد واستدعاء مروجي شائعات "كورونا"

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

حذر  النائب العام للدول المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أفراد المجتمع من مخاطر نشر وتداول الشائعات بشأن فيروس على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة.

وكشف خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم في مقر النيابة العامة عن رصد كافة الشائعات والاخبار المفبركة التي يروج لها البعض على وسائل التواصل موضحا أنه تم استدعاء أشخاص وتوجيه التحذير لآخرين مع كتابة تعهدات بعدم تداول الشائعات.

وأكد الشامسي أن النيابة العامة لن تتوانى في ملاحقة مروجي الشائعات بشكل عام وحول فيروس كورونا المستجد بشكل خاص لما له تأثيرات اقتصادية ومجتمعية لاسيما بث الذعر بين افراد لمجتمع.

واستشهد الشامسي بشائعات تم بثها اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي لنفاد مواد غذائية من الأسواق ما شأنه إثارة الذعر بين أفراد المجتمع على غير الحقيقة، مؤكدا على المسؤولية المشتركة لأفراد المجتمع تجاه نشر أي أخبار كاذبة لاسيما في ظل الظروف الصحية التي تمر بها كافة بلدان العالم وتأثرها بفيروس كورونا.

وأكد الشامسي أن حكومة وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة كانت سباقة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الكفيلة لدرء مخاطر هذا الفيروس والحيلولة دون وصوله إلى أراض الدولة، وهو الأمر الذي أتى أثره في الحد من حالات الإصابة به وقد تشاركت في تنفيذ هذه المنظومة كل الجهات المعنية.

وبين أن الاستراتيجية التي رسمتها الدولة جعلتنا في مقدمة الدول التي تعاملت في موجهة هذا الفيروس بكل احترافية ، لافتا إلى أنه انطلاقا من دور النيابة العامة في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وحمايته من أية أمور تثير الهلع والخوف في نفوس المواطنين والمقيمين، فإنها نؤكد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة.

وأشار إلى أن النيابة العامة رصدت في الأونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص وغير المختصين وغير المسؤولين بنشر مقاطع فيديو ومعلومات غير علمية تضمن اشاعات كاذبة ومعلومات غير صحيحة سواء عن درجة انتشار هذا الفيروس بين الأشخاص في الدولة، أو عن تحركات سلطات الدولة وأجهزتها في مواجهته أو التعامل مع تداعياته، وبلغ هذا الأمر درجة من الخطورة إلى حد إذاعة ونشر معلومات غير صحيحة بمنع حركة الأفراد وإلزامهم بالبقاء في منازلهم ومنع ارتياد الأماكن العامة وهذا أمر بالغ الخطورة في آثاره، معربا عن أمله أن تشارك وسائل الإعلام النيابة العامة دورها في تنمية الوعي المجتمعي بشأنه.

ونبه إلى أثار ومخاطر الشائعات وما تلحقه بالدولة، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو ما قد تصل نتائجه السلبية إلى حد تهديد السلم المجتمعي وما يصاحبها من خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد دون أسباب حقيقية ولأسباب لا أصل لها في الواقع وهو ما ينال في مجمله من المسيرة التنموية للدولة ويهدد أمنها والنظام العام والسلم المجتمعي فيها، وأن اطلاق الشائعات يعد جريمة يعاقب عليها بالنظر إلى خطورة جريمة إذاعة الاشاعات الكاذبة أو الأخبار والمعلومات غير الصحيحة التي من شأنها المساس بالنظام العام للدولة أو تعريض أمنها للخطر

وأكد إن مؤسسات الدولة تنتهج كافة أشكال الشفافية في افصاحها، موضحا أن النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها وأمانتها في تطبيق القانون بكل حزم حرصا على المصلحة العامة وأمن افراد المجتمع وحفاظا على النظام العام والسلم المجتمعي.

وحول آليات ضبط مروجي الشائعات قال النائب العام إنه يتم جمع التحريات والأدلة التي تشير إلى ترويج شخص أو اشخاص محددين للشائعات ويتم التأكد من مصادر تلك الشائعات ومن ثم يبدأ التعامل مع هؤلاء الأشخاص إما بالضبط والإحضار أو استجوابه في تحقيق قضائي مع التأكيد على كفالة المتهم في اصطحاب محام عنه، مشيراً إلى أنه إذا ثبت تورطه في تلك الجريمة يتم إحالته إلى المحكمة لمعاقبته على الفعلة.

وأكد إنه يحق لمؤسسات حكومية أو أشخاص تقديم بلاغات بحق مروجي الشائعات كما أن النيابة العامة تتحرك من تلقاء نفسه للتصدي لتلك الشائعات، لافتاً إلى أن مروجي الشائعات يعاقبون ضمن قانوني تقنية المعلومات والعقوبات.

 

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق