اخبار الامارات اليوم - معايير العمل "عن بعد" لموظفي حكومة رأس الخيمة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، عن تطبيق 21 معيارا ضمن نظام العمل "عن بعد" لأغراض الطوارئ الذي أقرته الدائرة.

وتفصيلا قالت مدير عام الشؤون المؤسسية في دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، نورة الشحي، " اليوم" إنه تم تحديد 21 معيارا ضمن موجهات وضوابط العمل "عن بعد"، لجميع الموظفين العاملين في الحكومة ومنها:

أن لا تقل ساعات العمل "عن بعد" عن ساعات العمل الرسمية المقررة في الأحوال الاعتيادية، ويجب على المسؤول المباشر إعداد خطة عمل يومية للموظف العامل "عن بعد" تغطي كافة ساعات العمل المطلوبة ومتابعة أدائه بشكل مستمر، كما يلتزم الموظف العامل "عن بعد" بتسليم العمل في الأوقات القياسية المحددة والرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الالكتروني وأن يتصف عمله وفق أعلى معايير ومستويات الأداء المتوقعة.

أضافت، أنه لا يتم تطبيق ساعات العمل المرنة على العمل "عن بعد" كما لا يجوز أن تكون فترة العمل مختلفة عن فترة العمل الرسمية للجهة الحكومية، مع ضرورة التزام الموظف بأخلاقيات العمل المعمول بها في مقر الجهة من المحافظة على سرية المعلومات والمحافظة على الوثائق والمستندات واستغلال وقت العمل في انجاز المهام الوظيفية وغيرها من معايير السلوك المهني السليم.

وتابعت، يجب أن يلتزم الموظف بتقديم تقرير يومي عن انجازاته ومستوى انتاجيته "عن بعد" كما يتم رصد بداية ونهاية عمله من خلال ست كشوفات يوميه ترسل إلى المسؤول المباشر، مشيرة إلى أنه سيتم تحدد عدد أيام العمل "عن بعد" وفقاً للأحوال التي تعلن عنها دائرة الموارد البشرية في ضوء تقدير الظروف المرتبطة بها.

وأضافت، أنه لا يعتبر العمل "عن بعد" حقًا وظيفياً مطلقًا بل يعتبر جوازياً ويخضع لموافقة السلطة المختصة وفق الشروط والآلية المنصوص عليها في النظام، كما يجوز للمسؤول المباشر إنهاء العمل "عن بعد" في أي وقت وفق تقييمه أداء الموظف أو تقديره لحاجة وضرورات العمل ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا الانهاء ويشترط في هذه الحالة منح يوم عمل كإشعار للموظف.

وأفادت أنه يجب التأكد من توفر الأجهزة والوسائل الالكترونية بمستوى لا يقل عن المعمول به لدى مقر العمل الأصلي ويجوز لجهة العمل توفير بعض مستلزمات العمل "عن بعد" وإن استدعى الأمر ذلك ويتم توقيع الموظف على نموذج عهده وفقاً للشروط التي تضعها الجهة.

وأوضحت، أن جهة العمل لا تتحمل أية مسؤولية عن أية اصابات عمل تنتج عن العمل "عن بعد" كما لا تتحمل أية مسؤولية تجاه التلف أو الضرر الذي يلحق بالأجهزة والمعدات والأدوات الشخصية المستخدمة في انجاز العمل.

وأشار إلى أنه يجب على جهة العمل التأكد من توفر الدعم التقني اللازم لإنجاز العمل عن بعد باستخدام التقنيات الرقمية المرتبطة بالعمل، كما يلتزم الموظف بالحضور إلى مقر العمل الأصلي في حالة استدعائه للقاءات والاجتماعات والمشاركات الرسمية في ضوء الجدول المعد لذلك، ولا يستحق الموظف "عن بعد" أية تعويض عن العمل الاضافي في حالة عمله لساعات أطول من تلك المقررة رسمياً في ضوء جدول عمله.

ولفتت إلى أن طلب العمل "عن بعد" يكون اختيارياَ من قبل الموظف ولكن يحق لجهة العمل اشتراط العمل "عن بعد" بشكل اجباري في حالات الطوارئ الالزامية أو القاهرة ويتم في هذه الحالة مراعاة جميع القواعد ذات العلاقة واضافة قواعد أخرى وفقاً لطبيعة العمل والمهام في ضوء خطة استمرارية الاعمال.

وذكرت" يطبق على الموظف العامل "عن بعد" جميع سياسات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها لدى الحكومة، ويجب على الموظف التأكد من تجهيز بيئة عمل مناسبة في مكان عمله عن بعد تتوافر فيها مقومات النجاح وتساعد على تعزيز الانتاجية وجودة الانجاز.

وأضافت، أن الحد الأقصى لأيام العمل "عن بعد" في حالات الطوارئ 10 أيام قابلة للتمديد من قبل دائرة الموارد البشرية ولا يشترط أن تكون المدة متصلة، ويجب على الموظف أخذ الموافقة المسبقة على العمل "عن بعد" من قبل المسؤول المباشر.

وذكرت، أن التعميم ينص على أن تكلف وحدات الموارد البشرية بتنظيم البرامج التوعوية والتدريبية اللازمة لتدريب الموظفين والمسؤولين على كيفية العمل عن بعد والاشراف على الأداء وتحقيق أعلى مستوى انتاجية ممكنة، كما يجب على المسؤول المباشر تنظيم عملية الاستفادة من العمل عن بعد وتحقيق التوازن بين العاملين في مقر العمل والعاملين عن بعد وضمان عدم تأثر بيئة العمل وعملية تقديم الخدمات بهذه الترتيبات.

وأشارت إلى أن العمل "عن بعد" هو من أنواع ترتيبات العمل البديلة التي يتم من خلالها إنجاز المهام التكليفات الوظيفية من أي مكان غير مقر العمل أو الفروع والمراكز التابعة له بشكل مؤقت وفق شروط معنية باستخدام تقنيات التواصل وأنظمة العمل الرقمية.

وأضافت، أن من العمل "عن بعد" لموظفي حكومة رأس الخيمة، يهدف لضمان استمرارية إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات في الظروف التي يصعب معها العمل في مقعر العمل، كما يوفر العمل "عن بعد" الظروف الخالية من المخاطر والأثار السلبية لإنجاز العمل، ويحقق السعادة والاندماج الوظيفي للعاملين المؤهلين للتعامل مع الظروف الاعتيادية.

 

 

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق