اخبار الامارات اليوم - حمدان بن محمد يعتمد قراراً بإلغاء رسوم خدمات حكومية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، في خطوة من شأنها المساهمة في تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي بمقره في أبراج ، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وذلك لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويأتي هذا القرار في أعقاب اعتماد حزمة من القرارات بتخفيض رسوم حكومية والإعفاء من رسومٍ أخرى ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وينبع من حرص حكومة دبي على تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، وتجسيداً لدعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين وعامة الجمهور في الحكومة.

وأكد سمو ولي عهد دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس حرص سموه على متابعة أداء ومتطلبات مختلف القطاعات لتيسير المقومات الداعمة كافة، ما يضمن إيجابية النتائج المحققة، مشدداً سموه على المضي في تبني المبادرات التنموية وتسخير الإمكانات كافة، لتلبية التطلعات وتحقيق مزيد من الإنجازات.

وقال سموه: «دور الحكومة الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادةً في العالم، ويقع على عاتقها خدمة الناس وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وترسيخ السعادة كسمة أساسية في المجتمع، الأمر الذي يحتّم علينا المراجعة الدورية للتشريعات والسياسات القائمة بشكلٍ يضمن مواكبة المتغيرات كافة واستدامة مسيرتنا التنموية».

وتمت دراسة نحو 2356 رسماً إدارياً في 22 جهة حكومية ومراجعتها بشكلٍ مفصّل، بعد مراجعة شاملة لجميع الرسوم الإدارية، ليتم وضع سياسة وإطار ينظم ويقنن عملية فرض الرسوم الإدارية في مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقليل الكُلفة على المواطنين وقطاع الأعمال والمستثمرين والمقيمين وسكان الإمارة.

وشمل القرار إلغاء بعض رسوم القطاع الصحي، مثل رسوم أنشطة التعليم الطبي وحملات التوعية لطلاب المدارس إضافة إلى الخدمات الصحية والإسعاف، وفي القطاع الاقتصادي مثل رسوم مبيعات السلع والعقود والخدمات والحملات الترويجية وإيجار الممتلكات ورسوم مجموعة من التصاريح والتراخيص والتذاكر المعنية بالفعاليات التجارية والسياحية وغيرها، وفي ما يتعلق بالقطاع البحري اشتملت هذه الرسوم الملغاة على الخدمات المتعلقة بإصدار الإقامات وشهادات التأسيس وبطاقات العمل، أمّا في القطاع الاجتماعي اشتمل قرار إلغاء الرسوم بنوداً مثل تذاكر دخول مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية كالمواقع التراثية والمكتبات العامة وغيرها، وضمن قطاع البنية التحتية فقد اشتمل قرار إلغاء الرسوم على بعض خدمات الإشراف الهندسي ورسوم التسجيل الإلكتروني ورسوم سير المركبات وغيرها من الخدمات الحيوية المقدمة في الإمارة.

واعتمد المجلس استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث في الإمارة والبرامج المقترحة لتطويره من ناحية الحوكمة والتكامل بين الكليات والمنشآت الصحية، بالإضافة إلى جودة البرامج التخصصية لأطباء الإقامة والأبحاث الطبية، حيث ناقش المجلس الأهداف الرئيسة لاستراتيجية التعليم الطبي والأبحاث 2020 - 2030، والتي تتضمن تحسين مستوى جودة الرعاية ومعدلات شفاء وسلامة المرضى، وتعزيز الترابط بين المستشفيات والكليات الطبية لتحسين جودة التعليم، ودعم السياحة الصحية والتعليمية، وترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للتعليم الطبي والأبحاث، وتحقيق الاستدامة لمنظومة الرعاية الصحية، وتعزيز ثقافة الابتكار والبحث الطبي.


ولي عهد دبي:

«محمد بن راشد يحرص على متابعة أداء ومتطلبات مختلف القطاعات لتيسير المقومات الداعمة كافة».

«يتحتّم علينا المراجعة الدورية للتشريعات والسياسات القائمة بشكلٍ يضمن مواكبة المتغيرات كافة».

2356

رسماً إدارياً في 22 جهة حكومية تمت دراستها ومراجعتها بشكلٍ مفصّل.

استقطاب المساهمات المجتمعية لدعم الابتكار الطبي

تنطوي استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث على عدد من البرامج، مثل بناء وتأسيس نظام حوكمة التعليم الطبي والأبحاث، وبناء القدرات التخصصية، وتأسيس منظومة مترابطة بين الخدمات العلاجية والتعليم الأكاديمي والأبحاث الطبية، وتعزيز برامج الإقامة للأطباء، وتطوير منهج تعليمي يعتمد على الابتكار في التعليم، ووضع أولويات الأبحاث الطبية وإنشاء قواعد البيانات والبنية التحتية، وإنشاء مركز للابتكار الإكلينيكي، بالإضافة إلى استقطاب المساهمات المجتمعية لدعم الابتكار والأبحاث الطبية وتعزيز الاستثمار للمستقبل.

5 قطاعات

شمل قرار إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي:

■في القطاع الصحي: رسوم أنشطة التعليم الطبي وحملات التوعية لطلاب المدارس والخدمات الصحية والإسعاف.

■في القطاع الاقتصادي: رسوم مبيعات السلع والعقود والخدمات والحملات الترويجية، وإيجار الممتلكات

وتصاريح وتراخيص وتذاكر معنية بالفعاليات التجارية والسياحية.

■في القطاع البحري: الخدمات المتعلقة بإصدار الإقامات وشهادات التأسيس وبطاقات العمل.

■ في القطاع الاجتماعي: رسوم تذاكر دخول مرافق ترفيهية وخدمية كالمواقع التراثية والمكتبات العامة وغيرها.

■في قطاع البنية التحتية: بعض خدمات الإشراف الهندسي والتسجيل الإلكتروني وسير المركبات وغيرها.

المجلس التنفيذي اعتمد استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق