اخبار الامارات اليوم - «التربية» تشيــد مــدارس حكومية حول «مساكن المواطنين» خلال 7 سـنوات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كشف وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، عن وجود خطة حكومية لوضع منظومة إحلال وبناء مدارس جديدة حول التجمعات السكنية للمواطنين في كل مناطق الدولة، خلال السنوات السبع المقبلة، وذلك بهدف مواكبة حركة الانتقال السكاني، لافتاً إلى أن الخطة يتم العمل على تنفيذها بالتعاون مع البلديات والجهات المحلية.

وشدد الوزير رداً على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، على أنه لا يوجد أي مواطن تقدم إلى مدرسة حكومية وتم رفضه بسبب عدم وجود مقعد، مؤكداً وجود خطط لاستحداث مسارات تتواكب مع الاحتياجات المحلية لكل إمارة.

وأقر أعضاء المجلس خلال الجلسة مشروعين لقانونين اتحاديين: الأول في شأن إلغاء المرسوم الاتحادي رقم 3 لسنة ٢٠١٣ بشأن إنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، والثاني في شأن كلية الشرطة، والذي تضمن إدخال عدد من التعديلات على النظامين الإداري والأكاديمي للكلية، أبرزها تحويل المؤهل العلمي من ليسانس إلى بكالوريوس، وتقليص مدة الدراسة إلى ثلاث سنوات ونصف السنة، فيما لم يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم، مقرراً إعادته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام مجدداً، لإعادة تبويبه ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، على مشروعي قانونين اتحاديين: الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، والثاني بشأن إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة التي حضرها وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ووزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، ووكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي شؤون الرئاسة والداخلية وكلية الشرطة، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، لكنه قرر إعادة مشروع القانون إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام مجدداً، لإعادة تبويبه ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

6 مشاريع قوانين

وبدأت أعمال الجلسة بالمصادقة على مضبطة الجلسة الأولى من دور الانعقاد الجاري التي عقدت يوم 14 نوفمبر الماضي، تلاها موافقة أعضاء المجلس على إحالة ستة مشاريع قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المختصة لإعداد التقارير اللازمة بشأنها ومناقشتها مع الجهات المختصة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها.

وتضمنت قائمة مشاريع القوانين، مشروعين أحيلا بصفة الاستعجال بموافقة رئيس المجلس، للمناقشة في الجلسة نفسها: الأول مشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء المرسوم الاتحادي رقم 3 لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، والذي كان أحيل مسبقاً إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، والثاني مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، والذي أحيل مسبقاً كذلك إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ووافق المجلس على إحالة أربعة مشاريع قوانين أخرى إلى اللجان المعنية.

رد مرفوض

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة الموجهة إلى ممثلي الحكومة، وشهدت الجلسة توجيه سؤالين برلمانيين من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي: الأول لوزير التغير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي، حول قرار وزاري أصدرته الوزارة أخيراً، تحت رقم (468) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، وقال الرحومي إنه بموجب هذا القرار تم تأخير فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بتلك الطريقة من 15 أكتوبر وفقاً للقرار السابق، إلى الأول من نوفمبر، متسائلاً عن الأسباب التي دعت الوزارة لتأخير فترة السماح للصيادين بصيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق.

وأبلغ رئيس المجلس الرحومي موجه السؤال بورود رد كتابي من وزير التغير المناخي والبيئة بشأن السؤال، لكن الرحومي رفض الرد الكتابي، مفضلاً حضور الوزير لمناقشته.

مدارس جديدة

ووجّه الرحومي سؤاله الثاني إلى وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، وكان نصه «يشتكي عدد من المواطنين في بعض مناطق الدولة عدم وجود فصول دراسية ومدارس حكومية كافية تستوعب أعداد الطلبة المتزايدة، فما الجهود التي قامت بها الوزارة لتوفير فصول دراسية ومدارس حكومية تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة في الدولة؟».

ورد الوزير قائلاً: «هناك خطة استراتيجية لتطوير الطاقة الاستيعابية للمدارس تتناسب مع نسبة النمو السكاني وأعداد الطلبة، وخلال السنوات الأربع الماضية تمت إضافة أبنية ومدارس جديدة، ودخل الخدمة مجمع تعليمي جديد في إمارة الشارقة، بما يتواكب مع خطة المدرسة الإماراتية، وكذلك تم وضع خطة تطويرية للمدارس القديمة وتزويدها بمختبرات تواكب احتياجات العملية التعليمية، وتمت إضافة العديد من الفصول الدراسية، بلغ عددها 2695 فصلاً دراسياً، وهناك مبانٍ تم تحديثها وتطويرها».

أولوية التعليم

وعقّب الرحومي على رد الوزير بأن «كثيراً من المواطنين يتمنون أن تكون المدارس قريبة من التجمعات السكنية والكثافة السكانية لهم، لاسيما أنه من الضروري أن تكون الأولوية للتعليم الحكومي، ونحن نهتم بموضوع التعليم والشأن التعليمي كون استراتيجية الوزارة أن يكون التعليم الحكومي هو الأفضل، ويستوعب كل الطلبة المواطنين، ومن ثم يجب أن يكون قريباً من تجمعاتهم السكنية والجغرافية، والآن أصبحت المدارس الخاصة هي القريبة من التجمعات السكنية».

وأكد على وجود نقص في التعليم الحكومي في المناطق المستهدفة، متسائلاً هل هناك خطة واضحة لتغطية المناطق الجديدة بما يتناسب مع استشراف المستقبل في الدولة والتوسع الجغرافي والسكاني لتجمعات المواطنين؟

وقال الوزير: «بالفعل لدينا خطة لكل إمارة على حدة حول أماكن السكان والتجمعات السكانية، وتم تخصيص أراضٍ لمؤسسات تعليمية، كما لدينا حرص على أن تكون الحلقات الدراسية الأولى ورياض الأطفال قريبة من بعضها بحيث تكون المسارات جميعها في مكان واحد، وكذلك نعمل على إعادة تأهيل المباني القديمة، وهناك خطة لمدة سبع سنوات لمواكبة حركة الانتقال السكاني بالتعاون مع البلديات والجهات المحلية لوضع منظومة لإحلال وبناء مدارس جديدة».

وأضاف الوزير: «لا يوجد أي مواطن تقدم إلى مدرسة حكومية وتم رفضه بسبب عدم وجود مقعد، وهناك خطط لوجود مسارات تتواكب مع الاحتياجات المحلية لكل إمارة»، لافتاً إلى أن زيادة نسبة الوافدين في إمارة كانت السبب وراء إنشاء المزيد من المدارس الخاصة.


كلية الشرطة

وفي ما يتعلق ببند مشاريع القوانين الواردة من اللجان، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، بعد مناقشته والموافقة على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، بشأن مشروع القانون، والذي أشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً واحداً لمناقشة مشروع القانون الذي ورد إلى المجلس بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، بهدف إلغاء المرسوم رقم «3» لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، حيث تلا مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ناصر محمد اليماحي، ملخص التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشته فور وروده إلى المجلس بتاريخ الخامس من ديسمبر الماضي.

4 مشاريع قوانين

وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة أربعة مشاريع قوانين أخرى إلى اللجان المعنية، شملت مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، والذي أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي رقم لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي أحيل إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي أحيل إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

معالجة نواحٍ إدارية

أفاد مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ناصر محمد اليماحي، بأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، يهدف إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية ومجلس الإدارة، بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية.

وأوضح أنه تم تحويل المؤهل العلمي لكلية الشرطة من ليسانس في العلوم الشرطية والأمنية، إلى بكالوريوس، كما تم تعديل مدة الدراسة من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف السنة، بنظام الفصول الدراسية وفقاً لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي، مع معالجة وضع طلبة كلية الشرطة الدارسين حالياً على النظام الأكاديمي الحديث، والذين سيتخرجوا العام الجاري، ومعالجة وضع الدارسين من خريجي الجامعات الذين يتم إلحاقهم بكلية الشرطة بقصد تخرجهم ضباطاً، وكذلك معالجة الأوضاع المالية الخاصة بكلية الشرطة، وبناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية، كما شملت التعديلات أيضاً تغيير اسم مدير كلية الشرطة إلى قائد الكلية.

2695

فصلاً دراسياً جديداً أضافتها «التربية» خلال السنوات الأربع الماضية.

الحمادي: لم يتقدم أي مواطن إلى مدرسة حكومية وتم رفضه لعدم وجود مقعد.

خطة لتطوير المدارس القديمة وتزويدها بمختبرات تواكب احتياجات العملية التعليمية.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق