اخبار الامارات اليوم - تقرير برلماني: مدربون في «الصالات الرياضية» وراء انتشار «مكملات» مجهولة المصدر

أكد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، أن المسؤولين عن انتشار الهرمونات هم مدربون عاملون في صالات رياضية، لافتاً إلى أنهم يقدمون وصفات لرواد الصالات، من دون أن يكون لديهم تراخيص من الجهات المعنية.

وانتقد ما وصفه بـ«عشوائية منح تراخيص الصالات الرياضية في مختلف إمارات الدولة»، داعياً إلى توحيد شروط ترخيص هذه الصالات، لكونها تخدم المواطن والمقيم في مختلف أنحاء الدولة.

وذكر التقرير - الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - أن الصالات الرياضية منتشرة في كل مكان عشوائياً، على أسطح البنايات وفي المناطق الصناعية، موضحاً أن هذه العشوائية تسببت في انتشار الممارسات الخاطئة، بشأن استخدام المكملات الغذائية من دون استشارة المختصين، ومن دون رقابة على نوعيتها ومصدرها.

وذكر أنه من بين المكملات الغذائية التي يروّج لها داخل الصالات الرياضية، أنواع من الهرمونات تقدم بوصفات من مدربين، مشدداً على أهمية تأهيل وترخيص مدربي الصالات الرياضية، والتشديد على عدم الترويج لهذه المنتجات مجهولة المصدر.

ودعا التقرير إلى تكثيف الرقابة على أداء الصالات الرياضية، وتوحيد الرقابة على المكملات الغذائية بمختلف أنواعها، لاسيما في ظل حرص الدولة وتشجيعها على زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع، لتحقيق شعار الرياضة أسلوب حياة.

وانتهى التقرير إلى توصية برلمانية (تبناها المجلس الوطني الاتحادي ورفعها إلى الحكومة)، تنص على تفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة، للرقابة وترخيص المدربين والتفتيش على المكملات الغذائية في الصالات الرياضية، وتشديد العقوبات في حال استخدم أي مواد أو مكملات غذائية ما لم يتم التصريح بها.

وتضمن التقرير رداً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أفادت خلاله بأن ملف المكملات الغذائية من الملفات المتشعبة، من حيث الجهات المعنية به، فيما بين وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والاقتصاد والبلديات، مشيرة إلى تكليف الوزارة من اللجنة العليا لحماية المستهلك بإعداد دراسة حول سبل التعامل مع المكملات الغذائية، وآليات تداولها، انتهت منها فعلاً ورفعتها إلى مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. وأوضح التقرير أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل وفق النطاق المحدد الذي كفله لها القانون في هذا الشأن، لكون الدوائر البلدية تعد أكثر الجهات اختصاصاً بتسجيل أنواع المكملات الغذائية، التي ليس لها أي ادعاءات طبية، فيما تُعنى وزارة الصحة بتسجيل النوعيات التي يكون لها ادعاء طبي.