اخبار الامارات اليوم - خطة لإعداد كوادر مواطنة متخصصة في زراعة الأعضاء

أفاد رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، الدكتور علي العبيدلي، بوجود خطة لإعداد كوادر مواطنة متخصصة في مجال زراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن دراسة حديثة كشفت أن نحو 68% من السكان في الدولة أبدوا رغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة.

وأوضح العبيدلي في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر الدولي الـ15 للتبرع بالأعضاء، الذي اختتم فعالياته أخيراً، أنه «تم تنفيذ عدد من المبادرات لدعم المواطنين للتخصص في مجال زراعة الأعضاء، حيث تم تنفيذ دورات مكثفة داخل الدولة وخارجها، بالتعاون مع المعهد الإسباني للتبرع وزراعة الأعضاء، ومؤسسات متخصصة في الولايات المتحدة الأميركية، ومؤسسات أخرى في كندا وبريطانيا».

وتابع: «تعمل اللجنة الوطنية، بالتعاون مع الشركات والجهات الصحية في الدولة، على توفير جميع أوجه التدريب اللازم، وتهيئة الكوادر الطبية المتخصصة من المواطنين وغير المواطنين في التبرع وزراعة الأعضاء، حيث يبلغ عدد المختصين في هذا المجال حالياً سبعة أطباء من المواطنين والمقيمين».

ولفت إلى عقد فعاليات عدة، تستهدف تشجيع الجمهور على التبرع بالأعضاء، لدعم الفشل العضوي، وإنقاذ حياة الآخرين، إضافة إلى فعاليات أخرى تستهدف تدريب العاملين في القطاع الصحي على هذا التخصص، حيث سيتم تدريبهم على آخر المستجدات في مجال زراعة الأعضاء عالمياً، فضلاً عن مناقشة الجوانب الدينية والأخلاقية والسياسات المنظمة لها.

وقال إن زيادة أعداد مراكز التبرع بالأعضاء في الدولة مرتبطة بشكل أساسي بزيادة نسبة المتبرعين، حيث تعد المراكز الأربعة الحالية كافية، وتلبي الغرض على أكمل وجه، خصوصاً أن أقل من 1% من إجمالي الوفيات فقط يصلحون للتبرع بأعضائهم.

وذكر أن التبرع بالأعضاء يندرج تحت نوعين أساسين، الأول هو التبرع بين الأقارب الأحياء بإحدى الكليتين أو بجزء من الكبد، ويتمثل النوع الثاني في التبرع بعد الوفاة، وأكد أن إبداء الرغبة في التبرع يعتبر موقفاً تضامنياً من قبل جميع فئات المجتمع، خصوصاً أن رغبتهم قد لا تعني بالضرورة صلاحيتهم للتبرع بعد الوفاة.

وأشار إلى أن تفعيل الرغبة في التبرع بعد الوفاة سيتم إدراجه ضمن بيانات الهوية، وجارٍ التنسيق حالياً مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في هذا الشأن، لإدراج هذه الرغبة ضمن بيانات المواطنين والمقيمين في المستقبل القريب.

وأضاف: «تعتبر الدراسة التي كشفت أن 68% من السكان في الدولة أبدوا رغبتهم في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة انعكاساً لثقافة التضامن والتضحية السائدة في المجتمع، وأنه لا توجد تحديات جذرية تواجه هذا التوجه».

وذكر أنه ضمن المبادرات التي تشارك فيها اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء، الشهر المقبل، «ماراثون أدنوك» للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، وغرس هذه الثقافة بين أفراد وفئات المجتمع.

وأكد أن الشخص الواحد يمكن أن ينقذ حياة ثمانية أشخاص، في حال سمحت ظروف وفاته بصلاحية أعضائه، وقال إنه بشكل عام فإن الأعضاء البشرية حيوية للمحافظة على حياة الإنسان، حيث يعتبر الغسيل الكلوي بديلاً للزراعة، إلا أن الاستفادة من الزراعة تقلل الميزانية التي تنفق على الرعاية الصحية، فضلاً عن تحسين جودة الحياة، سواء للأطفال أو البالغين، فيما تعتبر الأعضاء الأخرى هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الحياة.

وفي ما يتعلق بأبرز عمليات زراعة الأعضاء التي تمت في الدولة أخيراً، بعد القانون المنظم للتبرع وزراعة الأعضاء الجديد، زراعة القلب والكبد والرئتين، في مستشفى كليفلاند في أبوظبي، وتم التوسع في زراعة الكلى للأطفال والبالغين.

وأكد أنه حسب القانون، فإن التبرع لمن هم على قيد الحياة قاصر على الأقارب فقط، بعد اتباع الإجراءات القانونية والطبية المحددة، خصوصاً أن الأعضاء التي يمكن التبرع بها أثناء الحياة قاصرة على أجزاء معينة، أبرزها الكبد وإحدى الكليتين.

وقال إن المؤتمر الدولي الـ15 للتبرع بالأعضاء حذّر من اللجوء إلى مراكز غير متخصصة في مجال زراعة الأعضاء، خارج الدول، غير أخلاقية، لما تتضمنه من مخاطر كبيرة، فضلاً عن عدم قانونية هذه الممارسات.

وقال العبيدلي إن قطاع التبرع وزراعة الأعضاء شهد أخيراً دخول تقنيات حديثة متطورة، أهمها أجهزة تحافظ على سلامة الأعضاء فترة أطول، تضمن سفرها إلى دول متباعدة، ومسافات بعيدة لإنقاذ حياة مرضى آخرين، خصوصاً أن لكل عضو طبيعة مختلفة من حيث الفترة التي يجب أن يزرع خلالها.

تحديثات في «الدليل الخليجي للتبرع بالأعضاء»

أفاد رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، الدكتور علي العبيدلي، بأن اللجنة الخليجية للتبرع بالأعضاء اجتمعت أخيراً لمناقشة ووضع تحديثات وتوصيات جديدة، في الدليل الخليجي الموحد لإجراءات التبرع وزراعة الأعضاء، بهدف مواكبة آخر التطورات في هذا المجال عالمياً.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لزراعة الأعضاء مع الجهود التي تنفذ للوقاية من الفشل العضوي، خصوصاً أن التبرع على مستوى العالم أقل من الحاجة الفعلية، وبالتالي فإن جهود الوقاية من الأمراض المزمنة والوقاية من الفشل العضوي، أحد أهم الجهود التي ستقلل نسبة المرضى الذين ستتطور حياتهم إلى الفشل العضوي، والتقليل من حاجة الناس للتبرع بالأعضاء.