اخبار الامارات اليوم - المجلس الوطني الاتحادي يوافق على إحالة 6 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية

الامارات اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بمقره بأبوظبي يوم الخميس الماضي، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، على إحالة ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، تتعلق بقطاعات الخدمات الاجتماعية، والبيئة، والصناعة، والمالية، والصحة، وذلك لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ورفعها للمجلس.

وتنص المادة "89" من الدستور على ما يلي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة "110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها، كما نصت المادة "90" من الدستور على ما يلي:

ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور.

وساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، في تطوير التشريعات في الدولة من خلال مناقشة " 599" مشروع قانون تتعلق بالقطاعات كافة.

وشملت مشروعات القوانين التي وافق المجلس على إحالتها على اللجان المعنية في جلسته الأولى ما يلي: مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة.

ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الذي تم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وورد من الحكومة في "12" مادة، إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية في الدولة، وذلك لأهمية المخزون في شتى المجالات.

كما يهدف مشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، الذي يتكون من "28" مادة ووافق المجلس على إحالته إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من مخاطر إطلاق أو إدخال الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها في البيئة، وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء معالجة الأضرار التي تقع أو التي يتحمل وقوعها بسبب الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يتكون من "80" مادة ووافق المجلس على إحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، فإنه يهدف إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية وبما يتواءم مع التزامات الدولة في اطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي ورد من الحكومة بعدد "29" مادة ووافق المجلس على إحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، فإنه لا يوجد على المستوى الاتحادي مشروع قانون بهذا الشأن، في ظل ما تمثله دولة كوجهة أساسية لعدد كبير من الجنسيات ذات الثقافات والعقائد المختلفة وما يصل إليها من مجموعات كبيرة من البشر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها سواء كان ذلك بهدف الإقامة أو الزيارة، ومن الطبيعي أن يحدث حالات وفاة على أرض الدولة.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، الذي يتكون من "38" مادة، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.

وساهم المجلس على مدى أكثر من أربعة عقود في مسيرة التأسيس والنهضة والتنمية الشاملة، من خلال عقد "609" جلسات، وافق خلالها المجلس في الجانب التشريعي على 7 تعديلات دستورية، وعلى 599 مشروع قانون، وأبدى الرأي في 1031 معاهدة واتفاقية دولية، وفيما يتعلق بالجانب الرقابي ناقش المجلس 327 موضوعا عاما، ووجه 877 سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وتبنى 355 توصية، وأصدر 78 بيانا.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات اليوم - المجلس الوطني الاتحادي يوافق على إحالة 6 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع الامارات اليوم وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي الامارات اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق