اخبار الامارات اليوم - خليجي دفع نصف مليون درهم لشراء 400 هاتف "أي فون" بعقد وهمي

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، قضية شاب عربي الجنسية متهم بالاستيلاء على نصف مليون درهم من رجل أعمال خليجي مقابل بيعه 400 هاتف "أي فون" بخصم مالي مغري من إحدى شركات الاتصالات في الدولة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم استولى من المجني عليه، على 500 ألف درهم من أصل مليون و200 ألف درهم مقابل بيعه 400 هاتف "أي فون" كونه يدير محلا لبيع الهواتف المحمولة ولديه خصم من إحدى شركات الاتصالات في الدولة لأسعار الهواتف المحمولة، حيث استلم المتهم الأموال دون يعطي المجني عليه الهواتف المحمولة.

وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة الاتهامات المسندة إليه، وأفاد أنه لم يستلم أي مبالغ مالية من المجني عليه، وأنه اتفق مع المجني عليه على بيعه 400 هاتف محمول بقيمة نصف مليون درهم عبر شركة وسيط حيث تم توقيع عقد بين المجني عليه وبين الشركة دون أن يكون له دخل في عقد البيع.

ومن جهته أشار المجني عليه أمام المحكمة، إلى أن اتفق مع المتهم على شراء 400 هاتف محمول بقيمة تتجاوز مليون درهم، حيث قام بدفع 500 ألف درهم كاش لشرطة وسيط بينه وبين المتهم بناءا على رغبة المتهم الذي طلب منه توقيع الاتفاق مع احدى الشركات من أجل الحصول على الهواتف المحمولة.

وأوضح أنه اتفق بالفعل مع الشركة الوسيط على دفع المبلغ المالي، بين شركته والشركة الوسيط دون أن يكون للمتهم أي طريق في عقد الاتفاق، ولفت إلى أنه عندما ذهب في الموعد المحدد لاستلام الهواتف المحمولة لم يجد مدير الشركة الوسيط الذي وقع معه العقد، كما أن المتهم أنكر استلامه أي مبالغ مالية.

وأضاف أنه ذهب للمركز الشركة لتقديم بلاغ بتعرضه للنصب ولاحتيال، حيث وجد المتهم في مركز الشركة يقوم برفع بلاغ على مدير الشركة الوسيط يتهمه فيها بسرقة مبلغ 500 ألف درهم منه، وتابع أن رجل الشرطة الذي قام بتحرير المحضر كان شاهدا على كلام المتهم عندما حاول فتح البلاغ.

وأشار إلى أنه قام بدفع المبالغ المالية للشركة الوسيط بناءا على طلب المتهم الذي رفض استلام أي مبالغ مالية دون توقيع عقد مع الشركة الوسيط، وتابع أن المتهم يدير محلا لبيع الهواتف المحمولة عليها شعار شركة اتصالات وهذا ما دفعه لتصديق المتهم ومحاولة شراء منه كمية الهواتف المتفق عليها مقابل الحصول على خصم مالي من السعر الأصلي للهواتف المحمولة.

ومن جهته طالب محامي الدفاع عن المتهم من المحكمة أجلا للاطلاع على ملف القضية والاستعداد لتقديم المرافعة، حيث استجابت المحكمة لطلب الدفاع وأجلت القضية لجلسة الأسبوع المقبل.