طالب مسؤولون وخبراء في مجال السلامة المرورية، باتخاذ تدابير وقائية للحد من حوادث مركبات النقل الثقيل، وخطورتها ونتائجها السلبية على الأرواح والممتلكات، ومنها تنظيم وقت تشغيل مركبات النقل الثقيل (HGV) والحافلات، وضرورة تحديد ساعات عمل للسائق يتضمن التوقف والاستراحة، واقتصار عمله على 8 ساعات يومياً تنفيذا لنظم العمل الدولية المقرة، ومراجعة للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات، كتلك المتعلقة بنظام النقاط والخطط والمواصفات الفنية ومعايير الجودة.
وطالبوا في ختام مؤتمر "إدارة السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل "، الذي عقد الأسبوع الماضي في أبوظبي، بالرقابة على سائقي الشاحنات والحافلات خاصة فيما يتعلق باستخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة وتأمين سبل تدعم ذلك، وضرورة الاهتمام بمواقف الشاحنات والحافلات على الطرق وتجهيزها بشكل متكامل وتأمين المواقف وشبكات الطرق بلوحات إلكترونية ذكية، وتطبيق نظام تدقيق السلامة على الطريق فيما يتعلق في هذه المواقف ومناطق تكرار الحوادث.
وأكد أهمية جعل السلامة على الطرقات أولوية في عمل المؤسسات و الشركات، مؤكدين الحاجة إلى تطوير وسائل الفحص الفني لمركبات النقل تعتمد على المواصفات والمقاييس العلمية والمتطورة في هذا المجال، وتطبيق معايير التأهيل المهني تدريجياً، والمبنية على أفضل الممارسات الدولية (مثل اتفاقيات الأمم المتحدة ومعايير الصناعة) ومن خلال التصديق على شهادات دولية أخرى موجودة بالفعل وصالحة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى،
وأوصوا بالتركيز على اعتماد وإدخال نظم النقل الذكية والتقنيات المتعلقة بها في منظومة النقل للأساطيل بما يخدم الرقابة والمتابعة، ويسهم في التحقيق في الحوادث والرقابة المرورية،
وطالبوا بضرورة مراجعة الإجراءات المتعلقة بنظم الرخص التشغيلية ورخص القيادة الخاصة بالشاحنات والحافلات وأهمية اعتمادها على دراسات تقويمية وتأخذ بعين الاعتبار مدى الجاهزية ومدى مساهمة سلوكيات حاملي هذه الرخص في الحوادث والمخالفات، وأثر ذلك على مستخدمي الطريق ومدى انسجامها مع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية لكل دولة.
وأوصى المؤتمر أيضاً على التركيز على نظم التأهيل والتعليم والتدريب والتثقيف والتوعية، واعتماد وتنظيم أنشطة تدريبية وتأهيلية وتثقيفية خاصة وموجهة لهذه الفئة من سائقي مركبات النقل تعتمد على الاستراتيجيات والخطط التنفيذية المقرة.
والاهتمام بالدراسات النظرية والميدانية والبحوث العلمية والتطبيقية وجعلها ضمن أولويات الخطط الاستراتيجية في مجال السلامة المرورية للنقل بالأساطيل، وذلك من خلال تشجيع ودعم مشاركة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والدراسات لتخصيص حيز من بحوثها في مجال السلامة المرورية بجوانبها المختلفة الهندسية والتقنية والقانونية والنفسية والاجتماعية والطبية وغيرها وبمشاركة فاعلة من قطاع النقل التجاري والخاص عن طريق تخصيص منح دراسية وبحثية ودعم مادي ومعنوي، وكذلك إدراج تخصصات حديثة في هندسة النقل وإدارته تخدم هذه المنظومة، بالإضافة إلى أهمية تطوير قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بمنظومة أساطيل النقل بشكل شمولي وحديث بما في ذلك معلومات السلامة المرورية من حوادث ومخالفات، والاستفادة من هذه البيانات في التحاليل المتخصصة والبحث عن الظواهر والتصدي لها.
كما أكد على الحاجة إلى تطوير وسائل الفحص الفني لمركبات النقل تعتمد على المواصفات والمقاييس العلمية والمتطورة في هذا المجال، وتطبيق معايير التأهيل المهني تدريجياً، والمبنية على أفضل الممارسات الدولية (مثل اتفاقيات الأمم المتحدة ومعايير الصناعة) ومن خلال التصديق على شهادات دولية أخرى موجودة بالفعل وصالحة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق