اخبار الامارات اليوم - 64 % من العاملين في الموارد البشرية بالدولة يرون مزايا أكبر للتوظيف المؤقت

أفاد تقرير جديد أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل بأن 64% من العاملين في مجال الموارد البشرية بالدولة يعتقدون أن التوظيف المؤقت يقلل من تكاليف التوظيف والتدريب، مقارنة بعقود العمل التقليدية.

وقال التقرير إن فئة الموظفين العاملين بدوام جزئي لفترات مؤقتة تُدعى فئة الموظفين المؤقتين أو المستقلين، مشيراً إلى أن هذا القطاع مستمر في النمو، ما دفع القطاعات المعتمدة على التوظيف الدائم إلى التأقلم مع هذا النوع الجديد، فيما تحاول الحكومات وأصحاب الأعمال الحرة تحديد كيف سيبدو مستقبل تلك الأعمال.

وذكر أن عدد الموظفين المؤقتين في أميركا يبلغ 60 مليون شخص، مقابل 11 مليوناً في اليابان، و4.7 ملايين في بريطانيا، و3.3 ملايين في الهند، مشيراً إلى أن هؤلاء الموظفين يعملون في مختلف القطاعات، ويشمل ذلك الهندسة، وإدارة الأعمال، والعلاقات العامة، والخدمات الشخصية مثل وسائل النقل المشترك وخدمات التوصيل.

وتوقع التقرير ارتفاع أعداد الموظفين المؤقتين لأسباب منها أنه يتيح للشركات تغيير مجال تركيزها بشكل أسرع، فعندما تقرر الشركات تغيير استراتيجيتها أو منتجاتها، أو الخدمات التي تقدمها فإنها تفضل تعيين موظفين جدد، بمهارات معينة، بدلاً من احتفاظها بموظفيها الحاليين، إضافة إلى أن العقود قصيرة الأمد تتيح للشركات فسخ عقود الموظفين بسهولة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يستفيد فيه الموظفون الدائمون من امتيازات عدة، كالتأمين الصحي، ومدخرات التقاعد، وأحياناً حصص في استثمارات الشركة، لا تتطلب عقود التوظيف المؤقت تلك الامتيازات، ويمكن للموظفين المؤقتين العمل عن بُعد، ما يتيح للشركات التي تعتمد عليهم بشكل أكبر توفير نفقات شراء أو استئجار العقارات المخصصة كأماكن للعمل.

وذكر التقرير أن العمل بهذا النظام يتيح للموظفين العمل من أي مكان، ووضع جدول عمل مناسب لهم خارج أوقات العمل المعتادة، المتمثلة بين التاسعة صباحاً الى الخامسة مساءً، ما يسهل القيام بمسؤولياتهم الأخرى كالعناية بعائلاتهم.

وقال إن أهم سلبيات العمل بهذا النظام هو افتقار العاملين به إلى الشفافية في مجال الرواتب، وإلى النقابات التي تحمي حقوقهم، فيما يحصل العديد منهم على رواتب منخفضة، ولا يمكنهم مساءلة الشركة عند فسخ عقودهم، أو عدم الالتزام بدفع رواتبهم.

وتحدث التقرير عن نماذج لإجراءات اتخذت لتحسين مجال التوظيف المؤقت، وجعله وسيلة أفضل لكسب المال، تسعى الحكومات والشركات للتأقلم معه عبر إصدار القوانين، ومن ذلك إعلان حكومة أبوظبي في ديسمبر الماضي إعفاء الشركات المعتمدة على الموظفين المؤقتين من رسوم ترخيص الأعمال لمدة عامين، وإصدار ولاية كاليفورنيا الأميركية قانوناً يلزم الشركات المعتمدة على هؤلاء الموظفين بشكلٍ كامل بمعاملتهم معاملة الموظفين الدائمين، وإعلان شركة غوغل في أبريل الماضي أن على كل الشركات المتعاقدة معها دفع الحد الأدنى للأجور، الذي يعادل 15 دولاراً في الساعة على الأقل لموظفيها المؤقتين، وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وشدّد التقرير على ضرورة الوعي بالطرق التي تستغل بها الشركات الموظفين المؤقتين، وتوفير الحكومات قوانين لحمايتهم وضمان حقوقهم، مع مواصلة الجهود الرامية إلى منحهم أجوراً عادلة بمعدلات أكبر.

عدد الموظفين

المؤقتين في أميركا

يبلغ 60 مليون

شخص، مقابل 11

مليوناً في اليابان.