اخبار الامارات اليوم - "الموارد البشرية والتوطين" ترفع الوقف عن 27 ألف منشأة تجسيداً لعام التسامح

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إلغاء حالات الوقف التي اتخذت بحق أكثر من  27 ألف منشأة ارتكبت مخالفات قبل 1 اغسطس الماضي ،كما أعلنت عن السماح بإصدار تصاريح عمل جديدة لحالات محددة من العمال كانت صدرت بحقهم قبل 1 أغسطس الماضي قرارات تم بموجبها حجب التصاريح الجديدة عنهم لمخالفتهم قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

جاء ذلك بعد ان اعتمدت اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قرارين منفصلين اصدرهما وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي في شأن الغاء وقف المنشات والتسامح مع بعض العمال المخالفين وذلك تجسيدا لعام التسامح.

وقال ناصر بن ثاني الهاملي" ان القرارين يأتيان في إطار مبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين بما ينسجم مع عام التسامح الذي جاء تجسيدا لحرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة القيم الانسانية النبيلة في مجتمع الامارات التي تستضيف على ارضها مختلف ثقافات العالم في ضوء سيادة القانون وقيم التسامح والحوار وتقبل الاخر والانفتاح عليه".

وأكد "سعي الوزارة الدائم نحو تعزيز قيمة التسامح في سوق العمل  وتحويلها الى عمل مؤسسي مستدام بالشكل الذي يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في علاقة العمل وذلك من خلال دعم اصحاب العمل والعمال وتخفيف الاعباء عنهم بما لا يتعارض مع القانون وصولا الى تحقيق سعادة طرفي هذه العلاقة".

وقال" ان القرارين يشكلان فرصة مهمة للمنشآت والعمال المستفيدين منهما للالتزام لاحقا بالقانون والقرارات والمنفذة له وبالتالي عدم ارتكاب المخالفات التي من شأنها تعريضهما للعقوبات المنصوص عليها".

من جهتها، أوضحت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للسياسات والاستراتيجية نورة المرزوقي " ان رفع الوقف عن المنشات المعنية جاء بعد ان تأكدت الوزارة  من ان هذه المنشات غير موقوفة من قبل جهات أخرى وكذلك اكتمال وفائها بكافة حقوق العاملين لديها وعدم مساس إلغاء الوقف بأية حقوق مالية للدولة فضلا عن التأكد من ان الوقف كان قد تقرر بسبب إحالة المنشأة المعنية للجهات القضائية ولم يتم البت في أمر هذه الإحالة حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

واشارت " الى ان القرار يسري على حالات المنشات الموقوفة بسبب عدم مراجعتها للتفتيش وغيره من الاسباب التي استدعت وقف المنشات المعنية قبل تاريخ  1 أغسطس 2019.

وحول قرار التسامح مع بعض العمال المخالفين، أوضحت المرزوقي" ان القرار استفاد منه العمال المخالفون قبل تاريخ 1 أغسطس 2019 حيث تم السماح بإصدار تصاريح عمل جديدة لفئتين من العمال الذين تم سابقا رفض منحهم التصاريح".

واوضحت المرزوقي "ان الفئة الاولى شملت العمال الموجودين داخل الدولة من المستويات المهارية الثالث والرابع والخامس والذين تم الاتفاق بينهم وبين اصحاب العمل على انهاء علاقة العمل خلال فترة التجربة بما يتعارض مع الانظمة المعمول بها لدى الوزارة".

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تشترط لمنح تصاريح عمل جديدة للعمال في المستويات المشار اليها مضي سنة على تاريخ انهاء علاقة العمل بين طرفيها وذلك في حال انتهاء هذه العلاقة بشكل ودي بين طرفيها خلال فترة التجربة ومدتها ستة أشهر وهو الامر الذي يعفى منه العمال في المستويين المهارين الاول والثاني.

يشار هنا الى ان المستوى المهاري الأول يشمل المهن الاختصاصية والتي تتطلب قدر عال من المهارات العلمية والفنية والادارية بمؤهل جامعي كحد أدنى بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية والتي تتطلب توافر مهارات عقلية" علمية وفنية" ومهارات عملية واشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين الى ثلاثة اعوام بعد الثانوية العامة.

كما يشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية والتي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية فيما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة التي تشغل مهن يتطلب انجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها.

ويضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة وتشمل المهن التي يتطلب انجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة.

واشارت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للسياسات والاستراتيجية " الى ان الفئة الثانية المستفيدة من القرار المذكور شملت العمال الموجودين في الدولة والذين لم يقوموا بمراجعة الوزارة بعد صدور احكام قضائية في المنازعات العمالية الخاصة بهذه العمالة وذلك بما يخالف الانظمة المعمول بها لدى الوزارة والتي تقضي بضرورة ان يراجع العامل الوزارة خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي حيث يتم رفض منح تصريح عمل جديدة للعامل غير الملتزم الا بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم".