اخبار الامارات اليوم - تطبيق قــرارات التوطــيـن بــدايـة نـوفمبر

الامارات اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها أخيراً مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيبدأ بداية نوفمبر المقبل.

وشدد على التزام الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ رؤية وتوجيهات سموه حيال قرارات التوطين وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل، بحيث يكون ممكناً للمواطنين وجاذباً للمواهب والكفاءات والخبرات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

وقال الهاملي، إن الجهود الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ستتوحد بموجب هذه القرارات سواء في ما يتعلق بالتوظيف أو ببرامج التدريب والتأهيل والتمكين، وذلك في ضوء متابعة وتوجيهات القيادة، ما يشكل زخماً كبيراً لملف التوطين بمختلف أبعاده على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأوضح أن برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين يركز على أربعة محاور رئيسة تشمل تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.

وأشار إلى أن التنسيق جار بين الوزارة وشركائها في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني، لتطبيق أنظمة التوطين الجديدة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وهي الطيران المدني (المطارات، شركات الطيران) والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري، بهدف زيادة التوطين في هذه القطاعات وتوفير نحو 20 ألف وظيفة في القطاعات المستهدفة بحلول 2022.

وأضاف الهاملي، أنه سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية برفع نسب التوطين في مهن الخدمات المساندة 10% سنوياً بالتوازي مع اقتصار التعيين في الجهات الحكومية في الوظائف الإدارية والإشرافية الجديدة على المواطنين، وستتعاون الوزارة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في متابعة التنفيذ.

وقال إن العمل جارٍ على تحديد الشركات التي يستهدفها القرار تمهيداً لتطبيقه، لاسيما أن الشريحة الأكبر من الخريجين المواطنين الجدد والباحثين عن العمل لديهم التخصصات المطلوبة في الوظائف الإدارية ومهن الخدمات المساندة.

وأفاد الهاملي بأنه تم تحديد مهن الخدمات المساندة المستهدفة ضمن خمس مجموعات، تشمل مهن الشؤون المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية والمشتريات، وهي المجموعات ذاتها التي سيتم إلزام المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين لدى تلك المنشآت في وظائف 160 مهنة مستهدفة بشكل تدريجي، وفق آلية يجري التنسيق بشأنها بين الوزارة والهيئتين الاتحادية للهوية والجنسية والاتحادية للموارد البشرية، بما يضمن عرض الوظائف في مجموعات المهن المستهدفة على المواطنين قبل إصدار تصريح عمل وإذن دخول لأجنبي لشغل هذه الوظائف.

وأشار إلى أن الفرق المعنية باشرت عملها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قانوني تنظيم علاقات العمل والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يستهدف تقريب الامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم عمل المواطنين في القطاعات الاقتصادية الخاصة، لاسيما أن التعديلات المرتقبة تتعلق بأيام وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات في القطاع الخاص وأسس احتساب راتب الاشتراك في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، واحتساب حساب المعاش التقاعدي وآليات ضم الخدمة.

وأوضح الهاملي أنه يجري حالياً وضع خطة التنفيذ لصندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية الذي يبلغ رأسماله 300 مليون درهم، وذلك من حيث آلية تمويل برامج التدريب وتلقي مساهمات الشركات والمنشآت غير الملتزمة بحزمة قرارات التوطين، وغيرها من المحاور التي من شأنها حوكمة عمل الصندوق بما يحقق الأهداف المرجوة منه من حيث دعم برامج التوطين وتأهيل الكفاءات والقدرات الوطنية، وتمكينها للعمل في القطاعات الاستراتيجية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على وضع آلية تنفيذ البرنامج الميداني لتدريب نحو 8000 مواطن سنوياً من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لمدة ستة إلى 12 شهراً، والذي سيتم بموجبه صرف مكافآت شهرية للمتدرب لا تقل عن 10 آلاف درهم مدعومة من الحكومة بنسبة 40%.

تأهيل 18 ألف مواطن

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، بأن كليات التقنية العليا ستنفذ دبلومات تخصصية لتأهيل وإعداد المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل بما يؤهل ويدرب 18 ألف مواطن خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن الدبلومات ستكون تخصصية مثل دبلوم التدقيق المالي والمصرفي والعقاري والموارد البشرية وغيرها، إضافة إلى برامج تدريبية مهارية.

وقال إن العمل جارٍ على تصميم وتطوير نظام مؤشر التوطين الذي يعد واحداً من حزمة قرارات التوطين، والذي يستهدف رصد أفضل الجهات وأسوأها في تحقيق مستهدفات التوطين والإعلان عنها بما يضمن الشفافية في ملف التوطين، وذلك بالتوازي مع تحديد منشآت القطاع الخاص المتميزة في التوطين والتي ستمنح الأولوية في الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى تسديد رسوم مخفضة على تصاريح العمل.

طباعة فيسبوك لينكدين Pin Interest + Whats App

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات اليوم - تطبيق قــرارات التوطــيـن بــدايـة نـوفمبر في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع الامارات اليوم وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي الامارات اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق