اخبار الامارات اليوم - «تنفيذي دبي» يعتمد استراتيجية التجارة الإلكترونية

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية التجارة الإلكترونية في إمارة دبي، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تتصدر الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة لاعتماد أفضل السياسات والخطط الاستراتيجية والمبادرات الحكومية الذكية، التي تبنت التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي نجحت في زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع وفرص نموه وتطوره، وتأتي خطة عمل إمارة دبي للتجارة الإلكترونية للبناء على هذا النجاح الاستثنائي الذي حققته الإمارة».

وأضاف سموه: «دبي اليوم منصة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم، ويرجع ذلك لبيئة الأعمال والاستثمار المرنة التي تتمتع بها الإمارة، إلى جانب التكامل الحكومي مع القطاع الخاص، والمزايا اللوجستية التي تتميز بها، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يُسهل التجارة العالمية». وأعد استراتيجية التجارة الإلكترونية في إمارة دبي مجلس المناطق الحرة بدبي، بالتعاون مع غرفة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجمارك دبي، لترسيخ مكانة الإمارة منصةً عالميةً للتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من أهميتها في دفع عجلة النمو، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، وذلك عبر تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي، وتشجيع شركات الخدمات السحابية على إنشاء مراكز للبيانات في دبي، واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال، وتهيئة البيئة الملائمة للمواهب، وتقديم نموذج رائد لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية.

وتستهدف الاستراتيجية تعزيز مكانة دبي منصةً لوجستيةً عالميةً للمنطقة، ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، عبر عدد من المبادرات المحفزة، ومراجعة الرسوم والاشتراطات، أما على المديين المتوسط والبعيد، فسيتم العمل على تطوير آلية عمل الأنشطة والخدمات اللوجستية، من خلال تسريع عملية الانتقال إلى منصة رقمية عالمية، وإنشاء منظومة متكاملة وملائمة للتجارة الإقليمية.

وتسعى إلى وضع منظومة متكاملة، تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية، لضمان إسهام القطاع في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، والتي سجلت نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019، مع وصول رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المعلنة في تلك الفترة إلى 46.6 مليار درهم، بنمو قدره 135%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتهدف استراتيجية التجارة الإلكترونية إلى زيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول عام 2022، وذلك عبر خفض الكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والنقل.

ولي عهد دبي:

• «دبي اليوم منصة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم ويرجع ذلك لبيئة الأعمال والاستثمار المرنة».

مستهدفات الخطة

■ رفع الحصة الإقليمية والعالمية لشركات التجارة الإلكترونية العاملة في دبي إلى 24 مليار درهم.

■ زيادة حجم التجارة الإلكترونية إلى 12 مليار درهم في الاقتصاد المحلي.

■ %20 خفضاً للكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية.