اخبار الامارات اليوم - صدمة رجل أعمال بعرض مغري لفيلا في النخلة قيمتها 20 مليون درهم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة متهمين أحدهم موظف لدى رجل أعمال صيني استغل ثقة الأخير في تزوير وكالة ملصق عليها ختم محاكم دبي، ومستندات أخرى وباع فيلا مملوكة لرجل الأعمال قيمتها السوقية لا تقل عن 17 مليون درهم، بنصف السعر فقط، مستغلاً غياب صاحبها لانشغاله بأعماله خارج البلاد، فيما تواطأ المتهمان الآخران مع الموظف وسجلت الفيلا باسم أحدهما واشترك في مراحل الجريمة المختلفة.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه تعرف على المتهم الأول وهو من دولة أوزباكستان حين استأجر منه شقة بجزير النخلة، وفي شهر سبتمبر من عام 2017 دخل مزاد واشترى فيلا قيمتها 17 مليون درهم بجزير النخلة، ثم عرض على المتهم إدارة الفيلا ومتابعة أعمال الديكور بها نظراً لانشغاله الدائم بالسفر، ومنحه  وكالة للإدارة فقط دون أن يمنحه صلاحية التصرف فيها.

وبعد فترة فوجئ بأحد أصدقائه يخبره بأن هناك فيلا جيدة معروضة للبيع بسعر مغري على احد المواقع الإكترونية، وصدم بأنها فيلته، فتوجه إلى هناك وشاهد شخصاً يخبره بأنه اشتراها من المتهم الأول، بعد أن عاينها وتأكد من أنها رائعة وتطل على البحر.

وأشار المجني عليه إلى أنه دفع للمتهم مبلغ 900 ألف درهم لتغيير ديكورات الفيلا، لكنه اكتشف أن الأخير زور وثيقة وكالة على غرار الأصل وأدرج فيها بند  التصرف وتوقيع مزور منسوب للمالك، وجواز سفر مزور بمساعدة شخص صيني، لافتاً إلى أن التزوير كان متقناً للغاية، ومن ثم تمكن بهذه المستندات المزورة من بيع الفيلا مؤكداً أن المشتري متواطئ مع المتهم لأنه اشتراها بأقل من نصف سعرها رغم علمه بقيمتها الحقيقية.

من جهتها قالت مديرة بمكتب التسجيل العقاري الذي نفذ عملية التسجيل إن المتهم الأول حضر برفقة المتهم الثاني وقرر بأنه وكيل عن المجني عليه وطلب نقل ملكية الفيلا باسم المتهم الثاني الذي اشتراها بملغ 7.5 ملايين درم، فطلبت من جميع المستندات وهي أصول جوازات السفر وبطاقات الهوية وشهادة عدم الممانعة صدرة من شركة نخيل باعتبارها الجهة المعنية والمسؤولة عن العقارات في جزير النخلة، بالإضافة إلى الرسوم.

وأضافت أنه كان  ثمة نقص في المستندات حين حضر المتهمان للمرة الأولى، ثم اكملا الأوراق بعد ثلاثة أيام فأدخلت المعاملة إلى النظام لكن رفضها لأن سعر البيع الفيلا أقل من نصف قيمتها السوقية، ما يستلزم إجراءات معينة، منها تسديد رسوم معينة قيمتها مليون درهم، فقام المتهم بذلك، واستصدرت شهادة ملكية جديدة باسم المشتري وهو المتهم الثاني في القضية.

وأوضحت المديرة أنها فوجئت لاحقاً برجل من طرف المجني عليه يخبرها بأن مالك الفيلا لم يتصرف فيها وكل المستندات التي قدمت إليها مزورة، مؤكدة أنها المستندات التي قدمت إليها بما فيها جوزات السفر بدت سليمة تماماً وعليها أختام أصلية، كما أنها شاهدت مبالغ مالية كبيرة بحوزة المتهم الثاني الذي سدد مبلغ مليون درهم لدائرة الأراضي والأملاك، نظراً لأنها قدرت قيمة الفيلا بعشرين مليون درهم، وبناء على ذلك أنهت الإجراءات ونقلت ملكية الفيلا باسمه.

وأحالت النيابةالعامة في دبي المتهم الأول الموظف غيابياً فيما أحالت المتهمين الثاني الذي سجلت الفيلا باسمه وثالث تواطأ معهما حضورياً إلى محكمة الجنايات.