اخبار الامارات اليوم - صيادلة يمارسون دور الأطباء في التشخيص ووصف الأدوية للمرضى

رصدت «الإمارات اليوم» ممارسة بعض الصيادلة دور الطبيب، بوصف الدواء للمرضى وصرفه من دون وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخص، كما تلقت الجريدة شكاوى من استغلال بعض الصيادلة المرضى لأهداف ربحية، ومحاولة إقناعهم بشراء مكملات غذائية، ووصف أدوية وفيتامينات لهم من دون مراعاة حدود مهنتهم، الأمر الذي يحول المهنة إلى تجارة، فيما أكدت دائرة الصحة في أبوظبي تنفيذها 3900 زيارة، ضمن برنامج الزيارات التفتيشية والرقابية الدورية على المنشآت الصحية والصيدلانية في الإمارة، منذ بداية العام الماضي وحتى الربع الأول من عام 2019، مشيرة إلى أنها أغلقت 18 منشأة صيدلانية وأنذرت 25، وأوقفت 14 صيدلياً.

وتفصيلاً، تلقت الجريدة شكاوى خاصة بقيام صيادلة بممارسة اختصاص الأطباء ووصف أدوية للمرضى، أو التعليق على الوصفات الطبية وإبلاغ المرضى بوجود أنواع أدوية أفضل، بالإضافة إلى ترويج بعض الصيادلة منتجات شركات بعينها، ومحاولة إقناع المرضى بشراء أدوية ومكملات غذائية وفيتامينات إضافية.

وقال أحمد عبيد: «بعض الصيادلة يقترحون عند صرف الوصفة الطبية أنواعاً إضافية من المكملات الغذائية والفيتامينات، ويحاولون إقناعي بأن استخدامها بجانب الدواء سيسرّع من عمليه الشفاء ويقوي المناعة»، مشيراً إلى أنه اشترى نوعاً منها وراجع طبيبه، فأخبره بأنه لا علاقة له بمرضه، وأن الإكثار من تناول هذا الفيتامين من الممكن أن تنتج عنه أضرار جانبية».

وأشارت إيمان جمال إلى أنها راجعت طبيبة أمراض النساء في أحد المستشفيات، وبعد الفحص وإجراء التحاليل المطلوبة، وكتبت لها الطبيبة نوعاً من الدهان في الوصفة الطبية، وعند صرف الروشتة من صيدلية قريبة من منزلها، نصحها الصيدلي باستبدال الدهان بآخر أفضل ومستورد ويؤدي الغرض أسرع، ولفتت إلى أن الدهان تسبب لها في حكة شديدة اضطرتها إلى مراجعة الطبيبة مرة أخرى، التي طالبتها بالتوقف عن استخدامه فوراً، نظراً إلى تحسس جسمها منه.

وأكد سعود محمد، وأشرف أحمد، وعمر صلاح، وهيثم حامد، ونيلي وهبي، وميار أحمد، أنهم يصرفون الأدوية والمضادات الحيوية دون وصفات طبية، نظراً إلى معرفة الصيادلة بهم، نتيجة ترددهم عليهم باستمرار، ما أوجد نوعاً من الثقة، مشيرين إلى أن الأدوية المراقبة فقط هي التي يمنع صرفها، أما أدوية السعال، والاحتقان، والبرد، والإسهال، وقطرات العيون، والمضادات الحيوية المستخدمة في علاج هذه الحالات، فتصرف دون وصفة، خصوصاً أن المريض تناولها من قبل وأدت النتيجة المطلوبة.

وأرجعوا طلبهم الدواء مباشرة من الصيدلي دون الرجوع إلى الطبيب إلى معرفتهم بنوع العلاج أو المضاد الحيوي الذي يحتاجون إليه، حيث سبق أن أصيبوا بالحالة نفسها، ما يوفر عليهم وقت زيارة الطبيب وتحمل نسبة من الكشف والدواء، خصوصاً أن سعر العلاج المطلوب يكون دائماً أرخص من النسبة التي يتحملونها طبقاً لشروط التأمين الصحي الخاص بهم.

فيما لام أطباء المرضى الذين يتجهون للصيدليات، ويطلبون الدواء، دون الرجوع للأطباء، مشددين على أن «المريض لابد أن يراجع الطبيب، الذي يشخص حالته بالصورة الصحيحة، ثم يحدد له الدواء»، مشيرين إلى أن المضادات بجميع أنواعها تدخل تحت لائحة الأدوية الممنوع صرفها دون وصفة طبية، إلا أن الكثير من الصيادلة يقوم بصرفها.

وقالت أخصائية أمراض النساء، مي محمد: «تناول دواء دون مراجعة طبيب مجازفة كبيرة من المريض بصحته ومستقبله»، مؤكدة أن شراء الأدوية من الصيدليات من دون وصفة طبية، من الممكن أن تترتب عليه أخطار جسيمة، يتحمل مسؤوليتها المريض الذي تكاسل عن مراجعة الطبيب، والصيدلي الذي باع له الدواء دون وصفه».

وأشار اختصاصي الأنف والأذن، ياسر محمود، إلى أن الكثيرين عند الشعور باحتقان في الحلق يتوجهون للصيدليات لطلب مضاد حيوي، دون الرجوع للطبيب لتحديد التركيز والجرعات، والتأكد من أن ما يشعرون به من آلام ناتج عن احتقان في الحلق، أم سببه شيء آخر، لافتاً إلى أن الصيدليات تبيع أغلب أنواع المضادات الحيوية دون وصفة طبية.

وأكد الأطباء: أحمد السيد، وأسماء علي، ومنال عبدالله، أن تناول المرضى أي دواء يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب، خصوصاً أن وصف الأدوية للمريض قد يحتاج مع التشخيص إلى إجراء بعض التحاليل أو الأشعات، بجانب معرفة الطبيب بالتاريخ الطبي للمريض، لتحديد الدواء المناسب، الذي لا تنتج عنه أضرار جانبية، مشيرين إلى أن الصيادلة دورهم يتمثل في صرف الدواء المدون في الوصفات الطبية للمرضى، وتوضيح عدد الجرعات الموصوفة، كما أنهم لا يحق لهم صرف أدوية بديلة إلا بعد مراجعة الطبيب الصادرة عنه الوصفة الطبية.

في المقابل، أكد صيادلة أن العشرات من الأشخاص يطلبون يومياً أدوية دون وصفات طبية، إلا أنهم يرفضون صرف أي أدوية غير مسموح بصرفها دون وصفة، مشيرين إلى أن تشخيص الأمراض أو بيع أدوية دون وصفة طبية، يعرض الصيدلي للعقوبات التي تبدأ بالإنذار، وقد تنتهي بسحب رخصة مزاولة المهنة في حال التكرار.

وقال الصيادلة: أحمد نشأت، ومحمد فوزي، وبشار سليمان، ومروة حسن: «ذهاب البعض إلى الصيدليات وطلب أدوية من الصيدلي دون وصفة طبيب، من الأفعال المتكررة، إلا أن الصيادلة ملتزمون بعدم صرف الأدوية إلا من خلال وصفات طبية، باستثناء بعض الأدوية المسموح بصرفها من دون وصفة، مثل أدوية الرشح والزكام والأدوية وخافضات الحرارة».

وأشاروا إلى وجود بعض المنتجات، كالفيتامينات والمكملات الغذائية، متعارف عليها عالمياً، ومصرح بتداولها محلياً، ولا تنتج عنها أضرار جانبية، ومسموح ببيعها في الصيدليات، ويروج أغلب الصيادلة لها وسط المراجعين، خصوصاً أن نسبة العائد منها للصيدليات مرتفع.

من جانبها، قالت مديرة دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة، الدكتورة أسماء المناعي: «كرست دائرة الصحة في أبوظبي، منذ إنشائها، الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإمارة، والأهم من ذلك هو إرساء ثقافة الجودة بقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل اليومي للقطاع ومخرجاته، والسر وراء نجاحه وتميزه، الأمر الذي أدى إلى تعزيز مكانتها على خارطة السياحة العلاجية».

وأكدت دائرة الصحة بأبوظبي، في ردها على أسئلة «الإمارات اليوم»، أنها تسمح للصيدلي بصرف الأدوية غير المستدعية للوصفة الطبية، لكنها لا يسمح له قانوناً بوصف وصرف الأدوية المراقبة، والتي لا يسمح بصرفها إلا بموجب وصفة طبية من الطبيب، مشيرة إلى أنها أغلقت 16 منشأة صيدلانية، وأنذرت 19 منشأة صيدلانية، بالإضافة إلى إيقاف 11 صيدلانياً خلال عام 2018، فيما أغلقت، خلال العام الجاري، منشأتين صيدلانيتين، وأنذرت ست منشآت صيدلانية، وأوقفت ثلاثة صيادلة، مشددة على أنها تنفذ الحملات التفتيشية الدورية على الصيدليات، وتستقبل الشكاوى، وذلك ضمن آليات الرقابة على الصيدليات لضمان عدم تحولها إلى مشروع تجاري هدفه الربح فقط، من دون الالتفات إلى أخلاقيات المهنة.

وشددت الدائرة على سعيها إلى ضمان عمل جميع المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتماشياً مع الأنظمة التي وضعتها، وفي إطار استراتيجيتها للارتقاء بجودة الخدمات الصحية ومعايير السلامة وتجربة المرضى، تعمل الدائرة على مراقبة إجراءات العمل والنتائج لدى المنشآت الصحية، من أجل تحسين جودة خدماتها، مشيرة إلى أنها ضمن جهودها للارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودتها، قامت بعمل حملات تفتيشية ورقابية دورية على المنشآت الطبية والصيدلانية، للتحقق من مدى التزام المنشآت باللوائح والاشتراطات الصحية.

وأوضحت الدائرة أنها عند ضبط أي مخالفة في أي منشأة صحية أو صيدلانية، يتم تحضير ملف خاص ليتم عرضه على لجنة التراخيص لاتخاذ الإجراء اللازم، الذي يراوح بين إنذار المنشأة الصيدلانية وإغلاقها وسحب ترخيص الصيدلاني.

جودة

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي أن الزيارات التفتيشية التي تمت خلال عامي 2017 و2018، أظهرت التزام أكثر من 93% من المنشآت الصحية والصيدلانية في الإمارة باللوائح والقوانين، والاشتراطات الموضوعة من قبل الدائرة، مشيرة إلى أنها تنفذ برنامج «جودة» لرصد وتقييم جودة الخدمات الصحية التي تقدمها مختلف المنشآت الصحية في الإمارة للسكان، وذلك للتشجيع على المضي قدماً بتحسين الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الجودة للارتقاء بالمنظومة الصحية في الإمارة. وأوضحت الدائرة أن فريق تدقيق الجودة يقوم بإعداد تقرير عن كل زيارة، حيث يتم رصد وتسجيل أي نقاط لعدم الالتزام بالمعايير أو أي مخالفات، ويتم إصدار نسخة من التقرير للمنشأة، وذلك للقيام باللازم لتصحيح أوضاعها، كما يتم توجيه المنشأة لتقديم خطة عمل لتصحيح أي أخطاء تم رصدها خلال مدة معينة تحدد بحسب جسامة المخالفات، ويقوم فريق تدقيق الجودة بعد ذلك بزيارة متابعة للتأكد من إتمام الإجراءات اللازمة لتصحيح المخالفات المذكورة في خطة العمل.

أطباء: المضادات بجميع أنواعها تدخل تحت لائحة الأدوية الممنوع صرفها دون وصفة.

تشخيص الأمراض أو بيع أدوية دون وصفة طبية، يعرّض الصيدلي للعقوبات.

3900

زيارة تفتيشية نفذتها «صحة أبوظبي» منذ بداية 2018 حتى الربع الأول من 2019.