اخبار الامارات اليوم - الإمارات والصين.. شراكة استراتيجية وتكامل في السياسة والتنمية

أظهرت حيثيات العام الأول لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي عقدتها دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، في مثل هذا الوقت من العام الماضي، مدى صواب الرؤية المشتركة في تشخيص الأوضاع الدولية والإقليمية المتسارعة، ومدى حاجة البلدين لإطار وثيق من العمل المنهجي الذي يضمن، مع الاستقرار الإقليمي، حرصاً على السلام العالمي وتوظيفاً للإمكانات والطاقات المشتركة برؤية مستقبلية واضحة.

وقّعت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في أبوظبي في يوليو 2018، أثناء زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، للارتقاء بعلاقات شراكة بين البلدين وقعت عام 2012، وكانت فيها الإمارات أول دولة عربية خليجية تقيم مثل هذا الإطار المؤسسي مع الصين.

واستمراراً لجهود وإنجازات سبع سنوات من الشراكة بين أبوظبي وبكين، التي اكتسبت الطابع الاستراتيجي، ستكون الشراكة موضع مراجعة وتقييم لجهة تعزيزها خلال اجتماع القمة الذي سيعقده في بكين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي محاور هذه الشراكة الاستراتيجية من التنوّع القطاعي والتكامل في الرسالة السياسية والتنموية، ما يسبغ على الدورة الحالية من لقاءات القمة أهمية استثنائية في مخاطبة التحديات التي تواجه منطقة الخليج والشرق الأوسط، والتي للصين فيها موقف واضح في الالتزام بالأمن والشرعية وباستقرار الإقليم النفطي وممراته المائية. مجالات التعاون بين الإمارات والصين، كما ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تغطي رزمة من المحاور تبدأ من السياسي والاقتصادي المالي، وكذلك التعليمي والتكنولوجي، ومثله الطاقة والمياه والثقافي والإنساني، فضلاً عن المجالات العسكرية وإنفاذ القانون والأمن.

وتمثلت مبررات الارتقاء بالعلاقة بين بكين وأبوظبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في قناعة الطرفين أن الأوضاع الإقليمية والدولية تشهد تغييرات وأحداثاً متسارعة، وهو ما استلزم المزيد من التنسيق والتعاون للوصول إلى فهم مشترك.

إن الموقف الصيني واضح في إيمانه بالدور البناء الذي تقوم به الإمارات في الشؤون الإقليمية، وتقابله ثقة إماراتية بالدور الصيني الإيجابي في الشؤون العالمية، وقد أظهرت تطورات السنة الماضية التي أعقبت توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية دقة وصواب موقف أبوظبي وبكين في التعامل مع التحديات التي طالت العديد من مناطق الشرق الأوسط والخليج.

وتؤكد تقديرات أوساط المتابعة السياسية في العاصمة الصينية أن الملف السياسي، وتحديداً ما يتصل منه بأمن الخليج والممرات النفطية المائية، سيحظى بالأولوية في قمة بكين، وبما يرسخ من الدور الذي تنهض به الإمارات في حماية الأمن الإقليمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه.

وفي موضوع مبادرة «الحزام والطريق» الذي توليه القيادة الصينية أهمية استراتيجية متقدمة، فقد تأكد مبكراً للبلدين أن الإمارات لديها من الموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية والبيئة القانونية ومن نهج التسامح والانفتاح، ما يؤهل لأن تكون شريكاً أساسياً يمتلك قدرة ابتكارية لتوظيف مشروعات كهذه في صناعة مستقبل بإيجابيات عابرة للحدود والقارات، ولذلك دخلت الإمارات عضواً في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما وسعت وكثفت من استثماراتها المنفردة والمشتركة التي تخدم هذه الرؤية وتوسع من الحضور النشط في مشروعات التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ضمن أجندة الزيارة ستكون الفرصة رحبة لمراجعة الإنجازات التي تراكمت بين الإمارات والصين في 13 قطاعاً، كانت حددتها اللجنة الاقتصادية المشتركة في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة والسياحة والصحة والخدمات المالية، وستضاف لهذه المجالات مستجدات ما تم تحقيقه من تسهيلات إماراتية واستثمارات مشتركة على هامش إكسبو 2020، الذي ترى فيه الصين نفسها شريكاً ذا مصلحة مؤكدة، يكمل شراكتها الاستراتيجية في تنفيذ الرؤى الإماراتية لعام 2030 وصولاً الى مئوية الدولة الاتحادية عام 2071.

والزيارة ليست الأولى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الصين، التي تحتفل هذه الأيام بمرور 70 عاماً على نهضتها الحديثة، ففي مثل هذا الوقت من يوليو 2018، وأيضاً في عام 2015، زار سموه الصين، وعمل على إرساء قواعد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، التي جمعت إنجازات اقتصادية وعلمية وثقافية ومجتمعية وفنية على امتداد 35 عاماً، وأصبحت تندرج في المنظومة الدولية نموذجاً فريداً في الثقة والموثوقية والقدرة على استباق المستقبل بما يقتضيه من تكامل المصالح وتغذيتها بالابتكار في المجالات كافة، ابتداء من البوابات التجارية وانتهاء بارتياد الفضاء.

وكان الرئيس الصيني بالغ الوضوح في أكثر من مناسبة، وهو يعبر عن سعادته بما يجده في رؤية وفِكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من توافق في النظرة حول تحفيز مبادرات التنمية والرفاه الاقتصادي على امتداد يوروآسيا والشرق الأوسط.

لقد وجدت الصين في دولة الإمارات بوابة رئيسة ليس فقط للشرق الأوسط، وإنما تتوسط الخريطة العالمية، إذ تمتلك موقعاً استراتيجياً وبنية تحتية متفوقة ومرافق ريادية تعمل بفعالية وكفاءة، ومحصّنة بالقوانين والمحفّزات الاستثمارية في بيئة يظللها التسامح واحترام إنسانية الآخرين. ولذلك جاء الحديث موضوعياً عن شراكة حقيقية في مبادرة «الحزام والطريق»، وجدياً عن التطلعات لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 70 مليار دولار بحلول العام المقبل.

وربما يكون الأهم أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جمهورية الصين الشعبية، ولقاء القمة الذي يجمعه مع الرئيس الصيني، تكتسب في توقيتها أهمية استثنائية حيث ستتطرق إلى القضايا التي تشغل المنطقة والعالم بمنطق الحكمة والرؤية البصيرة والانفتاح المتوازن والالتزام بالأهداف التنموية والإنسانية، وهذا ما يعطي ضمانة لنا وللعالم باستمرارية النهج الإماراتي وجهوده الرامية في ترسيخ الحوار الإيجابي البنّاء لتكريس مبادئ الأمن والاستقرار كمقدمة ضرورية وشروط أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير حياة أفضل، ليس فقط في البلدين الصديقين وإنما للمجتمع والإنسانية ككل.

أمن الخليج والممرات النفطية المائية سيحظى بالأولوية في قمة بكين.

اللقاء سيتضمن مراجعة وتقييم علاقات التعاون في 13 قطاعاً لجهة تعزيزها.