اخبار الامارات اليوم - "أبوظبي للجودة" يتحقق من صحة أدوات قياس الطول في بيع الأقمشة

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، عن البدء بتنفيذ خطة التحقق من جميع أدوات قياس الطول (الأمتار) وخصوصاً المستخدمة في عمليات بيع الأقمشة، التي تعتبر إحدى أدوات القياس القانونية، ويأتي ذلك استكمالا لتنفيذ خطط المجلس المتعلقة بتفعيل الرقابة المترولوجية على أدوات القياس القانونية، وفقاً للمتطلبات الإلزامية والتشريعات واللوائح الخاصة بها.

وحول هذا الموضوع  أكد مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس، سلطان المهيري، أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهود المجلس المستمرة لتحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً".

وأضاف المهيري: "يعتبر تطبيق النظام المتري خطوة مهمة على طريق توحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة بما يتماشى مع استراتيجية المجلس ودوره المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، حيث أن معظم دول العالم تطبق وحدات النظام الدولي للقياس وأن النظام المتري يراعي المتطلبات الدولية التي تساهم في الحد من العوائق أمام التجارة البينية وتوفير سبل الاعتراف المتبادل في مجالات القياس وخدمات المعايرة".

وأشار المهيري، "إلى ضرورة قيام تجار بيع الأقمشة ومحلات الخياطة التي تبيع الأقمشة استخدام أدوات قياس مدرجة بوحدة المتر في عمليات البيع والشراء وان تكون أدوات قياس الطول التي يستخدمونها في عمليات البيع والشراء مطابقة للاشتراطات المترولوجية الخاصة بها، مما ينعكس إيجابياً على حماية المستهلكين والتجار وعلى تنافسية الاقتصاد".

وقد تم تقسيم مشروع تطبيق وحدة المتر إلى مرحلتين، الأولى حملة توعية لتطبيق وحدة المتر، والمرحلة الثانية وهي التحقق من صحة ودقة مقاييس الأطوال من خلال استخدام معايير مرجعية، والتي بدء تطبيقها في يوليو الحالي.

وقام المجلس باستكمال التجهيزات الفنية من المعايير المرجعية وأنظمة التحقق المؤتمتة وتوفير الكوادر البشرية المدربة لإجراء عمليات التحقق بكل كفاءة واقتدار في مختبرات التحقق التابعة للمجلس، بهدف تطبيق وحدة المتر لدى محلات بيع الأقمشة وما شابهها، وفي ذات الوقت يدعو المجلس موردي ومستخدمي أدوات قياس الأطوال إلى ضرورة تقديم الأدوات المستخدمة لديهم للتحقق منها في مكاتب خدمة التحقق التابعة للمجلس، ويؤكد على أهمية دورهم ومسؤوليتهم والى تعاونهم مع مفتشي المجلس للقيام بواجباتهم وتقديم التسهيلات الضرورية لهم".

ودعا المجلس كافة تجار الأقمشة في إمارة أبوظبي إلى ضرورة الالتزام والعمل وفقاً للمتغيرات والمتطلبات الجديدة الخاصة بتطبيق وحدة المتر في معاملاتهم سواء بالإعلان عن الأسعار بوحدة المتر وتصويب أنظمة البيع والفوترة لديهم  لتكون بوحدة المتر، حيث سيقوم المجلس بإجراء حملات تفتيش ورقابة على جميع محلات بيع الأقمشة في أسواق إمارة أبوظبي اعتبارا من يوليو 2019 وذلك للتأكد من أن جميع القياسات التي تتم في عمليات البيع والشراء تكون باستخدام وحدة المتر، وأن جميع المحلات يوجد لديها أدوات القياس المناسبة لهذا الغرض (المتر).

ويأتي تطبيق هذه الخدمة وفقاً لاتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حيث يقوم المجلس بالتحقق من دقة أدوات القياس القانونية في إمارة أبوظبي، مع التأكد من التطبيق الإلزامي للنظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في تجارة الأقمشة في جميع أسواق الدولة إلى المتر بدلاً من وحدة الياردة "الوار" التي تقرر إلغاء العمل بها تماماً واعتبارها من وحدات القياس غير المسموح باستعمالها في المعاملات الرسمية، ويأتي تطبيقها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الوطني للقياس الذي ينص على أنه "يجب استخدام وحدات القياس الدولية دون غيرها في القياسات والتبادل التجاري في دولة الإمارات.

يذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المنتج من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الإمارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.