اخبار الامارات اليوم - المحكمة ترفض تكفيل السائق المتسبب في وفاة 17 شخصاً

أجّلت محكمة المرور في دبي، أمس، نظر قضية سائق الحافلة المتسبب في حادث مرري أدى إلى وفاة 17 راكباً، وإصابة 13 آخرين، خلال عطلة عيد الفطر، إلى جلسة التاسع من يوليو الجاري، لإطلاع دفاع المتهم على أوراق القضية، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بخروج المتهم بكفالة.

وخلال الجلسة اعترف المتهم بما ارتكبه من خطأ تسبب وقوع الحادث، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

وأكد المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن اللافتات والإشارات المرورية على الطريق كانت كافية وواضحة، إلا أن السائق لم ينتبه وقاد الحافلة بسرعة كبيرة فاقت الـ90 كيلومتراً في الساعة في طريق سرعته لا تتجاز 40 كيلومتراً في الساعة، فضلاً عن أنه كان يظلل جزءاً من الزجاج الأمامي في الحافلة باستخدام الشمسية الأمامية في الجانب الأيسر، ما أعاق رؤيته الطريق بوضوح، لافتاً إلى أن نسبة وفيات الحوادث المرورية في المنطقة التي شهدت الحادث خلال السنوات العشر الماضية كانت صفراً.

وطالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على السائق، وهي السجن سبع سنوات وغرامة مع الدية قدرها ثلاثة ملايين و400 ألف درهم لورثة المتوفين، نظراً لأن ظروف الحادث كانت مشددة، حسب القانون الذي يشدد العقوبة على السائق المتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص أو أكثر.

وكانت نيابة السير والمرور في دبي أحالت سائقاً عمانياً (53 سنة) إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات.

وكانت النيابة باشرت التحقيقات تحت إشراف النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، في الحادث الذي وقع مطلع شهر يونيو الماضي من خلال فريق يقوده رئيس النيابة المستشار صلاح بوفروشة، وعضوية رئيس نيابة مساعد المستشار راشد الغملاسي الشامسي، ووكيل نيابة أول عبدالله بن سالمين السويدي، بالتنسيق مع المختصين في مركز شرطة الراشدية، وأمرت بتوقيف السائق المتسبب في الحادث.