اخبار الامارات اليوم - مجلس الوزراء يعتمد 122 نشاطاً اقتصادياً لتملك المستثمر الأجنبي لغاية 100%

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم بالشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، وذلك في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتحديد القطاعات المعنية بالقرار، خلال اجتماع المجلس، صباح أمس، في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويهدف القرار إلى دعم البيئة الاستثمارية في الدولة، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية وجهةً مفضلةً للاستثمار، حيث حدد القرار قائمة بالمجالات والأنشطة المتميزة للاستثمار والاستثناءات منها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «دولة الإمارات أرض الفرص وتحقيق الطموح للأفراد من كل الجنسيات، وأن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني للإمارات منذ قيام اتحادها، مستمرة، لجعلها أحد أهم أقطاب الاستثمار عالمياً».

وقال سموه: «نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا، ورفد اقتصادنا بمشروعات نوعية في قطاعات حيوية، كالصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء»، مضيفاً: «الإمارات وطن الجميع، نرحب بكل من يحمل طموحاً وأفكاراً خلاقة على أرضنا، من يبني للمستقبل ويحسّن من الواقع».

كما دعا سموه، خلال الاجتماع، كل الوزراء والجهات الحكومية لحشد الطاقات والإمكانات لدعم وإنجاح استضافة الإمارات لـ«إكسبو 2020»، والاستعداد لهذا الحدث العالمي الأول والأبرز من نوعه في المنطقة.

واعتمد مجلس الوزراء قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً، لدعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، ما يعزز من صورة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث يضم القرار 13 قطاعاً اقتصادياً مفتوحاً أمام المستثمر للتملك، ضمن قطاعات حيوية رئيسة وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن مجال الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والصناعات التحويلية، حيث يمنح القرار فرصاً للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشروعات متنوعة، منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة، ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.

وتشمل مجالات التملك كذلك مجالات النقل والتخزين، ما يفتح المجال لتملك مشروعات في مجال النقل الذاتي، ونقل التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، ونقل المنتجات الصيدلانية- التخزين البارد.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء مجالات أخرى للتملك من قبل المستثمرين الأجانب، منها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وتتضمن القائمة كذلك أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه والتشييد. وتقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة.

من جانب آخر، اعتمد المجلس ضمن أجندة اجتماعه الترخيص المهني للعاملين بقطاع التعليم في الدولة، الذي يشمل كل مدارس الدولة الحكومية والخاصة، ويستهدف تحسين جودة التعليم في الدولة بما يتناسب مع رؤى وخطط الدولة المستقبلية، وضمان كفاءة العاملين في قطاع التعليم، وبما يعزز من تقديم الدعم المعرفي والأخلاقي والاجتماعي لكل الطلبة على اختلاف أعمارهم، إلى جانب تفعيل التعلم الذاتي المستمر للعاملين في قطاع التعليم، وربط الترخيص بالمسار العام للنمو المهني، كما يعتبر النظام مدخلاً فاعلاً في ضمان وجود هيئات تعليمية وقيادات مدرسية فاعلة.

كما اعتمد المجلس نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة، الهادف إلى تسهيل ومعالجة نقل وانتقال الموظفين المواطنين، من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي، أو من ملاك الخدمة العسكرية إلى ملاك الخدمة المدنية، أو العكس، في كل الحالات، ما ينعكس إيجاباً على تسهيل الانتقال، وحصول الموظف المواطن على منافع تأمينية أفضل، إلى جانب توفير الاستقرار النفسي للعاملين في سوق العمل وزيادة إنتاجيتهم.

وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على إصدار قرار بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية، الهادف إلى رفع جودة المنتجات النسيجية المتداولة في أسواق الدولة، وتنظيم عمليات التصدير والاستيراد وتحفيزها، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال التجارية، إلى جانب الحد من التأثيرات الناجمة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، وبما ينعكس على صحة وسلامة المستهلكين.

وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كما اعتمد المجلس قرار فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية، وصرف نتيجة التمويل المستحق للجامعات والكليات الاتحادية بناء على نتائج الأداء عن العام الدراسي 2018 - 2019، بهدف رفع فاعلية التخطيط المالي، وتنفيذ الميزانية العامة المتوافقة مع استراتيجية الحكومية الاتحادية في إدارة الموارد الحكومية بكفاءة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.

وفي الإطار نفسه، استعرض المجلس خلال جلسته استضافة اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) لعام 2020 في الدولة، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، وموضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الإرشاد والتوجيه».

وفي التقارير الحكومية، استعرض المجلس عدداً من التقارير الدورية للحكومة، تمثلت في الاطلاع على نتائج أعمال اللجنة العليا المشرفة على عملية التقييم المتبادل، لقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والإجراءات التصحيحية اللازمة.

وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقات، التي تضمنت التصديق على اتفاقية إطار بين وزارة الاقتصاد في الدولة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، بشأن تعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري، وستة اتفاقات بين حكومة الدولة وحكومة غرينادا، وحكومة جمهورية جزر مارشال، وحكومة جمهورية إيرلندا، وحكومة جمهورية غامبيا، وحكومة جمهورية إستونيا، وحكومة جمهورية هايتي، بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما وراءهما.

كما تضمنت الاتفاقات التصديق على اتفاقية مع جمهورية البيرو، بشأن الإعفاء من تأشيرة السياحة لحَمَلة جوازات السفر العادية، واتفاقية مع حكومة جمهورية جامايكا بشأن ترتيبات الإعفاء المتبادل من التأشيرات، واتفاقية مع حكومة جمهورية بيلاروس بشأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، إلى جانب بدء التفاوض حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، واتفاقات بشأن حماية وتشجيع الاستثمار مع عدد من الدول.

نائب رئيس الدولة:

• «سياسة الانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني للإمارات منذ قيام اتحادها، مستمرة».

• «نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا.. ورفد اقتصادنا بمشروعات نوعية».

• «الإمارات أرض الفرص وتحقيق الطموح للأفراد من كل الجنسيات».

• «ندعو كل الوزراء والجهات لحشد الإمكانات لدعم وإنجاح استضافة الإمارات لـ(إكسبو 2020)».

ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء:

■ تحسين جودة مخرجات التعليم، من خلال اعتماد الترخيص المهني للعاملين في قطاع التعليم.

■ تسهيل نقل وانتقال الموظفين المواطنين بين الجهات الحكومية والمحلية، من خلال نظام موحد.

■ اعتماد النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية.