اخبار الامارات اليوم - «المعاشات» تدعو المواطنين إلى التأكد من تسجيلهم في النظام التأميني

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينيات الاجتماعية جهات العمل إلى تسجيل المواطنين العاملين لديها في النظام التأميني الخاص بالهيئة، مؤكدة أن التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لدى الهيئة إلزامي، ويستثنى من ذلك المتقاعدون العسكريون الذين تم تعيينهم في الحكومة الاتحادية بعد تاريخ 15 نوفمبر ‏‏1999.

وأوضحت الهيئة أنه يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يتحقق مما إذا كانت تلك الجهة قد سجلته لدى الهيئة أم لا، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة إذا تبيَّن له عدم تسجيله، حماية لحقوقه وحقوق أسرته، مشيرة إلى أن التسجيل والاشتراك عنهم من قبل جهة عملهم يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة اللازمة للحصول على المنافع التأمينية، خصوصاً المعاش التقاعدي الذي يعدّ الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة، حنان السهلاوي، أن «الاشتراك في التأمين يحمي المؤمّن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمّن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرّضه لإصابة أفقدته القدرة على العمل، ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد، كما أن المعاش يمتد أثره ليشمل المستحقين عنه بعد وفاته ممن كان يعيلهم حال حياته، الأمر الذي يتطلب حرصاً منه على التأكد من تسجيله والاشتراك عنه حماية مستقبلة ومستقبل أسرته».

وقالت السهلاوي: «يشترط للتسجيل والاشتراك في نظام التأمين الخاص بالهيئة ألا يقل عمر المؤمَّن عليه عن 18 عاماً، ولا يزيد على الـ60 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمّن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، ويثبت ذلك من خلال خلاصة القيد»، مشيرة إلى أنه يسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت جميع الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك.

وبيّنت أن مسؤولية التسجيل والاشتراك عن المؤمّن عليه تقع على جهة العمل بموجب قانون المعاشات، كما يناط بها مسؤولية تأدية الاشتراكات عن راتبه، وبالتالي فإن أي مبالغ إضافية أو غرامات تفرض على جهة العمل لعدم التزامها بالتسجيل أو سداد الاشتراكات عن الموظفين العاملين لديها ممن انطبقت عليهم شروط التسجيل، لا يتحمّل منها المؤمّن عليه أي قيمة، وتسدد هذه الغرامات بأثر رجعي، ولا تعفى منها جهات العمل، الأمر الذي يجعل من مسارعتها إلى التسجيل والاشتراك عنهم ضرورياً لتجنّب هذه الغرامات التي تتضاعف بمرور الوقت.

وأوضحت السهلاوي أن «الهيئة تعمل في الوقت الحالي على التواصل مع المناطق الحرة والجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة التي تستخدم عمالاً مواطنين، للتحقق من موقفها القانوني من الخضوع لأحكام قانون المعاشات لتفادي أي تبعات قانونية تترتب على مخالفة أحكامه، حيث أشار القانون إلى أنه ينبغي على أي جهة عمل في القطاع الخاص أن تسجّل العاملين لديها الخاضعين لأحكام قانون المعاشات لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وعلى جهة العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم».