اخبار الامارات اليوم - السجن والغرامة لموظفَين ألغيا مخالفات بمليون درهم

أيدت محكمة النقض في أبوظبي الحكم على موظفين اختلسا نحو مليون درهم سلّم إليهما لتوريده إلى خزينة جهة عملهما، وذلك بحبس كل منهما عاما وتغريمه 150 ألف درهم، وإلزامهما بردّ المبلغ المختلس، وتغريمهما قيمته نفسها.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بإلغاء وتأجيل مخالفات واجبة السداد عليهما وعلى أقارب وأصدقاء لهما وعلى آخرين، وترحيلها إلى جهة أخرى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اللذين يعملان موظفي خدمة عملاء في جهة حكومية، أنهما اختلسا مبلغ 958 ألفاً و440 درهماً، سلّم إليهما لتوريده لخزينة العمل، وكذلك إضرارهما عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما، التي تمثلت في ضياع المبلغ وشطب مخالفات سقطت بالتقادم، وارتكابهما تزويراً بالمستندات الإلكترونية الخاصة بجهة عملهما، البالغ عددها 2372 مستنداً، بأن أثبتا فيها على خلاف الحقيقة تخليص المخالفات للمعنيين بالمخالفات وترحيل معاملاتهم لقسم المالية بعد سدادها لهما، وإلغاء المستندات، إضافة إلى استعمال المستندات المزوّرة مع علمهما بتزويرها.

وقضت محكمة أول درجة بسجن كل منهما خمس سنوات، وغرامة 150 ألف درهم، وإلزامهما بردّ مبلغ 958 ألفاً و440 درهماً، وتغريمهما متضامنين 958 ألفاً و440 درهماً.

واستأنف المحكوم عليهما الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بأخذهما بقسط من الرأفة بالاكتفاء بحبس كل منهما عاما، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وطعن المحكوم عليهما على الحكم بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفض الطعن، فيما أفاد المتهمان في مذكرة الطعن بأن الحكم التفت عن دفاعهما المتعلق بانتفاء أركان جرائم التداعي، وبطلان أمر الإحالة لعدم مواجهتهما بالتهمتين الخاصتين بالتزوير واستعمال المحرر المزور، وعن طلبهما ندب لجنة فنية متخصصة في نظام الأمن المعلوماتي لفحص القضية ومستنداتها لبيان ما إذا كان قد تسلم المبلغ المختلس من عدمه، فيما قررت المحكمة رفض الطعنين.