اخبار الامارات اليوم - 4892 طناً حصيلة صيد الأسماك في أبوظبي العام الماضي

كشفت بيانات الثروة السمكية في إمارة أبوظبي، أن إجمالي كميات صيد الأسماك، خلال العام الماضي، بلغ 4892 طناً، من حصيلة 23 ألفاً و378 رحلة صيد، لـ3670 صياداً من خلال 836 قارباً.

وأشارت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، إلى أن قيمة البيع الإجمالية للأسماك، التي تم إنزالها في الإمارة، بلغت 120.5 مليون درهم، خلال العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، فقد تصدر سمك الكنعد قائمة أنواع الأسماك التي تم صيدها خلال عام 2018، بإجمالي 1941 طناً وبقيمة 51 مليوناً و431 ألف درهم، وفي المرتبة الثانية جاء سمك الجش بكمية 1331 طناً وبقيمة 23 مليوناً و332 ألف درهم، فيما حل سمك الهامور ثالثاً بكمية 614 طناً وبقيمة 26 مليوناً و543 ألف درهم.

وتظهر البيانات أن شهر فبراير شهد أعلى كمية أسماك تم اصطيادها على مدار عام 2018، حيث بلغت 1096 طناً، فيما شهد شهر سبتمبر أقل كمية أسماك بلغت 89 طناً.

وتراقب هيئة البيئة في أبوظبي حالة المخزون السمكي وفق مؤشرين أساسيين للاستدامة: أولهما مؤشر حجم الكتلة الحيوية في كل تكاثر، الذي يمثل دليلاً على حجم مخزون الأسماك البالغة بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسة عند مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية للأسماك غير المستغلة، ويشمل ذلك أسماك الهامور والشعري والقرش، أما المؤشر الثاني فهو مؤشر «الصيد المستدام»، إذ يصف هذا المؤشر نسبة المحصول التي تتكون من أنواع مستغلة بصورة مستدامة.

وأكدت الهيئة أن دراساتها الخاصة بالثروة السمكية، تشير إلى أن أحد أبرز الضغوط على المصائد السمكية في أبوظبي، يتمثل في طاقات الصيد الفائضة في قطاعي الصيد التجاري والترفيهي، إذ ارتفع عدد قوارب الصيد على مستوى الدولة من 1065 في عام 1976 إلى 6332 في عام 2012.

وكشفت الهيئة عن وجود إفراط في استغلال الأسماك التي تشكل معظم حالات الإنزال من الأسماك القاعية، وهي الهامور والشعري والقرش، بمعدلات تفوق المستوى المستدام بنحو خمسة أضعاف، في حين تعرّض سمك الكنعد السطحي إلى استغلال مفرط بمعدلات تبلغ ثلاثة أضعاف المستوى المستدام.

وأشارت إلى الضغوط الأخرى على المصائد السمكية، التي تتضمن فقدان الموائل الساحلية السمكية بصفة مستمرة، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم والسبخات، التي تعدّ مهمة لدعم بقاء الأسماك مصدراً للطاقة والغذاء، أو موائل للصغار أو البالغين، ويرجع فقدان تلك الموائل وتدهورها إلى التنمية الساحلية والضغوط المناخية.