اخبار الامارات اليوم - الإمارات تتصدى لـ 30 قضية اتجار بالبشر العام الماضي

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الدكتور أنور قرقاش، أن الدولة تصدت، العام الماضي، لـ30 قضية اتجار بالبشر، بلغ عدد المتهمين فيها 77 متهماً، وصدرت أحكام في بعضها، فيما لاتزال قضايا أخرى متداولة في المحاكم المختصة.

وذكر التقرير السنوي، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أن عدد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر بلغ 51 شخصاً من النساء والأطفال العام الماضي، وتنوعت صور الاستغلال حيث لم تكن هناك قضايا اتجار بالبشر، بقصد الاستغلال الجنسي، أو البيع فحسب، بل تمكنت جهات إنفاذ القانون من التعامل مع قضايا تم استغلال الضحايا فيها بقصد التسول، والسخرة، حيث أتت هذه الجهود ثمرة للبرامج التي قامت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجهات الممثلة فيها، من خلال تدريب وتأهيل جهات إنفاذ القانون والعاملين على مكافحتها، للتعرف إلى جميع أشكالها، إضافة إلى برامج التوعية التي أطلقت لتعريف الجمهور بمخاطرها وسبل الإبلاغ عنها.

وأكد قرقاش، خلال مؤتمر صحافي أمس، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التزام الدولة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالعمل مع الشركاء على المستوى الوطني والدولي، لدعم الجهود المشتركة للتصدي لجميع صور الاتجار بالبشر، باعتبار أن حماية واحترام الكرامة الإنسانية هو الدافع الأساسي نحو تحقيق أهدافنا جميعاً، لمكافحة هذه الجريمة.

ونوه بما حققته الدولة في مكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام، وجريمة الاتجار بالبشر خصوصاً، لافتاً إلى أن الفضل في ذلك يعود للجهود والمثابرة لدى الجهات المعنية للعمل بجهد وعلى مدار الساعة، لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر ضد المتاجرين بهم، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي.

وذكر أن الجهات المعنية في الدولة، وبدعم من اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، استمرت في تنفيذ العديد من برامج التوعية، التي تستهدف فئات المجتمع كافة، خصوصاً الأكثر عرضة منهم لمثل هذه الجريمة، كما قامت تلك الجهات بتدريب وتأهيل العاملين لمكافحتها بكل احترافية ومهنية، وأثمرت تلك الجهود تعزيز التعاون بين جهات إنفاذ القانون والمجتمع، ما أسهم في التضييق على المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتأهيلهم، من خلال الخدمات التي تقدمها دور رعاية وإيواء الضحايا.

وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بتضافر الجهود الدولية لحماية وصون حقوق الإنسان، حيث إن طبيعة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود، تتطلب تعزيز تنسيق الدول لمكافحتها، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.

ولفت قرقاش إلى أن دولة الإمارات أطلقت حملتها لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر رسمياً عام 2006، وتزامناً مع ذلك أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، كما أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التي تضم في تشكيلها ممثلين من الوزارات الحكومية المعنية، وجهات إنفاذ القانون، ومن مؤسسات المجتمع المدني، للعمل معاً لتعزيز جهود التنسيق، وتخطي التحديات وتنفيذ برامجها، ضمن الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية منذ عام 2012، وتضمن خمس ركائز تتمثل في: الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

200 ألف دولار مساعدات للضحايا

قدم صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، إحدى مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، العام الماضي، مبلغ 99 ألفاً و500 درهم لضحايا الاتجار بالبشر، الذين كانوا موجودين في دور رعايا وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، التابعة لدولة الإمارات، وبذلك تكون قيمة المساعدات التي قدمت من هذا الصندوق منذ إنشائه وصلت 762 ألفاً و706 دراهم، أكثر من 200 ألف دولار أميركي.

ويسهم رجال الأعمال، والجمعيات الخيرية الإنسانية، في تقديم المساعدات المالية لهذا الصندوق، الذي يهدف لإعانة ضحايا الاتجار بالبشر، قبل مغادرتهم للدولة، لضمان تزويدهم بالمساعدة المالية، لتمكينهم من فتح مشروع استثماري صغير خاص بهم، أو استكمال تعليمهم أو الالتحاق بدورات لغات أجنبية، أو التخلص من الديون المثقلة عليهم، في أوطانهم وغيرها من الأمور التي تسهم في ضمان استقلالهم مادياً مستقبلاً، وبالتالي عدم إعادة الاتجار بهم مجدداً، حيث إن العوز المالي والفقر أهم الأسباب الأساسية، التي تؤدي إلى استغلال الضحايا في هذه القضايا، وقد كان للصندوق إسهامات كبيرة في دعم العديد من الضحايا، الذين تمت إعادتهم إلى أوطانهم، أو إعادة توطينهم في دول أخرى.

برامج توعوية

بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية، بشأن جرائم الاتجار بالبشر، 242 ألفاً و140 شخصاً، شملوا الجمهور العام، وموظفين، وعمالة، ودبلوماسيين، وطلبة، كما بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل 6201 شخص، من القضاة والمحامين والشرطة والعاملين في منافذ الدولة وجهات مختلفة.

الإمارات تؤمن بتضافر الجهود الدولية لحماية وصون حقوق الإنسان.