اخبار الامارات اليوم - «المعاشات»: التأمين الاجتماعي يعزّز توفير حياة كريمة للمواطنين

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن التأمين الاجتماعي يعزز من حزمة الامتيازات التي تقدمها الدولة في مختلف المجالات، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم، مشيرة إلى أن الدستور الإماراتي أقرّ بشمول المجتمع ورعايته للأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم من المخاطر الطبيعية ومخاطر العمل، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة، من خلال قوانين التأمينات والمساعدات الاجتماعية.

وأضافت أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ألزم كل جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، التي تخضع لأحكامه، بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بالقانون، كما أناط مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراك بجهات العمل، وعزز من هذه المسؤولية بفرض غرامات إضافية، في حال عدم قيامها بالتسجيل والاشتراك عنهم.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، حنان السهلاوي، أن الهيئة ترى في جهات العمل شريكاً فاعلاً لتحقيق أهداف الدولة في توفير مظلة تأمينية توفر للمواطنين وعائلاتهم دخلاً ثابتاً وشهرياً، عند نشوء أي من المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمّن عليه أثناء عمله.

وقالت إن الهيئة من منطلق إيمانها بهذه الشراكة ترغب في الوصول بالتوعية إلى جهات العمل عن إلزامية التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين لديها، من منطلق الحفاظ على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، وفي الوقت نفس تجنيبها الغرامات والعقوبات التي أقرها القانون في حال المخالفة.

وأوضحت السهلاوي أنه يخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية، والقطاع والخاص في كل من دبي، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأم القيوين، وعجمان، وبشكل عام يخضع لأحكامه كل جهات العمل في الحكومة الاتحادية، بغض النظر عن الإمارة مقر العمل، وهو ما ينطبق على كل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، كما يشمل القانون جهات العمل في القطاع الخاص بإمارة الشارقة.

وأضافت أن أي جهة عمل تستخدم عمالاً مواطنين وتقع ضمن هذا الإطار، يجب عليها التسجيل لدى هيئة المعاشات الاتحادية، موضحة أن القانون لا يعفي جهة العمل من مسؤولية الاشتراك في حال عدم الإلمام بأحكامه في ما يتعلق بالتسجيل والاشتراك، التي تنص على أنه يشمل بالتأمين لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كل مواطن يعمل لدى جهة عمل في القطاعين الحكومي أو الخاص بجميع إمارات الدولة، باستثناء القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، حيث يُشمل فيها المواطنون من خلال صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وكذلك المواطنون العاملون بالقطاع المحلي في إمارة الشارقة «الذين يُشملون من قبل صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي»، مضيفة أن «قانون المعاشات الاتحادي يطبق على المدنيين فقط، بينما يتم شمول العسكريين بقوانين التقاعد الخاصة بهم وفقاً لجهة عملهم».

وقالت السهلاوي: «تخضع جهات العمل في القطاع الخاص التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزاً رئيساً لإدارتها، لقانون معاشات أبوظبي، بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، بينما تخضع جهات العمل التي يوجد مقرها الرئيس في بقية الإمارات لقانون المعاشات الاتحادي». وأوضحت أنه يقصد بالقطاع الحكومي، وفق قانون المعاشات الاتحادي، الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف، التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي طلبت حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون (دبي، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، عجمان).

وقالت: «يقصد بالقطاع الخاص الخاضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي، كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه، مضيفة أنه يتوجب على جهات العمل في القطاع الخاص التسجيل لدى الهيئة أينما كانت مراكز إداراتها، حتى لو كانت في المناطق الحرة أو الجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة».

تخضع لأحكام «المعاشات» جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية، والقطاع والخاص في كل من دبي، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأم القيوين، وعجمان.