استكملت اللجنة المؤقتة لموضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة جهود الهيئة في تطوير سياسة النظم التأمينية في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.
وأوضح رئيس اللجنة سالم عبدالله الشامسي، أن اللجنة استكملت خلال الاجتماع مناقشة محاور موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشكل تفصيلي وكامل، وفي انتظار مناقشتها مع ممثلي الهيئة الذين تمت دعوتهم لحضور اجتماع اللجنة المقبل، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، وتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات بشأن محاور الموضوع.
وأضاف أن اللجنة بدأت في إعداد تقريرها النهائي حول الموضوع، وأنه سيتم اعتماده بعد الاجتماع مع مسؤولي الهيئة، ومن ثم رفعه إلى رئاسة المجلس، تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة، بعد تضمينه عدداً من التوصيات التي خرجت بها اللجنة من اجتماعاتها مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وكذلك مع ممثلي جهات محلية ذات صلة بموضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك للوصول إلى أفضل الرؤى والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير سياسة النظم التأمينية، وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.
وذكر أن اللجنة تستقبل آراء ومقترحات المواطنين حول الموضوع، خصوصاً ما يتعلق بضم الخدمة وفترة تسلم المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم بعد الإحالة على التقاعد، وذلك لدراستها وصياغة الأنسب منها كتوصيات في التقرير النهائي للجنة.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تشكيل هذه اللجنة المؤقتة، وفقاً للمادة «49» من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن «للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة، حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق