اخبار الامارات اليوم - خلاصة قيد إلكترونية مخزنة ببطاقة الهوية

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق خلاصة القيد الإلكترونية، ليتم استخدامها كوثيقة معتمدة في جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إضافة إلى التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ويتوافق القرار مع رؤية الحكومة الرامية إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم، وتوجهات الحكومة في مجال التحول الإلكتروني، وخفض نسبة المراجعين لمراكز الخدمة إلى 80% بحلول عام 2021، كما يؤسس القرار إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة، ويعزز في الوقت نفسه من دور بطاقة الهوية كأداة تتضمن كل المعلومات الخاصة للمواطنين والمقيمين.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يوليو 2019، على أن يسبق ذلك خطة تنفيذية، تتضمن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشرح آلية الاطلاع على بيانات خلاصة القيد الإلكترونية.

وسيتم من خلال تطبيق الآلية تخزين خلاصة القيد الإلكترونية في الشريحة الذكية ببطاقة الهوية، بما يمكن المتعاملين من استخدامها بسهولة عند الحاجة لدى الجهات الرسمية، ما ينعكس أثره على خفض الكلفة والإجراءات الورقية، إضافة إلى تعزيز الأمن، والحد من أي عمليات تزوير أو تلاعب.

وأكّد مدير عام الجنسية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سهيل جمعة الخييلي، أنّ قرار مجلس الوزراء باعتماد خلاصة القيد الإلكترونية سيرتقي بالخدمات التي تقدّمها الهيئة للمواطنين في هذا المجال إلى أفضل المستويات، من خلال التحوّل بها إلى خدمات ذكية تتيح للمتعامل إنجاز معاملته إلكترونياً، دون الحاجة لمراجعة مراكز الهيئة.

وقال إنّ الهيئة وضعت خطة متكاملة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، نحو التحوّل الذكيّ لخلاصة القيد وفق أفضل المعايير في مجال المحافظة على أمن المعلومات وسرّية البيانات وخصوصيتها، موضحاً أنّ الهيئة ستوفر بيانات الخلاصة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال تحميل نسخة منها على الشريحة الذكيّة لبطاقة الهوية.

وأضاف أنّ خطة تنفيذ عملية الانتقال تتضمّن إنجاز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنيّة، بما يتيح تبادل وتوفير البيانات الخاصّة بخلاصة القيد من خلال منظومة إلكترونية ستسهم بشكل فاعل في تحقيق التكامل بين الهيئة ومختلف المؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات، وتوحيد السياسات المتعلقة بها، وإجراءات تقديمها، وإتاحة سبل التحقق من البيانات عن طريق أنظمتها الخاصة بصورة آمنة وموثوقة ومترابطة.

ولفت الخييلي إلى أن تحويل خلاصة القيد إلى إلكترونية سيختصر عدداً من الإجراءات التي تتطلبها عملية الإصدار أو التعديل، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص رحلة المتعامل، ويوفر عليه الوقت والجهد، ويسهم في تحقيق رضاه وإسعاده، فضلاً عن رفع معدلات الإنتاجية لدى موظفي الهيئة، وخلق بيئة للإبداع والابتكار في تقديم الخدمات.

وأشار إلى أنّ الهيئة نفذّت برنامجاً تمّ من خلاله التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، وإطلاعهم على خطوات التنفيذ وآلياته، والدور المطلوب من كلّ شريك للخروج بأفضل النتائج والإجراءات التي يجب اتخاذها في مجال تكامل الأنظمة وتهيئتها لإنجاح الربط الإلكتروني، وتمكين كل جهة من الاستفادة من برنامج «خلاصة القيد الإلكتروني» على أكمل وجه.

وأكد أنّ الهيئة ستقوم بإجراء تقييم شامل بالاعتماد على التغذية الراجعة من البيئة التشغيلية والملاحظات الواردة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن تحقيق الأهداف المخطط لها، والإسهام في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا.

الهيئة ستطبق خطة لشرح آلية الاطلاع على بيانات خلاصة القيد الإلكترونية.