اخبار الامارات اليوم - المزروعي أمام «الوطني»: لن نرفع أسعار الطاقة على المواطنين

أكد وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد المزروعي، عدم وجود توجه نحو رفع أسعار الطاقة على المواطنين، وكشف عن خطة حكومية لإعادة تأهيل المساكن التي تسجل استهلاكات كبيرة في الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن الوزارة ستتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، للحد من الأجهزة التي تستهلك الطاقة والمياه، من خلال وضع مواصفات صديقة للبيئة.

كما كشف الوزير - خلال جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، عقدت أمس، لمناقشة سياسة وزارة الطاقة - عن تعاون بين وزارتي الطاقة والتربية والمعاهد العلمية، لاستحداث مناهج تعليمية تحث على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تغيير السلوك العام للمواطنين والمقيمين، متوقعاً أن تؤدي جهود ومبادرات الترشيد إلى خفض معدلات الاستهلاك بنسبة 18%.

وأعلن الوزير عن قرب انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون خاص بالألواح الشمسية، يتيح للقطاع الخاص الوطني الاستثمار في هذا المجال بشكل موسع ومدعوم من الحكومة، مشدداً على أن الدولة لا تتجه نحو رفع أسعار الطاقة على المواطنين، إذ ينصب التركيز على الحد من استخدام الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه والكهرباء.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الـ10 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16، وخصصها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة، بحضور وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد المزروعي.

وتلقى الوزير سؤالاً حول آليات الاستفادة من مياه السدود بالدولة، فرد بالتأكيد أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسة متكاملة حول السدود وتحسين مخزون المياه الجوفية، والبحث عن مناطق مناسبة لإقامة المزيد من السدود، بتعاون أفضل الخبراء العالميين في هذا المجال، متوقعاً الانتهاء منها منتصف العام الجاري، ومن ثم رفعها إلى وزارة شؤون الرئاسة.

وقال المزروعي: «تتضمن الاستراتيجية استخدام المياه المعالجة في الزراعة، وحماية الأرواح والممتلكات عن طريق إنشاء سدود جديدة، كما أن الوزارة تعمل مع وزارة تطوير البنية التحتية لصيانة السدود القائمة»، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة لصيانة السدود والاهتمام بها، ومراقبتها بالتقنيات الحديثة والطائرات بدون طيار، موضحاً أن الحكومة لا تتوانى عن رصد الميزانيات لتحسين وتطوير وإنشاء السدود.

كما كشف عن قرب الوصول للصيغة النهائية لمشروع قانون يسمح بتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل والمصانع، لتزيادة الاستفادة من الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن الموضوع يعتمد على تجاوب الجهات المحلية، من حيث الردود عليه، متمنياً اعتماد الصيغة النهاية خلال العام الجاري، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وأوضح أن وزارته تعمل مع وزارة التربية والتعليم على تضمين باب شامل عن ترشيد استهلاك الماء والكهرباء في المناهج التعليمية، مشيراً إلى أن أسهل طريقة للحد من استهلاك المياه والكهرباء هي رفع الأسعار، ولكن توجه الدولة هو عدم رفع الأسعار على المواطنين، والتركيز على الحد من استخدام الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه والكهرباء، بحيث لا تكون موجودة في أسواق الدولة.

وخلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة، أكد المجلس أهمية قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز البحث العلمي في قطاع الطاقة المتجددة، وإعداد برامج دراسات أكاديمية وتخصصية لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة ورؤية 2021، واستراتيجية الطاقة 2050.

وشدد على أهمية الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في إطار التخطيط الاستراتيجي للمستقبل، والعمل لأن تكون الدولة منصة عالمية لنقاشات مستقبل الطاقة، بحكم ريادتها ومبادراتها ومشروعاتها، وما راكمته من خبرات ومعارف.

وتبنى المجلس عدداً من التوصيات التي قرر إعادتها إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية لصياغتها، وإضافة ملاحظات الأعضاء عليها، وإعادتها إلى المجلس لرفعها إلى الحكومة.

ورداً على أسئلة لأعضاء المجلس خلال مناقشة الموضوع، أكد وزير الطاقة والصناعة، أن الدولة مستمرة في استكمال مشروع محطة براكة للطاقة، بجانب التسريع في مشروعات الطاقة الشمسية، لكن تبقى المشكلة في أن الطاقة الشمسية مرتبطة بساعات محددة، ولذلك يجب أن يكون هناك بديل مكافئ لحاجة الدولة، لافتاً إلى أن الغاز من أفضل مصادر توليد الطاقة الأحفورية، لاسيما أن مشروع الطاقة النووية أقيم لمدة 60 عاماً.

وأشار الوزير إلى تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة تراوح بين 80 و85% خلال الفترة بين عامي 2013 و2018، مشدداً على أن الدولة مستمرة في البحث والتطوير لمزيد من التخفيض، والدور الأكبر في التخفيض من نصيب الشركات الكبيرة.

وقال إن: «جميع الجهات والهيئات مرتبطة بمصادر توليد الطاقة، وهناك ربط خليجي يجعلنا جاهزين لأي طارئ، لكن هناك فارقاً كبيراً بين مصادر التوليد والدمج بين الطاقة المولدة يتم وفق أسس»، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ مشروعات طموحة للطاقة الشمسية المعتمدة على البطاريات، وهي غالية جداً، لكونها تنفذ في النوع الذي يولد 16 ساعة، وهذه تقنية جديدة على مستوى العالم.

وأضاف: «كل هيئة لديها برامج معنية بالترشيد، وهناك مبادرات نفذت حول استهلاك المياه، وتم تبديل المرشدات لبيوت المواطنين، ونتوقع أن ينتج عنه نسبة خفض تصل إلى 18%، وهناك عمل على إعادة تأهيل المساكن ذات الاستهلاك الكبير في الكهرباء، ونتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على الحد من الأجهزة التي تستهلك مياه ونضع مواصفات تقلل الاستهلاك، وأيضاً نتعاون مع وزارة التربية وأيضاً مع المعاهد العلمية لتغيير السلوك العام».

وتحدث الوزير عن توطين الوظائف في قطاع الطاقة، قائلاً إن «نسبة التوطين في القطاع عالية، إذ وصلنا في التخصصات الفنية إلى نحو 60%، ولكن بعض التخصصات بحاجة للحصول على الكادر المناسب، لاسيما وأن تخصص الطاقة المتجددة جديد، وأعتقد أن الراتب لن يكون عائقاً والخبرة هي المطلوبة، ولهذا تم استقطاب بعض المواطنين الذين عملوا في شركات القطاع الخاص، وهذا تحد عام لقطاع كامل وليس للوزارة، ولدينا كفاءات من المواطنين، وسيتم تأهيلهم قريباً».

وعن إسهام شركات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة بالدولة، أكد الوزير أن الباب مفتوح لجميع الشركات الوطنية، لأن الهيئات والحكومات المحلية تسعى لأن يكون السعر والقدرة الفنية متكافئة، وتحقق أفضل ناتج لديها لدى شراء الكهرباء، والمحطات الكبيرة بحاجة إلى استثمارات كبيرة، خصوصاً أنه لا توجد شركات وطنية كثيرة في هذا المجال، ومن ثم يجب أن يدخل القطاع الخاص وينافس في هذا المجال، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الوطني قادر على تنفيذ 60% من مشروعات الطاقة المتجددة في الدولة، والوزارة لا تمانع في تمويل هذه المشروعات.

وكشف الوزير أن هناك قانوناً خاصاً بالألواح الشمسية في مراحله النهائية مع الهيئات. وقال: «نحن بصدد اعتماد قانون بشأن الطاقة الشمسية، يوضح فرص استثمار القطاع الخاص وبعض القطاعات. وهذا القانون يبين آلية تبادل الطاقة، وهو في طور الملاحظات المنوط بها تقديم الخدمة والجهات الحكومية، ونتوقع أن هذا القانون سيحفز القطاع الخاص في مجال تركيب الألواح الشمسية».

وأضاف أن: «القانون تم إعداده ويناقش حالياً مع الهيئات الاتحادية، ولا توجد عوائق في إنجازه، وننتظر رأي الجهات المحلية، وتم الانتهاء من الهيئات المعنية، وهذا القانون مهم في أماكن وجود الهيئة الاتحادية».

وفي ما يتعلق بدور المؤسسات التربوية والمناهج والمعاهد التخصصية والكليات التخصصية في تثقيف المجتمع بأهمية الطاقة المتجددة، قال الوزير: «الثقافة تبدأ من مراحل مبكرة جداً للطفولة، ونحن نقدم معلومات، وهناك جهات مختصة بهذا العمل، ويجب أن نعمل على جميع الصعد، خصوصاً مراحل التعليم المبكر، وتم إطلاق تطبيق للأطفال، ولكن التعليم مهم، ومن الضروري أن تتضمن المناهج دروساً تطبيقية حول استخدام الكهرباء والماء».

وأضاف: «نطلب دائماً من الهيئات توفير بيانات، ورصد أنماط السلوك لدى المستهلكين، والأسعار لدى المواطنين لا تحفز على الترشيد في الاستهلاك، والمستهدف تخفيض الاستهلاك بنسبة 40%».

معرض «حصنتك»

على هامش أعمال الجلسة اطلعت رئيسة المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، وأعضاء المجلس، على معرض نظمته القيادة العامة للدفاع المدني، تناول مشروع «حصنتك» للمباني والمنازل، الذي يعد الأول من نوعه للحماية والإنذار والتحكم باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

توازن سوق النفط

أكد وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد المزروعي، في رده على سؤال صحافي على هامش الجلسة، أن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق توازن سوق النفط خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، مشيراً إلى التزام الدولة بتخفيض الإنتاج.