اخبار الامارات اليوم - «الوطني» يسأل الحكومة عن تقليل تكاليف الزواج والأخطاء الطبية

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع المقبل، جلستيه الثامنة والتاسعة، من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16، حيث خصص الجلسة الثامنة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع، في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، فيما يناقش في الجلسة التاسعة قانوناً اتحادياً في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب.

وتفصيلاً، تشهد الجلسة الثامنة، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، في مقر المجلس بأبوظبي، حضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، للرد على سؤال برلماني حول الآليات والجهود التي تتخذها الوزارة للتثبت من تقليل تكاليف الزواج بين المواطنين، بجانب مشاركتها في المناقشات الخاصة بسياسة الوزارة في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وبحسب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، فقد نوقش الموضوع برلمانياً ضمن ثلاثة محاور، هي التشريعات المتعلقة في شأن حماية حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في تقديم الخدمات (الصحية، التعليمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الترفيهية) لأصحاب الهمم، ودور الوزارة في تمكين وتعزيز دور أصحاب الهمم في سوق العمل (الاتحادي، والحكومي، والخاص). وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة قاموا بـ15 نشاطاً لمناقشة الموضوع، تضمنت عقد سبعة اجتماعات التقت خلالها ممثلي الوزارة، والمراكز والجهات المعنية بتلك الفئة. كما تضمنت خمس زيارات ميدانية إلى مراكز تقدم خدماتها لأصحاب الهمم، وعقد ثلاث حلقات نقاشية للاستماع إلى أصحاب الهمم وذويهم. وأفاد التقرير بأن اللجنة خصصت رابطاً إلكترونياً على الموقع الرسمي للمجلس لمدة تجاوزت الـ20 يوماً، بهدف إتاحة الفرصة أمام أصحاب الهمم وذويهم من غير القادرين على حضور الندوات المخصصة لمناقشة موضوع سياسة الوزارة في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، إذ استفادت مما طرحه المتفاعلون مع الرابط من نقاشات حول احتياجاتهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، خلال مناقشاتها مع المختصين والمسؤولين. وأوضح أن اللجنة التقت ممثلي الوزارة، واستعرضت معهم نتائج زياراتها الميدانية، وما انتهت إليه الحلقات النقاشية التي التقت خلالها بأصحاب الهمم وذويهم، واستعرضت مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم. وذكر التقرير أن ممثلي الحكومة ردوا على استفسارات أعضاء اللجنة، واستمعوا بعناية إلى مقترحاتهم في تطوير تلك الخدمات، للوصول بها إلى مستوى يضاهي مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في الدول المتقدمة.

ويناقش المجلس في جلسته التاسعة، المقرر انعقادها الأربعاء المقبل، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، الذي سيتلقى سؤالين برلمانيين، الأول حول دور الوزارة في مواجهة الأخطاء الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية، والثاني بشأن آلية تنظيم الرقابة على الأدوية الخطرة وشبه الخطرة. وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، لافتة إلى أهمية تحديث هذا التشريع بما يتلاءم مع تطور أساليب المهنة وشروط مزاولتها والتحولات التي يشهدها القطاع الصحي.

وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون تضمّن 122 مادة مقسمة على ستة فصول، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه وأهدافه، والأحكام المتعلقة بالترخيص.

15

نشاطاً قام بها أعضاء اللجنة لمناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.