اخبار مصر - أوضحت المتحدث الرسمي لشئون الموازنة بوزارة المالية، سارة عيد، تفاصيل الموازنة العامة للدولة، لافتة أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.5% خلال عام 2019، ويستهدف وصوله خلال العام المقبل إلى نسبة 6%.وأضافت سارة عيد، من خلال تصريحات لها، أن مكون الحماية الاجتماعية بالموازنة الحالية يقدر ب327 مليار جنيه، وذلك لما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم، مشيرة أن هناك انخفاض بمعدل البطالة من 13% إلى 8%.وأكدت أن الموازنة الحالية تشهد أكبر زيادة في معدل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد أن تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، مؤكدة أن البنية التحتية أصبحت جاهزة لاستقبال الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.ولفتت أنه لكي يشعر المواطن بنهضة حقيقية يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي للدولة يمثل 3 أضعاف معدل الزيادة السكانية، وأن معدل النمو يجب أن يزيد عن نسبة 7.5% لكي يشعر المواطن بالتحسن، ولكن إلى أن يتم تحقيق تلك النسبة لابد مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.