اخبار مصر - “الثروة الداجنة” نسبة المتضررون من منع تداول الطيور الحية لا تتعدى ال20%

اخبار مصر - رد رئيس شعبة الثروة الداجنة، الدكتور عبد العزيز السيد، على الأنباء التي تفيد بأن قرار منع تداول الطيور الحية، وبيع المجمد يعمل على تسريح عدد من العمالة، والإضرار بالمحلات، أن أي قرار لابد أن يكون له ضحايا، ولكنه يخدم 80% بالموجودين في المنظومة وخارج المنظومة، لافتًا أن المتضررين من هذا القرار لا يتعدون نسبة ال20%.

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، أن زيادة العمل بالمجازر سوف سيستوعب العمالة التي تعمل بالثروة الداجنة بالكامل، وأنه ليس من المستهدف الضرر لأي شخص بالمنظومة، سواء لأصحاب المحالات أو العمالة أو المستهلك، وإنما الهدف من القرار هو الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأوضح رئيس الشعبة، أن تكلفة التحول من البيع الحي إلى المجمد سوف تكون في متناول التجار، ولن تتعدى ال30 ألف جنيه، ويمكن تدبير المبلغ من خلال قروض مختلفة، ولكن أغلب المحلات لديها القدرة على التحول بسهولة وبتكلفة أقل، وذلك لامتلاكها معدات وأدوات خاصة بالمجال.

جديرًا بالذكر، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قررت تفعيل القانون 70 لعام 2009، وتنفيذ اللائحة التنفيذية بقرار وزير الزراعة، بشأن تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية، وعرضها للبيع.

وتنص المادة الأولى من قرار الحظر أنه لا يسمح بنقل الطيور والدواجن عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى مكان آخر، إلا بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبعد الفحص بالمعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، ويتم إثبات خلوها من الأمراض.