اخبار مصر - السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية عدة مزايا.. تعرف عليها

اخبار مصر - أعلنت وزارة المالية عن إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على الخدمات الحكومية، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية بداية من أول يوليو الجاري.

وقال خبير اقتصادي، هشام قنديل، محلل مالي بأسواق المال والبورصة، أن إحدى سبل وآليات التقدم، وتحقيق النمو الاقتصادي هو الاستثمار في التكنولوجية الحديثة.

وأضاف قنديل، أن تلك الخدمات تعمل على تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليًا، بفضل التيسيرات العديدة التي تقوم الحكومة بتقديمها، حيث تسمح المنظومة الجديدة للممول بسداد الضريبة من أقرب فرع بنك، أو مكتب بريد، دون الحاجة إلى الرجوع لمأمورية الضرائب.

وقال خبير الاقتصاد والاستثمار، رامي جادوا، أن قرار السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية له العديد من المزايا للمواطن والحكومة، وهي كالتالي:

1. زيادة موارد الدولة، نظرًا لاختصار دورة التحصيل، والمساهمة في سد الفجوة التمويلية، والتنبؤ بالتدفق النقدي الداخلي، والمساهمة في إدارة التدفقات النقدية.
2. انعدام فرص التلاعب والاختلاس، وعدم تلف أو فقد النقود والشيكات الورقية.
3. اختصار الكثير من الوقت الوجهد الذي كان يهدر عند الحصول على إذن توريد النقدية، والوقوف أمام الخزينة، ومكاتب البريد.
4. الاتجاه للاقتصاد غير النقدي، فقد لفت جادو، أن المجتمع الدولي يتوجه إلى الاقتصاد الغير نقدي، والذي أصبح ضرورة حتمية، لأنه يعمل على دمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد الموازي، والذي هو عبارة عن تعاملات الأفراد بشكل غير مشروع، وقنوات غير سليمة، ولا يقدر النظام المصرفي على جذب هذه التعاملات لتكون تحت رقابة الدولة، وهو ما يعمل على التهرب الضريبي وانتشار غسيل الأموال، وبالتالي يؤثر على الاقتصاد.

وأضاف الخبير الاقتصادي، إسلام علي، أن مشروع السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية يعمل على محاربة الفساد، ويقضي على أدوات الفساد التي تتم بالتعاملات النقدية، بالإضافة إلى أنه يزيد من معدل التنافس بين المؤسسات لتقديم خدمات إلكترونية أفضل وأسرع للمتعاملين، والقضاء على الروتين الحكومي.

وأضاف علي، أن ميكنة المعاملات المالية والسداد الإلكتروني يعزز من حوكمة الحسابات الحكومية، ويسمح بتطبيق نموذج برامج الموازنات على كافة الوزارات، وهو ما يعمل على ضبط هيكلة الدولة المالية.