اخبار مصر - أكد وكيل أول مجلي النواب، النائب السيد الشريف، خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن المواد التي من المقترح تعديلها، والمقدمة من 155 نائبًا جاءت كالتالي:
- تعديل المادة 102، والتي يستهدف تعديلها إلى ترسيخ المرأة بمقاعد البرلمان، وحصولها على حصة دستورية لا تقل عن الربع.
- تعديل المادة 140، والتي تعدف إلى تعديل زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية، لتكون 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، ويتم تطبيقها على الرئيس الحالي.
- تعديل المادة 160، وذلك باستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه.
- تعديل المادة 185، بشأن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات الاقتصادية.
- تعديل المادة 190، وتهدف إلى تعديل اقتصار مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التي لها صلة على ما يتم إحالته لمجلس الدولة.
- تعديل المادة 189، بتوحيد آلية إجراءات اختيار النائب العام من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
- تعديل المادة 200، وذلك بتعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها لحماية الدستور، والحفاظ على مدنية الدولة، ومبادئ الديمقراطية.
- تعديل المادة 204، وذلك بمنح القضاء العسكري الصلاحية للنظر في الجرائم المترتبة بحماية بعض المنشآت.
- تعديل المادة 234، وذلك بتعديل المادة بما يتوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
- تعديل المادة 244، والمادة 234، وذلك باستمرارية التمثيل الملائم للعمال، والشباب، والفلاحين، والأقباط، والمصريين بالخارج، وذوي الإعاقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق