عاجل مصر اليوم الأحد 1/1/2017 - وزير الزراعة : عقوبات جديدة للتعدي على الزراعات ..ومكتبي مفتوح للفلاحين (حوار)

حوار - سلوى عبد الهادي:

حذر الدكتور عصام فايد - وزير الزراعة، من التعدي على الأراضي الزراعية. وأوضح أن هناك 5 خطوات في مشروع قانون الزراعة والذي قدمته الوزارة للحكومة ووافقت عليه، وفي انتظار إحالته لمجلس النواب، منها منح وزير الزراعة أو من يفوضه حق إصدار قرار بإزالة التعديات فورا، وكذلك معاقبة الحبس 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتعدي على الأراضي الزراعية، ومنع من يبني على أراض زراعية من الحصول على مواد بناء دون رخصة، وعمل شرطة متخصصة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جناية وليس جنحة كما في القانون الحالي.

5 عقوبات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية في القانون الجديد 

وكشف وزير الزراعة في حواره مع "مصراوي" عن مشروعات عملاقة للزراعة في مصر منها مشروعات في محافظات حدودية في سيناء ومطروح، وكذلك مشروعات في محافظات الصعيد، وطريقة جديدة لشراء المحاصيل من الفلاحين.

وإلى نص الحوار...

هل يمكن أن تحدثنا عن الزراعة في مصر؟

الاقتصاد المصري يسير على قدمين هما الزراعة والصناعة، وبالتالي الزراعة تمثل عنصرا أساسيا لاقتصاد أي دولة خاصة مصر، ونحاول أن تستعيد بلادنا مكانتها في الزراعة وتحقق الاكتفاء الذاتي، وأن يصبح جزء من منتجاتها في سلة للدول العربية والدول المحيطة بنا أفريقية أو أوروبية.

ما هي أهم العقبات التي تواجه وزارة الزراعة حاليا خاصة بعد مرور ثورتين؟

اسمحي لي بالتحدث عن التعديات على الأراضي الزراعية، أنا من أسرة ريفية لم أزرع بيدي لكن أزور الريف وأتألم من المباني والأعمدة الخرسانية في الأراضي الزراعية سواء بالطرق الرئيسية أو الفرعية خلال سفري للجهات المختلفة.

لو نظرنا لأسباب تلك المشكلة هناك عادات موروثة، لأن الفلاح معتاد أن يعيش هو وأبنائه ومواشيه في مكان واحد وهذا السبب يمكن علاجه من خلال التوعية بالمدارس والمساجد والكنائس والمجتمع المدني.

التعدي على الأراضي الزراعية جريمة في حق الأجيال القادمة 

تلك التعديات موجودة منذ سنوات لماذا لم يتم إزالتها من قبل؟

التعدي على الأراضي الزراعية جريمة في حق الأجيال القادمة وأحد معوقات تحقيق التنمية المستدامة في الزراعة، ودعيني أعود لأسباب التعدي على الأراضي الزراعية وسبل مواجهتها ، وقلت أن الفلاح يريد أن يحيا هو وأبنائه ومواشيه في مكان واحد، وهذا الأمر يحتاج للتوعية ويمكن لوسائل الإعلام المساعدة في مواجهة هذه المعضلة بجاني المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمع المدني.

السبب الثاني هو الزيادة السكانية، لدينا زيادة كبيرة في السكان وحينما أتحدث للفلاح يقول لي أين أسكن أولادي، وهذا الأمر يمكن علاجه من خلال تسهيل اجراءات الإحلال والتجديد من خلال التوسع الرأسي بدلا من توسع الفلاح في الأراضي يمكن عمل نظام إحلال وتجديد لمنازل الفلاحين بحيث يشمل أكثر من دور ليسكن هو وأولاده وكذلك يمكن عمل تخطيط لقرى جديدة خارج الحيز الخاص بالقرية، ويمكن أن أشبهها بمشروع "ابني بيتك"، وكذلك مشروع المليون ونصف فدان الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا المشروع ليس زراعيا فقط لكنه مشروع تنموي يتضمن خدمات وسكن واستثمار زراعي وتصنيع للمنتجات وهو قيمة مضافة اقتصاديا، كل تلك الأمور يمكن من خلالها أن أعالج السبب الثاني للتعدي على الأراضي الزراعية.

وزير الزراعة: القانون لا يعطيني حق إصدار قرار لإزالة التعديات

أما عن دور وزارة الزراعة في علاج هذه الجريمة هو تطبيق القانون، ومصر لديها قوانين كثيرة في أمور كثيرة لكنها غير مفعلة.

والمادة 29 من الدستور تقول أن الزراعة هي مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ولابد من حماية الرقعة الزراعية، وكذلك قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 وتم تعديله بالقانون رقم 116 لسنة 83 وهذا القانون يحظر تماما ويجرم البناء على الأراضي الزراعية إلا في حالات مستثناة يصدر بشأنها قرارات وزارية.

وأين كانت الوزارة من هذه التعديات قبل توليك المنصب؟ هل تأثير موظفين أم رقابة أم ماذا؟

سأقول لحضرتك لكن دعيني أكمل، هناك قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وهذا القانون أيضا يحظر المباني والمنشآت خارج الأحوزة العمرانية، وهذا هو الدور الأول لوزارة الزراعة أن تطبق التشريعات.

والدور الثاني؟

الدور الثاني أن يصدر وزير الزراعة قرارات بالترخيص لمشاريع نفع عام ونفع خاص على الأراضي الزراعية، نفع عام مثل جامعات مدارس مستشفيات محطات كهرباء أو صرف صحي وخطوط غاز وغيرها وهذه المشاريع تقوم بها الحكومة ، أما مشاريع النفع الخاص على الأراضي الزراعية فتقوم به شركات وأفراد مثل محطات لخدمة وتموين السيارات وفرز والتعبئة وثلاجات تخزين ومشاريع الإنتاج الحيواني والداجني وصوامع لتخزين الحبوب.

ولو استعرضنا إجمالي مشاريع النفع العام التي تمت خلال العام من 1 سبتمبر 2015 وحتى 1 سبتمبر 2016 عدد مشروعات النفع العام 1100 مشروع تم الموافقة عليها بقرارين وزاريين أصدرتهم، و2800 مشروعا للنفع الخاص، 638 مدرسة تم الموافقة عليها وجاري اعتماد الموافقة على 500 مدرسة أخرى، و29 معهد أزهري ، و150 محطة صرف صحي و 34 وحدة صحية، كل هذه المشاريع لخدمة المجتمع وأنا مقتنع تماما أن الاستقرار في بلادنا لن يتم إلا بالعمل على الأرض

هل يجوز عمل استثناءات لصالح النفع العام؟

في مصر كلمة استثناء أشبهها بغرفة مغلقة لو فتحت الباب جزئيا الناس ستدفع الباب وتفتحه "غرفة مغلقة لو واربت بابها الناس هتزق الباب وتفتحه"، لكننا نضع قوانين ولوائح وقرارات وزارية تحكم وتحدد الاستثناءات.

وقدمت مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب بشأن التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، وأنا لي وجهة نظر في هذا الموضوع، أنا لا أوافق إطلاقا على التصالح في البناء على الأراضي الزراعية.

اتخذت قرارا بعودة اللجان القضائية وتلك اللجان كانت موجودة وتوقفت منذ 5 أعوام لما توقفت؟

منذ توليت الوزارة وهذا الأمر موجود في هيئة الاستصلاح الزراعي، وهذه الأراضي مستأجرة والمستأجرين يريدون تملكها، وعدد القضايا المعروضة كثيرة جدا، وشكلت تلك اللجان مثل لجان فض المنازعات في قضايا الاستثمار، وكان سبب توقفها الموارد المالية ولكن حصلنا على موافقة وزارة المالية وتم تشكيل اللجان وسيعرض عليها كل الأمور المعلقة من سنين في هيئة الاستصلاح الزراعي وقراراتها تصبح نافذة عقب العرض على مجلس الإدارة لهذا الهيئة التي أتشرف برئاستها.

وما نسب إزالة التعديات من سنة 2011 وحتى 2016؟

في 2011 والتي شهدت عدم استقرار أمني وصلت نسبة إزالة التعديات 10% ، وفي 2015 و2016 وصلت لـ 60% وهذه نسبة جيدة جدا ولكن تواجهنا عدة معوقات.

وما هي هذه المعوقات؟ هل الموظفين أو الرقابة؟

أول أزمة أن القانون لا يعطي وزير الزراعة أو من يفوضه أن يصدر قرار لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أولا وزارة الزراعة ترى المخالفة ثم تخطر الوحدة المحلية ثم تبلغ المحافظ والمحافظ يبلغ الشرطة والشرطة تحرر محضر لعمل قضية والقضية تأخذ مجراها.

وماذا عن قرارات الإزالة التي صدرت ولم يتم تنفيذها.. أين العقبات؟

وزارة الزراعة تساعد وتساند في تنفيذ قرارات الإزالة بالمعدات، ولكن ليس دور الوزارة تنفيذ الإزالة، وهو ما طالبنا بتغييره وسيتم النظر فيه لإعطاء وزارة الزراعة إزالة التعديات دون انتظار للمحاكم.

الحبس لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لمن يتعدى على الأراضي الزراعية في القانون الجديد 

وما هي المعوقات الأخرى؟

الأمر الآخر هو تحصيل غرامات مالية، وهذا الأمر لم يُجْدِ، ونحن أخذنا موافقة على تطبيق الحبس لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه.

والأمر الآخر أنني سأبلغ وزير العدل بأسماء الموظفين الموجودين في الإدارات الزراعية لمنحهم الضبطية القضائية، والنقطة الأخرى لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية أن تحال جرائم التعدي على الأراضي الزراعية لمحكمة الجنايات لا الجنح.

ونقطة ثالثة بشأن المباني على الأراضي الزراعية، حيث لن يسمح بتوصيل المرافق لها، كما أن مستلزمات البناء لا يمكن الموافقة على بيعها إلا لمن يحمل رخصة بناء.

أمر آخر بخصوص مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، طالبت بوجود شرطة متخصصة لإزالة التعديات وحماية الأراضي في خطوة استباقية من التعديات مسبقا، هناك شرطة للأثار وأخرى للمسطحات المائية والسياحة، والزراعة عمود للاقتصاد المصري يجب أن يكون هناك شرطة للحفاظ عليه. وتم عرض تلك النقاط على مجلس الوزراء والموافقة عليها وتم ذكره امام الرئيس، وأنا لدي إصرار شديد على حماية الأراضي الزراعية.

حدثنا عن إعادة الهيكلة بوزارة الزراعة؟

خطة الوزارة التي قدمناها تتضمن إصلاح مؤسسي وإعادة هيكلة إدارية للوزارة بجميع قطاعاتها وهذا الموضوع سيستغرق وقتا.

وما سبب إعادة الهيكلة؟

حينما توليت المنصب كانت الوزارة في حاجة ماسة لكوادر إدارية ودماء جديدة، وهذا ليس أول منصب إداري أتولاه فقد كنت وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس ثم عميدا للكلية، ولا أحد يمكنه العمل بمفرده لابد من وجود فريق عمل، ونحن رأينا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي تبناه الرئيس السيسي.

ما الخطط القادمة للزراعة؟

هناك خطة خاصة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، هناك مشروع قومي طموح بالنسبة للثروة الحيوانية بالاتفاق مع جهات مختلفة للدولة، وبالنسبة للخدمات البيطرية يقوم بتوفير الأمصال للحيوانات والدواجن، والإنتاج النباتي.

نحن نستورد ذرة صفراء بما يقارب 1,6 مليار دولار، والذرة الصفراء إحدى مكونات الأعلاف، والدولة تواجه مشكلة في توفير العملة الصعبة، وكان المستهدف في 2016 زراعة مليون فدان ذرة صفراء، وفي 2015 قبل أن أتولى المنصب كان مزروعا 500 ألف فدان، وهذا العام تم زراعة 800 ألف فدان والمستهدف مليون فدان، يعني أننا حققنا 805 من المستهدف بعد إعلان سعر استرشادي شجع الفلاح على زراعة الذرة الصفراء، وهذا على حساب الذرة البيضاء والأرز.

ولكن الأرز سلعة استراتيجية؟

مركز البحوث الزراعية أجرى بحوثا وانتج سلالات يستغرق زراعتها وقت أقل في الأرض، وتستهلك مياهًا أقل وإنتاجها أعلى، وبالتالي حتى لو قللنا المساحة المنزرعة بالأرز سأزيد كمية الإنتاج وأوفر كميات كبيرة من المياه ويوفر عملة صعبة، ونحن بصدد تخفيض ميزانية استيراد الذرة الصفراء في 2018 من 1.6 مليار دولار إلى 400 مليون دولارا.

ما هي خطط الوزارة؟

بعد مشروع استصلاح المليون ونصف فدان بالصحراء كمرحلة اولى لـ4 مليون فدان، هناك مشروع قومي للإنتاج الحيواني وفي قطاع الخدمات الزراعية سنصدر بطاقات إلكترونية للحيازات الزراعية مثل كارت البنزين، والمرحلة الأولى منها كلفت حوالي 360 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط وإي فاينانس، وهذه الحيازات مسألة أمن قومي، ولهذا تم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وكذلك قطاع الخدمات به توفير خدمات ومدخلات إنتاج ومكافحة الآفات، وتفعيل للزراعة التعاقدية، ولدينا مشكلة في الدورة الزراعية ولكن يصعب جدا تنفيذها لأن عندنا حيازات مفتتة والحل الزراعة التعاقدية والتعاونيات، والرئيس السيسي كلفني بالسفر لرؤية تجربة زراعات الصوب في المجر وهولندا وإسبانيا ، ورأيت في إسبانيا على جانب استخدام الصوب استخدام التعاونيات في التسويق للفلاح ، ولو تم حل تلك المشكلة للفلاح فإن الوضع سيتغير للأفضل لأن الفلاح يريد أن يضمن يزرع ويبيع ما يزرعه، وهذه المشكلة سيتم حلها قريبا بتطبيق الزراعة التعاقدية من خلال التعاونيات.

فتح نوافذ تصديرية جديدة وتدريب على الممارسات الزراعية الجيدة والتي تضمن إنتاج يصدر للخارج ومطابق للمواصفات، كما أننا بصدد تنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع منها مشروعات خاصة بالصوب الزراعية، وهذه توفر المياه وتمنحنا زراعة مكثفة وكذلك منتجات جيدة جدا يمكن تصديرها، وهذا يتطلب تدريب كوادر لإدارة هذا المشروع وتقاوى وبذور جيدة، وهذا سيتم من خلال انضمام مصر لمنظمة "اليوكوف" بدلا من استيراد هذه البذور سيتم استقدام الشركات المنتجة لتلك البذور إلى مصر لإنتاج البذور هنا، وهذا سيوفر فرص عمل كثيرة.

ما هي الجهة المعتمدة التي يتعامل معها الفلاح؟

هناك اتحاد التعاون الزراعي المركزي وليس لدي أزمة في الجلوس مع النقابات للفلاحين لكن بشرط أن يكون كيان قانوني، وهناك 3 أنواع من الجمعيات تتبع للاتحاد التعاوني الزراعي ونحن نحاول جمع هذه الجمعيات، وأيضًا هناك لجنة للزراعة والموارد المائية والأمن الغذائي.

ولكن هناك من يتلاعب بمصير الفلاحين؟

لن أسمح بوجود أي تلاعب في القطاع الزراعي، هناك قطاعات مختلفة للأنشطة المختلفة ومنهم قطاع الخدمات الزراعية، والخدمات التي تقدم للفلاح تقدم من خلال هذا القطاع وأي شخص لديه مشكلة سنعقد لقاءات مثل الاجتماعات التي تنعقد مع أعضاء مجلس النواب، من خلال المتخصصين، وهناك أيضًا مجموعات عمل في الوزارة للمساعدة في التخصصات المختلفة لبحث حلول مناسبة واتخاذ القرارات على أساس الدراسات التي تعدها تلك المجموعات.

ولدينا محافظات حدودية مثل سيناء ومطروح، ولابد من الاهتمام بها أولا كناحية أمنية، حيث لا استقرار أمني دون استقرار اقتصادي وهناك مشروع "تجميع مياه الأمطار في خزانات وآبار نشء سواء في سيناء أو مطروح" وقدمناه للحكومة بحكم علاقتي بمنظمة "إيفاد" تعطي قروض بطعم المنح، أي أن الفائدة لا تتعدى 0,6% وهناك أكثر من مشروع ناجح منها مشروع غرب النوبارية وفي محافظات الصعيد الأكثر فقرا، وتم الموافقة على المشروع بدلا من إهدار المياه يمكن استغلالها في الزراعة.

ومع من يمكنه طرح مشكلته؟

مكتبي مفتوح لأي شخص لديه مشكلة، أنا محامٍ للفلاح سواء داخل الوزارة أو الحكومة أو خلال اجتماعاتي مع الرئيس، وقطاعات الوزارة وعلى رأسها قطاع الخدمات الزراعية وقطاع الإرشاد، ولو أننا نواجه مشكلة مع المرشدين الزراعيين نظرا لكبر سنهم الذي يتراوح بين 55 و58 سنة، وأحاول مواجهة تلك المشكلة من خلال الحملات القومة للمحاصيل الزراعية المختلفة من خلال الباحثين بمركز البحوث الزراعية، بدلا من أن تكون البحوث حبيسة الأدراج، ونقوم بعمل مطبوعات إرشادية.

ما هي رسالتك للفلاح؟

الفلاح عانى الكثير والقيادة السياسية تدرك ذلك، وهناك قرارات اقتصادية تم اتخاذها وتم تأجيلها لفترات طويلة، ولكن المسؤولون في مصر وعلى رأسهم الرئيس السيسي يحملون هذا الهم، وأقول للفلاح نحن معك وسنحاول تقليل المعاناة قدر استطاعتنا.وأنصح الفلاح باتباع الإرشادات وتحديث نظم الري القديمة وأقول للفلاحين ان بتطبيق النظم الحديثة سيحصلون على إنتاجية أعلى.