مجلس الأمن يحمل الخوثيين المسؤولية عن أزمة الوقود

حمل مجلس الأمن الدولي الحوثيين مسؤولية نقص الوقود في مناطق سيطرتها، على وقع أزمة في مشتقات النفط تتهم الحكومة الشرعية، الجماعة المسلحة بافتعالها.

 وكانت الحكومة قد أعلنت موافقة استثنائية بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة، على ان يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الالية الأممية.

ودعا مجلس الأمن الحوثيين، التوقف عن إجراءاتها المعرقلة لوصول سفن المشتقات

 وقالت الحكومة إن الحوثيين عمدوا منذ العاشر من أغسطس الماضي إلى إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على تسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة.

نص بيان مجلس الأمن حول اليمن:

سلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على الفوائد الملموسة للهدنة على الشعب اليمني ، بما في ذلك خفض نسبة الضحايا بنسبة 60 في المائة ، ومضاعفة الوقود أربع مرات عبر ميناء الحديدة ، والرحلات تجارية من صنعاء ، مما أتاح لـ 21 ألف مسافر تلقي العلاج والالتقاء مع عائلاتهم. ودعوا كلا الطرفين إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار. وحثوا كلا الطرفين على تكثيف المشاركة مع المبعوث الخاص في جميع جوانب المفاوضات ، وتجنب الشروط ، وتفعيل خبراتهم الاقتصادية (بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ، لتنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية ، ولا سيما لتحديد حل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إثر أوامر حوثية أثرت على العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود. ودعوا الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود.

وأدان أعضاء مجلس الأمن جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة ، بما في ذلك ، في جملة أمور ، هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز. وجددوا التأكيد على عدم وجود حل عسكري في اليمن ، وأدانوا العرض العسكري الأخير في الحديدة. ودعوا إلى وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية في انتهاك لاتفاق الحديدة. وأعربوا عن قلقهم بشأن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الجزء الجنوبي من اليمن ولاحظوا بقلق زيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية. وأشاروا إلى التزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي وضرورة احترام حقوق الإنسان ، بما في ذلك حماية المدنيين ، وخاصة الأطفال. وأعربوا عن قلقهم من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز ، تماشيا مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة ، وكرروا دعوتهم للحوثيين للعمل بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية في تعز على الفور.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ، وأعربوا عن تصميمهم على أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة. وأشاروا إلى أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في محافل السلام بما في ذلك مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل.

سلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن واستمرار خطر المجاعة ، وشجعوا المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. وأشاروا إلى عدم كفاية الأموال لتمكين تشغيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لليمن بعد 30 سبتمبر ، وأشاروا إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الآلية لتسهيل الواردات التجارية ، بما في ذلك المواد الأساسية ، إلى موانئ اليمن.

وكرر أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن قلقهم العميق إزاء المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي تشكلها الناقلة صافر. وأشادوا بالتعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء والقطاع الخاص لخطة الأمم المتحدة التشغيلية للناقلة صافر. ودعوا إلى صرف التعهدات ودعوا الدول الأعضاء الأخرى والجهات المانحة من القطاع الخاص إلى تكثيف وتمويل الخطة من أجل منع وقوع كارثة إنسانية وبيئية وبحرية واقتصادية. وشددوا على توقعاتهم بأن تكون الأمم المتحدة جاهزة ، في اليوم الأول لبلوغ هدف التمويل ، للبدء على الفور في عملية نقل النفط.