ir="rtl">دعت 49 منظمة حقوقية محلية ودولية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تشكيل آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل جميع الأطراف في اليمن.
وقالت المنظمات في رسالة مشتركة للأمم المتحدة، إن المجتمع الدولي غفل عن تحقيق مبادئ العدالة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتصاعدة منذ الإطاحة بنظام صالح عام 2011، والتي لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
وأضافت أنه ومنذ عام 2014، تسببت جميع أطراف النزاع بأضرار ومعاناة كبيرة للمدنيين، ولا تزال ترتكب انتهاكات وتجاوزات متصاعدة وخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأشارت إلى أن جميع هذه الأطراف فشلت في إجراء تحقيقات جدية وفعالة، أو تقديم تعويضات، أو ضمان العدالة للضحايا.
وأكدت المنظمات اتفاقها مع دعوة فريق الخبراء البارزين، في أكتوبر 2021، للمجتمع الدولي باتخاذ مبادرات محددة على المستوى الدولي سعياً للمساءلة، وأن تقوم الأمم المتحدة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل آلية تحقيق دولية تركز على المساءلة الجنائية بشأن كل انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي المرتكبة في اليمن.
وأكدت المنظمات استعدادها للمساعدة في إنجاح هذه الجهود بكافة الطرق الممكنة، وبما من شأنه مساءلة جنائية فعالة في المستقبل للتصدي للإفلات من العقاب وتوفير الإنصاف الفعال للضحايا وتعويضهم.
وفي أكتوبر الماضي رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابتي ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابتي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق