اخبار السودان اليوم مباشر - وزير العدل: القانون يمنح وكلاء النيابة تفتيش حراسات الأمن

الخرطوم: أم سلمة العشا

قطع وزير العدل محمد أحمد سالم، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات الأخيرة، أن القانون يمنح وكيل النيابة تفتيش حراسات جهاز الأمن الوطني، والتحقق من معاملة الموقوفين، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.

والتأم أمس اجتماع بين النائب العام عمر أحمد محمد، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية المشُير عمر البشير برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم، وتم الاجتماع بحضور مساعد أول النائب العام، هشام الدين عثمان، للاطلاع على الخسائر في الأرواح والأموال التي صاحبت الأحداث الأخيرة.

وأكد وزير العدل، في تصريحات صحفية أمس، أن اختصاص اللجنة ينحصر في معرفة أسباب حدوث الاحتجاجات الأخيرة والخسائر في الأرواح والأموال التي أسفرت عنها، وقطع الوزير بعدم تدخل اللجنة في أي تحقيقات تجريها النيابة العامة في تلك الأحداث أو في غيرها.

وأوضح أن دور اللجنة يأتي بعد مرحلة النيابة العامة لجبرر الضرر وعمل المعالجات القانونية المطلوبة، وقال "النيابة العامة وحدها الجهة المختصة بالتحقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات".

وأمنت اللجنة على تولي النيابة العامة التحقيق بنفسها في كل القضايا المتعلقة بالوفيات التي حدثت فور وقوعها، بجانب الأوامر الصادرة منها والمتعلقة بمنع استخدام العربات دون لوحات ومنع التعقب داخل الأحياء والمنازل دون مقتضى القانون.

وأكدت اللجنة التزام الجهاز التنفيذي وتنفيذه كل قرارات النيابة وثقتها التامة في كفاءة ونزاهة وعدالة واستقلالية النيابة العامة.

وأحاط النائب العام، لجنة تقصي الحقائق بما توصلت إليه لجان التحقيقات التي أجرتها والتي تتعلق بحصر أعداد القتلى خلال الأحداث، لافتاً إلى أنهم وصلوا "31"، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأحداث.

وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل دور وكيل النيابة في جميع لجان الأمن الولائية والمحلية وفقاً للسلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والسلامة العامة.

وأطلق وزير العدل مناشدة للمجلس الوطني بسرعة وتمكين النيابة العامة ومنحها كل السلطات والصلاحيات التي تضمن حمايتها لكل الحقوق والحريات وإشرافها التام على كافة إجراءات ما قبل المحاكمة، وتعامل الأجهزة مع التظاهرات بصفة خاصة.