يشترط لجواز المسح على الجبيره ألا تتعدى موضع الحاجة

يشترط لجواز المسح على الجبيره ألا تتعدى موضع الحاجة، فقد سهل الإسلام الأحكام تبعًا لحالة المسلم التي يمر بها، فقد لا يقدر الإنسان على استخدام الماء دائمًا لمرض أو نحو ذلك ولما كان الشرع هو للتيسير وليس للعسر كان يجب على موقع مقالاتي أن يخوض في الكلام عن حكم المسح على الجبيرة وكيف يكون ذلك في الشريعة الإسلامية.

حكم المسح على الجبيرة

إنّ حكم المسح على الجبيرة جائز في الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك في الغسل أو في الوضوء أو في التيمم، وذلك باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة من الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، وذلك لأنّ العضو مغطى بما يسوغ أن يُستر به في الشرع، والله أعلم.[1]

شاهد أيضًا: هل الاستحمام يغني عن الوضوء للصلاة

يشترط لجواز المسح على الجبيره ألا تتعدى موضع الحاجة

إنّ المسح على الجبيرة جاء من أجل تخفيف الحكم على المسلم المريض وذلك لأنّه لا يقدر على إزالة الجبير حتى يلتئم العضو المصاب لأنّ مصلحة الإنسان في الإسلام تؤخذ بعين الاعتبار ولا تكون الأحكام مطلقة، وفي الإجابة عن سؤال يشتَرط لجوَاز المَسح على الجَبيرة ألا تتعدى موضع الحاجة:

• فإنّ هذه العبارة صحيحة.

شاهد أيضًا: تم اختيار الخليفة عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- للخلافة بعد التشاور فيما بين الصحابة

شروط المسح على الجبيرة

من شروط المسح على الجبيرة التي نصّ عليها فقهاء أهل السنة والجماعة:

• أن يكون في غسل العضو المصاب ضرر على الإنسان أي إنّ الماء يُشكل ضررًا لو وصل على العضو أو أن يُخشى ضررًا من نزع الجبيرة.
• أن يكون حتى مسح العضو المصاب يؤدي إلى ضرر به وليس فقط غسله، بمعنى آخر لا يقدر المريض حتى على مسح العضو بالماء مسحًا.
• أن تكون الجبيرة على القدر المطلوب الفائدة منه فلا تتعدى ذلك فهنا يجوز المسح، وذلك لأنّ الأصل في القاعدة الشرعية أنّ ما أبيح من أجل الضرورة يُقدر فقط بقدرها.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى آخر مقال يشترط لجواز المسح على الجبيره ألا تتعدى موضع الحاجة وذكرنا حكم المسح على الجبيرة لمن كان مضطرًا لفعل ذلك، وما هي شروط المسح على الجبيرة التي نصّ عليها العلماء.