الحوثيون يناشدون السعودية بالتدخل لوقف قرار نقل مقرات البنوك لعدن

ناشدت جماعة الحوثيين السعودية للتدخل لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لوقف قرارها الأخير بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك العاملة في اليمن من مدينة صنعاء إلى عدن.

وقال القيادي الحوثي البارز وعضو الوفد المفاوض للجماعة؛ عبدالملك العجري، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "على الجهات الحريصة على السلام وخارطة الطريق وبالذات المملكة السعودية باعتبارها الطرف الأساسي فيها أن تضع حدا لهذا العبث الصبياني للمرتزقة"، في إشارة إلى القرار الأخير للبنك المركزي في عدن والقاضي بنقل المراكز الرئيسية لكافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في اليمن من مدينة صنعاء إلى مدينة عدن، وإمهالها 60 يوماً للتنفيذ.

وزعم العجري أن هذا القرار يأتي "ضمن خطوات تصعيدية أخرى بدفع أميركي واضح الهدف منه الضغط على موقف صنعاء من غزة، وفرصة للهروب من استحقاقات السلام وتخريب خارطة الطريق".

وأشار إلى أن قيام بنك صنعاء الخاضع للجماعة بسك عملة معدنية جديدة، إنما "تمثل معالجة مؤقتة لتلف العملة من فئة 100 ريال، وليس لها أي أضرار اقتصادية"، على حد قوله.

من جهته، اعتبر القيادي الحوثي؛ ونائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا؛ حسين العزي، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أن القرار يمثل "تصعيدا غير مبرر تجاه تبديل عملة الـ100 ريال التالفة، وإصرار على هدم ما بنيناه مع الجوار يأتي بدفع أميركي انتقاما من موقف اليمن المناصر لغزة".

ودعا العزي، السعودية إلى التدخل لدى الحكومة المعترف بها من أجل تنفيذ القرار، وقال: "عملاً بحسن النوايا نتوقع من الرياض وضع حد لهذا العبث".

وأمهل البنك المركزي اليمني في عدن البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر 60 يوما لنقل مقراتها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن.

وأكد قرار صادر عن محافظ البنك المركزي اليمني أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.

وأرجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار البنك إلى أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات إصدار عملات غير قانونية يعد إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.

وكان البنك المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، بصنعاء، أعلن صك عملة معدنية من فئة 100 ريال، معززاً بذلك حالة الانقسام المالي في البلاد التي دشنتها أواخر العام 2019م.