الإمارات تتخذ أول قرار في منطقة "رأس الحكمة" المصرية

أعلنت الحكومة المصرية عن أول تحرك للجانب الإماراتي في منطقة "رأس الحكمة"، بعد صفقة الاستثمار الأكبر في تاريخ مصر.

والتقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بالشراكة بين مصر والامارات.

وجاء اللقاء لمتابعة الخطوات التى بدأها الجانب الاماراتي لإعداد مخططات مدينة رأس الحكمة، من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذي الخبرة الواسعة في هذا المجال؛ من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة، الواقعة على الساحل الشماليّ الغربي.

وخلال اللقاء، أكد مدبولي أنه تم البدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدا لانتقاء أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وثمن مدبولي، الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الاماراتي لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع، والهادفة إلى تحويلها لتكون أكبر مقصد سياحي عالميّ على ساحل البحر المتوسط، بدءا من الحرص على تحويل الدفعة الأولى من الصفقة إلى مصر بأسرع وقت، وكذا العمل على بدء الخطوات الجادة والفعلية لتخطيط المدينة، والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ ذلك، وهو ما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والامارات، وبين قيادتي البلدين، والحرص على استمرار دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح وتوجهات البلدين.

وخلال اللقاء جدد رئيس الوزراء التأكيد أن الدولة المصرية تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى تُدر عوائد كبيرة على الشعب المصري، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز العوائد من الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة.

وتابع: "إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة الملايين من فرص العمل، وتشغيل عدد كبير من المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، ولاسيما أن قطاع البناء والتشييد بوجه عام يرتبط به نحو 100 صناعة أخرى، مما يحقق انتعاشة كبيرة لقطاع الصناعة، وللاقتصاد المصري بوجه عام".

وأشار مدبولي إلى اتخاذ الإجراءات الفعلية لبدء تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، والتي سيكون من مهامها الأساسية تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق بين الجهات المعنية؛ بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، كما سيتم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة في هذا الشأن.

من جانبه، قال وزير الاستثمار الاماراتي، إننا ماضون بخطى حثيثة لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار التزامنا بتحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهم يعتبر خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها للسياحة على شواطئ البحر المتوسط.

وأوضح أن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، بجانب إقامة منطقة صناعية في الجزء الجنوبي للمدينة، فضلا عن تشييد منطقة تجارية ومالية في قلب المدينة، مستعرضا مقترحا لمخطط ومكونات المرحلة الأولى، بما تتضمنه من مشروعات عديدة. وقال: نواصل عقد الاجتماعات الدورية بشأن مكونات المرحلة الأولى من أجل العمل على سرعة البدء في تنفيذها.

وخلال اللقاء، تم التوافق بين وزيري الإسكان والاستثمار الاماراتي على سرعة تسليم الإطار العام النهائي لمكونات المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة تمهيدا لتسلم الاشتراطات البنائية الخاصة بكل مشروع من مشروعاتها، وبدء التنفيذ.