اخبار اليمن الان | النائب العام يوجه باطلاق سراح بائع الكتب بكريتر عقب اعتقال تعسفي

أكد الصحفي عبد الرحمن أنيس استجابة القاضي قاهر مصطفى علي، النائب العام للجمهورية لمناشدته.

مضيفا : توقعت انه سيتفاعل مع ما نشرته غدا في وقت الدوام، لكنه اتخذ اجراءات فور علمه بالتفاصيل، واصدر توجيهاته بانفاذ القانون وانهاء الاجراءات التعسفية.
شكرا للنائب العام ، وهذا عهدنا به منذ ان كان رئيسا لنيابة استئناف محافظة عدن.

وكان الصحفي عبد الرحمن أنيس توجه ببلاغ لفضيلة القاضي قاهر مصطفى علي ، النائب العام للجمهورية، ولفضيلة القاضي وضاح باذيب ، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن.

مؤكدا أن منذ ايام وانا ارفض نشر هذه الشكوى املا في ان تسير الامور وفق القانون ، اما وقد تأكدت انه لا سبيل الى باب القانون ، فلا بد من النشر ، وآمل ممن يعرف القاضيين ان يطلعهما على منشوري هذا.

وجاء في البلاغ:

المواطن علي أحمد عمر سالم ، أحد سكان كريتر ، لديه بسطة يبيع فيها الكتب المدرسية هو وأسرته منذ ثلاثين عاما، داهم قائد شرطة كريتر نبيل عامر منزله وصادر الكتب الموجودة فيه ، لكنه الى اليوم يرفض احالته الى النيابة العامة ، والمذكرة المرفقة بهذا المنشور تؤكد ذلك.

لنفترض ان احتفاظ هذا المواطن بالكتب التي يبيعها في منزله جريمة ، التصرف الصحيح هو احالة القضية الى النيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية ، لا الاتصال بالصحفيين والمصورين يوميا لتصوير الكتب والمتهم والتباهي بعملية مصادرتها ، والادلاء بتصريحات يومية حول الانجاز الامني المزعوم.

لا يصح ان نشجع على تحويل المواطن البسيط الى وسيلة لفرد العضلات وادعاء الانجازات الامنية ، هذا المواطن اضرب عن الطعام منذ ايام وكل طلبه هو احالته للنيابة فقط ، فما الذي يمنع هذا وقد سمع الكل بالانجاز العظيم الذي حققه نبيل عامر باقتحامه لمنزل هذا المواطن ومصادرة كتبه.

اكرر ان كل ما تطالب به اسرة المعتقل هو احالته للنيابة ، وهي من تقرر ان كان مذنبا ام لا ، اما مدير شرطة كريتر فهو جهة منفذة لاوامر القضاء والنيابة وليس العكس ، ونذكركم ايضا بان مطابع الكتاب المدرسي لم تطبع كتبا جديدة منذ فترة ، وشخصيا اشتري الكتب لاطفالي من المفرشين منذ ثلاث سنوات كون المدارس لم تعد توفرها نهائيا.

تكرموا باحالة القضية الى النيابة ، ويكفي الهالة الاعلامية التي تم صنعها حول هذه العملية وبطلها ، وآن الاوان للقانون ان يأخذ مجراه ، رغم ان القانون كان يلزم مدير شرطة كريتر منذ البداية بعدم اقتحام المنزل الا بعد التنسيق مع النيابة العامة ، اما وقد تم الاقتحام بدون أمر قضائي ، فعلى الاقل يجب احالة القضية للنيابة للتصرف بها وفق القانون.