رغم الموقف "السلبيّ" الواضح الذي أعلنه "حزب الله" من الاتفاق الذي تقترب المعارضة بالتكافل والتضامن مع "التيار الوطني الحر"، من إعلانه حول تبنّي ترشيح مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور، يبدو أنّ "داعمي" الأخير، أو بالأحرى "خصوم" رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، مصمّمون على المضيّ في "المواجهة" حتى النهاية.
ففي وقتٍ كان "حزب الله" يصنّف على لسان أرفع مسؤوليه، كنائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، ورئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد، أزعور من دون تسميته، مرشح "تحدّ ومواجهة ومناورة"، كان معارضوه يطلقون العنان لما يسمّى بـ"البوانتاج الانتخابي"، استنادًا إلى "فرضية" حصول "مواجهة انتخابية" بين فرنجية وأزعور، ولو أنّها تبقى مستبعدة حتى إشعار آخر، بغياب "ضمانة" الـ65 صوتًا لأيّ فريق.
لكنّ اللافت في "البوانتاجات" التي تمّ تداولها، المبالغات التي انطوت عليها، التي وصلت بإحدى وسائل الإعلام لمنح أزعور نسبة أصوات تتخطى الـ70، رغم أنّها في تقديرات أخرى لا تتجاوز الـ50، لتبقى "كلمة السرّ" عند أطراف تحيط موقفها بـ"الغموض"، وعلى رأسها "الحزب التقدمي الاشتراكي" ونواب "التغيير"، إضافة إلى تكتل "الاعتدال"، فكيف تميل دفّة هذه القوى؟ وهل ترجّح كفة فريق ضدّ آخر؟
"الاشتراكي" مع أزعور؟
لعلّ موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" أكثر ما يثير الجدل، ليس لكونه يلعب مرّة أخرى دور "بيضة القبان" الذي لطالما نجح في إتقانه، ولكن بكلّ بساطة لأنّ كلّ فريق يحسب الرجل ضمن "حصّته"، فمؤيدو فرنجية يعتقدون أنّ الحزب إن لم يكن "في الجيب"، كما أوحى بعض المحسوبين عليهم سابقًا، فهو على الأقلّ لن يقف في "المعسكر المضاد"، استنادًا إلى العلاقة التاريخية التي تجمعه برئيس مجلس النواب نبيه بري بالحدّ الأدنى.
في المقابل، يكاد الداعمون لترشيح أزعور يجزمون بأنّ أصوات "اللقاء الديمقراطي" ستكون لمصلحة الأخير، بعيدًا عن فرضية "توزيع الأصوات" التي يتداولها البعض، حيث يذكّر هؤلاء بأنّ اسم أزعور أصلاً كان واردًا في "المبادرة" التي أطلقها النائب السابق وليد جنبلاط، خلافًا لاسم فرنجية الذي أعلن أكثر من مرّة أنّه لن يصوّت له، علمًا أنّ الكتلة التي صوّتت لميشال معوض في الجلسات الـ11 السابقة، لا بدّ أن تصوّت لمن هو "أكثر اعتدالاً".
لكن ما يسري على الجلسات الـ11 السابقة لا يمكن أن يسري على الجلسات اللاحقة، وفق ما يقول العارفون، الذين يشيرون إلى أنّ موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" واضح لجهة التحفيز نحو "تسوية"، ورفض أيّ "مواجهة انتخابية تحت قبة البرلمان"، وهو يعتبر أنّ حصول أزعور على دعم المعارضة و"التيار" مهمّ بطبيعة الحال، لكنه ليس كافيًا، والمطلوب ليس انتخاب رئيس بـ65 صوتًا، بل بـ"شبه إجماع" حتى يستطيع أن يحكم.
المستقلّون على لائحة الانتظار
وبخلاف "الاشتراكي"، لا يبدو أنّ النواب المستقلين، ولا سيما "التغييريين" منهم، يرفضون حصول "المواجهة"، فهم يؤيدون تطبيق الديمقراطية، وبالتالي فإنّ حصول أيّ منافسة انتخابية تحت قبّة البرلمان تشكّل "دليل صحّة" بالنسبة لهم، كيف لا وهم الذين فرضوا "الانتخابات" في عضوية اللجان النيابية، فكيف بالحريّ في استحقاق مهمّ، كاستحقاق رئاسة الجمهورية، ولو أنّ موقفهم من أيّ مواجهة من هذا النوع لا يبدو "ناضجًا" حتى اليوم.
بيد أنّ "الثابت" حتى الآن، والذي تتقاطع عليه مختلف التقديرات والحسابات، أنّ "التغييريين" لن يذهبوا إلى أيّ جلسة انتخابية بكلمة واحدة، فانقسامهم إزاء الاستحقاق الرئاسي ما عاد خافيًا على أحد، إذ ثمّة جزء منهم منخرط في مفاوضات المعارضة و"التيار"، وبالتالي يزكّي تسمية أزعور، وفي المقابل ثمّة جزء آخر يرفض تسمية أزعور الذي يبقى جزءًا من المنظومة، وبينهما فريق ثالث يسأل عن "مشروع" الرجل الرئاسي، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وإلى "التغييريين"، تتّجه الأنظار أيضًا نحو المستقلّين في المجلس، ولا سيما تكتل "الاعتدال" الآخذ في التوسّع، والذي يقول أعضاؤه إنّ الموقف لن يُحسَم إلا عشية الجلسة الانتخابية متى تتمّ الدعوة إليها، علمًا أنّ بعض هؤلاء لا يبدو "متحمّسًا" لخيار أزعور، طالما أنّ الأخير لم يعلن ترشيحه صراحةً، ولم يجلس معهم ليشرح لهم برنامجه، فيما تتباين الآراء إزاء فرنجية، الذي يحظى بمؤيدين داخل الكتلة، ولكن أيضًا معارضين وفق الكثير من المؤشرات.
يقول العارفون إنّه أيًا كان موقف "الاشتراكي" والمستقلّين، فإنّه لن يكون كافيًا لأيّ فريق لحسم المواجهة، فمعدّل الـ65 صوتًا ليس متوافرًا لأحد، ولو بالغ البعض في التقديرات، كما أنّ الفريقين يملكان سلاح "الفيتو" عبر "تطيير النصاب" ولن يتردّد في استخدامه متى شعر بـ"الخطر". في النتيجة، تبقى المعادلة إياها: لا رئيس سيُنتخب وفق معادلة "النكد والنكايات"، والحوار الجدّي هو المدخل الوحيد لإنجاز الاستحقاق!
Advertisement
ففي وقتٍ كان "حزب الله" يصنّف على لسان أرفع مسؤوليه، كنائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، ورئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد، أزعور من دون تسميته، مرشح "تحدّ ومواجهة ومناورة"، كان معارضوه يطلقون العنان لما يسمّى بـ"البوانتاج الانتخابي"، استنادًا إلى "فرضية" حصول "مواجهة انتخابية" بين فرنجية وأزعور، ولو أنّها تبقى مستبعدة حتى إشعار آخر، بغياب "ضمانة" الـ65 صوتًا لأيّ فريق.
لكنّ اللافت في "البوانتاجات" التي تمّ تداولها، المبالغات التي انطوت عليها، التي وصلت بإحدى وسائل الإعلام لمنح أزعور نسبة أصوات تتخطى الـ70، رغم أنّها في تقديرات أخرى لا تتجاوز الـ50، لتبقى "كلمة السرّ" عند أطراف تحيط موقفها بـ"الغموض"، وعلى رأسها "الحزب التقدمي الاشتراكي" ونواب "التغيير"، إضافة إلى تكتل "الاعتدال"، فكيف تميل دفّة هذه القوى؟ وهل ترجّح كفة فريق ضدّ آخر؟
"الاشتراكي" مع أزعور؟
لعلّ موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" أكثر ما يثير الجدل، ليس لكونه يلعب مرّة أخرى دور "بيضة القبان" الذي لطالما نجح في إتقانه، ولكن بكلّ بساطة لأنّ كلّ فريق يحسب الرجل ضمن "حصّته"، فمؤيدو فرنجية يعتقدون أنّ الحزب إن لم يكن "في الجيب"، كما أوحى بعض المحسوبين عليهم سابقًا، فهو على الأقلّ لن يقف في "المعسكر المضاد"، استنادًا إلى العلاقة التاريخية التي تجمعه برئيس مجلس النواب نبيه بري بالحدّ الأدنى.
في المقابل، يكاد الداعمون لترشيح أزعور يجزمون بأنّ أصوات "اللقاء الديمقراطي" ستكون لمصلحة الأخير، بعيدًا عن فرضية "توزيع الأصوات" التي يتداولها البعض، حيث يذكّر هؤلاء بأنّ اسم أزعور أصلاً كان واردًا في "المبادرة" التي أطلقها النائب السابق وليد جنبلاط، خلافًا لاسم فرنجية الذي أعلن أكثر من مرّة أنّه لن يصوّت له، علمًا أنّ الكتلة التي صوّتت لميشال معوض في الجلسات الـ11 السابقة، لا بدّ أن تصوّت لمن هو "أكثر اعتدالاً".
لكن ما يسري على الجلسات الـ11 السابقة لا يمكن أن يسري على الجلسات اللاحقة، وفق ما يقول العارفون، الذين يشيرون إلى أنّ موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" واضح لجهة التحفيز نحو "تسوية"، ورفض أيّ "مواجهة انتخابية تحت قبة البرلمان"، وهو يعتبر أنّ حصول أزعور على دعم المعارضة و"التيار" مهمّ بطبيعة الحال، لكنه ليس كافيًا، والمطلوب ليس انتخاب رئيس بـ65 صوتًا، بل بـ"شبه إجماع" حتى يستطيع أن يحكم.
المستقلّون على لائحة الانتظار
وبخلاف "الاشتراكي"، لا يبدو أنّ النواب المستقلين، ولا سيما "التغييريين" منهم، يرفضون حصول "المواجهة"، فهم يؤيدون تطبيق الديمقراطية، وبالتالي فإنّ حصول أيّ منافسة انتخابية تحت قبّة البرلمان تشكّل "دليل صحّة" بالنسبة لهم، كيف لا وهم الذين فرضوا "الانتخابات" في عضوية اللجان النيابية، فكيف بالحريّ في استحقاق مهمّ، كاستحقاق رئاسة الجمهورية، ولو أنّ موقفهم من أيّ مواجهة من هذا النوع لا يبدو "ناضجًا" حتى اليوم.
بيد أنّ "الثابت" حتى الآن، والذي تتقاطع عليه مختلف التقديرات والحسابات، أنّ "التغييريين" لن يذهبوا إلى أيّ جلسة انتخابية بكلمة واحدة، فانقسامهم إزاء الاستحقاق الرئاسي ما عاد خافيًا على أحد، إذ ثمّة جزء منهم منخرط في مفاوضات المعارضة و"التيار"، وبالتالي يزكّي تسمية أزعور، وفي المقابل ثمّة جزء آخر يرفض تسمية أزعور الذي يبقى جزءًا من المنظومة، وبينهما فريق ثالث يسأل عن "مشروع" الرجل الرئاسي، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وإلى "التغييريين"، تتّجه الأنظار أيضًا نحو المستقلّين في المجلس، ولا سيما تكتل "الاعتدال" الآخذ في التوسّع، والذي يقول أعضاؤه إنّ الموقف لن يُحسَم إلا عشية الجلسة الانتخابية متى تتمّ الدعوة إليها، علمًا أنّ بعض هؤلاء لا يبدو "متحمّسًا" لخيار أزعور، طالما أنّ الأخير لم يعلن ترشيحه صراحةً، ولم يجلس معهم ليشرح لهم برنامجه، فيما تتباين الآراء إزاء فرنجية، الذي يحظى بمؤيدين داخل الكتلة، ولكن أيضًا معارضين وفق الكثير من المؤشرات.
يقول العارفون إنّه أيًا كان موقف "الاشتراكي" والمستقلّين، فإنّه لن يكون كافيًا لأيّ فريق لحسم المواجهة، فمعدّل الـ65 صوتًا ليس متوافرًا لأحد، ولو بالغ البعض في التقديرات، كما أنّ الفريقين يملكان سلاح "الفيتو" عبر "تطيير النصاب" ولن يتردّد في استخدامه متى شعر بـ"الخطر". في النتيجة، تبقى المعادلة إياها: لا رئيس سيُنتخب وفق معادلة "النكد والنكايات"، والحوار الجدّي هو المدخل الوحيد لإنجاز الاستحقاق!
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق