تعهد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم السبت، بحل شامل لتسوية ومعالجة أوضاع عشرات الاف من الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.
وقال العليمي خلال لقائه مع اللجنة المعنية بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين، بأن تسوية أوضاع اولئك الموظفين هو واجب "وطني، و أخلاقي، و إنساني، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية".
واستمع العليمي من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، وأعضاء اللجنة إلى إحاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، في العام 2013، والاجراءات المطلوبة لتنفيذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والانسانية العادلة.
وتضمنت الاحاطة عرضا بشان القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 الفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والامنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا.
ووجه العليمي بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والاقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.
كما وجه العليمي باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والادارية الماثلة أمامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل اليمن.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة يمن فيوتشر ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من يمن فيوتشر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق