اخبار اليمن | عاجل : الكشف عن استعداد الحوثي لضخ كميات كبيرة من العملة المحلية في الاسواق خلال الفترة القليلة المقبلة

کشف مراقبون اقتصاديون ان ميليشيا الحوثي الانقلابية تستعد لضخ كميات كبيرة من العملة المحلية (الريال) في الاسواق خلال الفترة القليلة المقبلة، بالتزامن مع اصدارها سلسلة قرارات بشأن عمل شركات ومنشآت الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

وقال المراقبون إن ميليشيا الحوثي ستضخ خلال الفترة المقبلة كميات جديدة من النقد المطبوع بناءً على تفاهمات بناء الثقة بموجب المفاوضات الجارية بوساطة عمانية لتجديد الهدنة شأنها شأن فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

 

وأمس الاثنين، أقر البنك المركزي اليمني في صنعاء

الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي إيقاف التراخيص لأي شركات صرافة جديدة، إضافة إلى إلزام الشركات الحالية العاملة في مجال الصرافة والتحويلات برفع رأسمالها وتوريد 25 في المائة منه إلى حساباتها في البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات في صنعاء.

 

وأصدر البنك المركزي قرارين يتمثل الأول بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة، حيث تم تحديد رأسمال شركات الصرافة المشغلة الشبكات الحوالات المالية المحلية، عند مليار و 250 مليون ريال بما يزيد عن مليونين ومائتي ألف دولار، فيما حدد القرار رأسمال شركات الصرافة عند 500 مليون ريال على أن يتم تحديد رأسمال منشآت الصرافة في المناطق التي لا تتوفر فيها

خدمات مالية عند 50 مليون ريال.

 

وألزمت ميليشيا الحوثي كل شركة ومنشأة بإيداع ضمان نقدي بالريال بما يعادل 25 في المائة من قيمة رأس المال، كضمان لما أسمته الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية، ومنحت الشركات مهلة ثمانية أشهر لرفع رأس المال وتوريد الضمان النقدي.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية إن اتفاقاً حوثياً مع إحدى شركات الطباعة الصينية وبوساطة عمانية قضى بطباعة كميات من العملة المحلية بفئاتها الكبيرة (500 و1000)، وأن الإجراءات الحوثية | الصادرة عن البنك المركزي، تعد تمهيداً لدخول هذه

الكمية إلى الأسواق، وفق موقع "وكالة خبر".

 

وأشار المراقبون إلى أنه سبق ضخ الكتلة الجديدة تصعيد مسألة أزمة السيولة، وأن دخول هذه الكمية سيكون حلا لأزمة السيولة، بالرغم من مخاوف كبيرة من انخفاض قيمة العملة في مناطق الحوثيين وهي الميزة التي ظلوا يزايدون بها بزعم قدرتهم على الحفاظ على قيمة الريال في مقابل فشل الشرعية في ذلك.

 

وأكد المراقبون أنه خلال مراحل انهيار العملة كان

الشركات الصرافة والصرافين دور كبير في انهيار قيمة

العملة ووصولها لمستوى غير حقيقي نتيجة

المضاربة ، وهي الخطوة التي يريد الحوثيون السيطرة

عليها من خلال إلزامهم برفع رأس المال وتوريد

ضمان نقدي بقيمة 25 في المائة منه.

 

وأوضح المراقبون أن "فترة المهلة التي أعطتها المليشيات الشركات الصرافة لرفع رأس المال، وتوريد و الضمان النقدي هي نفس الفترة التي ستدخل مع نهايتها العملة المطبوعة وفق العقد الموقع مع الشركة الصينية، بما يعني أن معركة الحوثيين مع شركات الصرافة ستحتدم، خلال الفترة المقبلة بعد أن روضت المليشيات القطاع البنكي بسلسلة من الضربات آخرها قانون منع المعاملات الربوية والذي يعد بمثابة رصاصة الرحمة".